درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه/الماء المستعمل

سید میفرماید:

الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث، و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة. و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث، و الأقوى مع وجود غيره التجنّب عنه. و أمّا المستعمل في الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتية طاهر و يرفع الخبث أيضاً، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث، و لا في الوضوء و الغسل المندوبين. و أمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل، و في طهارته و نجاسته خلاف و الأقوى أنّ‌ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، و في الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب. [1]

بحث در الماء المستعمل بود و در آنجا مباحثی مطرح شد یکی آب مستعملی که در وضو استعمال شده باشد که فرموده اند این آب با آب های دیگر فرقی ندارد، عمده بحث در آب مستعمل در غسل جنابت و مثل آن بود که مطهر از حدث مثل وضو و غسل هست یا نه، عرض شد که طبق نظر متاخرین این آب مطهر از حدث است و آن روایت عبدالله بن سنان را هم جواب دادیم.

بحث دیگری در آب مستعمل مطرح شده است ماء مستعمل در استنجا است استنجا از نجو گرفته شد و به محل غائط می گویند، استنجا هم به معنای مسح محل است همین که انسان در حین شستن مسح می کند این را می گویند استنجا، پس استنجا عبارت است از غَسل محل غائط، آنوقت بحث شده است آب استنجا طاهر است یا نه؟ مطهر از حدث و خبث است یا نه این نجس است؟ فقط این مقدار که ملاقات با چیزی کند آن را نجس نمی کند معفو عنه است ولی بیشتر از دیگر طاهر و مطهر نیست.

از باب مقدمه عرض می کنیم اگرچه استنجا به پاک کردن محل غائط را می گویند ولی غسل محل بول هم به آن ملحق شده است یعنی هر حکمی که آن دارد این هم دارد به خاطر اینکه ملازمه عرفیه است بین این دو، معمولا محل غائط با محل بول با هم شسته می شوند و لذا نمی شود اینها را تفکیک کرد این یک بیان. بیان دیگر روایاتی است که کلمه استنجا را در محل بول هم بکار برده است. لذا استنجا اعم است برای هر دو محل. روایت می فرماید:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ.[2]

می فرماید امام سه بار از بول استنجا می کرد، اینجا استنجا درباره بول بکار رفته است. یا در جای دیگر می فرماید:

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِأَيِّمَا يَبْدَأُ بِالْمَقْعَدَةِ أَوْ بِالْإِحْلِيلِ فَقَالَ بِالْمَقْعَدَةِ ثُمَّ بِالْإِحْلِيلِ.[3]

وقتی می خواهد با آب استنجا بکند، آیا با محل غائط شروع کند یا از ذکر شروع کند، پس فرمود اول مقعد را بشوید و بعدا ذکر را بشوید، در این روایت هم اسنتجا در بول هم بکار رفته است.

اول نظر سید را می خوانیم: مرحوم سید می فرمایند که «و أمّا المستعمل في الاستنجاء و لو من البول ... » یعنی استنجا و لو از بول باشد، طاهر است، البته با شروطی که بعدا ذکر خواهد شد، مثل اینکه نجس دیگری همراه غائط نباشد و اینها، با وجود شرائط طاهر است، مثلا یکی کسی در بیابانی جایی رفع حاجات می کند و پنج قدم می رود جلوتر تا خودش را بشوید، آنجا هم آب ریخته می شود ولی روی بول و غائط نیست، در اینجا آیا این آب پاک است یا نه، آیا این آب استنجا پاک است یا نجس است، می فرمایند آب استنجا با شرایط آتیه طاهر است و خبث را رفع می کند، بعد می فرماید البته جایز نیست از آن برای رفع حدث و وضو و غسل مستحب استفاده کرد، پس طاهر است و نجس نمی شود و اینکه می شود با آن رفع خبث کرد مثلا لباس نجس را با آن شست، و می شود خورد از آن، ولی وضو و غسل نمی شود با آن گرفت. اجماع داریم دلیل خاص داریم که نمی شود.

نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که در اینجا دو تا قول وجود دارد یکی همین بود که سید فرموده و بسیاری هم همین نظر را تایید کرده اند. اما قول دیگر این است که در مقابل این قول مشهور قولی وجود دارد که می گوید این آب معفو عنه است نسبت به ملاقات یعنی اگر چیزی با آن ملاقات کرد آن را نجس نمی کند والا این آب نجس است، یعنی تمام آثار نجاست را دارد نمی شود رفع حدث و خبث با آن کرد، فقط اگر چیزی با آن ملاقات کند نجس نمی شود و این مورد عفو شده است. هر منجسی وقتی ملاقات کند با رطوبت با شئ طاهری آن را نجس می کند ولی این مورد عفو شده است. نه اینکه خروجش تخصصی است بگوییم نجس نمی کند چون خودش نجس نیست. صاحب عروه همین را می گفت که خروجش تخصصی است یعنی نجس نیست اما بنا بر قول دوم که قول به عفو است نجس است ولی در این مورد عفو شده است و نجس نمی کند لذا خروجش تخصیصی است.

برخی مثل شهید در ذکری به این قول قائلند و برخی دیگر از بزرگان مثل مرحوم سید احمد خوانساری و کاشف الغطاء و آیت الله العظمی سیستانی که از معاصرین هستند این بزرگواران قائلند آب استنجا نجس است و در همین یک مورد عفو شده است یعنی اگر با چیزی ملاقات کند آن را نجس نمی کند.

عرض می کنیم به عبارت دیگر در این مساله علما اتفاق دارند که اگر چیزی با آب استنجا ملاقات کرد نجس نمی شود این را همه قبول دارند و کسی در اینجا مخالف نیست، انما الکلام در این است که خود این آب استنجا نجس است یا نیست، تخصیص است یا تخصص، این مقدار اختلافی است.

مطلب دیگری که در اینجا وجود دارد این است که روایات را باید مطرح بکنیم و ببینیم که مفاد روایات با کدام یک از اینها سازگاری دارد. روایات متعدد است. مرحوم صدوق در علل الشرایع نقل کرده است:

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْعَيْزَارِ عَنِ الْأَحْوَلِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ الرَّجُلُ يَسْتَنْجِي فَيَقَعُ ثَوْبُهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَسَكَتَ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ.[4]

طبق مبنای مرحوم خوئی این روایت معتبر نیست اما طبق برخی مبانی معتبر است، ما چون این مبنایی که می فرماید آن سه بزرگوار یعنی ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی لا یرون إلا عن ثقات، را قبول داریم برخلاف خوئی که قبول ندارد قائلیم این روایت معتبر است، به هر حال این روایت را علی المبنی بحث کنیم. این روایت عفو را اثبات می کند یا طهارت را، احول به امام صادق علیه السلام می گوید شخصی استنجا می کند و پیراهنش در آبی که با آن استنجا کرده است می افتد، آیا نجس است یا نه، امام می فرماید اشکالی ندارد و امام ساکت شد، بعد فرمود میدانی چرا این اشکال ندارد احول گفت بخدا نمی دانم امام فرمود همانا آب بیشتر از آن کثافت و نجاست است، چون آب غلبه دارد پس اشکال ندارد.

مرحوم حکیم می گوید این روایت کانه ظهور دارد که آب طاهر است بخاطر این تعلیل زیرا اگر صرف عفو بود باید تعلیل می کرد که خداوند حرج را مثلا برداشته است، نه اینکه چنین تعلیلی را بفرماید، الان هم که زندگی فرق کرده است و توالت هایی ساخته شده است الان هم همان مشکل وجود دارد اگر بخواهند بگویند آب استنجا نجس می کند، مردم گرفتار می شدند، اگر بنا بود مساله عفو در کار باشد امام تعلیل می کرد به حرج و نفی آن، ولی این تعلیل که فرموده است آب غالب است این ظهور دارد در مساله طهارت، حکیم اینطور می فرماید. صاحب عروه هم می فرماید طاهر است.

به نظر ما این تعلیل سازگاری دارد با هر دو قول، یعنی هم با طهارت و هم با عفو آن، یعنی در عفو هم چون همه جا را عفو نمی کنند، جایی که غلبه دارد یک وقت در آب کر است که می گوییم بله طاهر است ولی غلبه در اینجا فی الجمله است و آب هم قلیل است اما می فرماید چون غلبه دارد عفو شده است. لذا تعلیل حتما ظهور دارد در طهارت و با عفو سازگاری ندارد این از نظر ما درست نیست با هر دو سازگاری دارد.

گفته اند در جاهای دیگری که امام لا بأس می گوید شما حمل بر طهارت می کنید چرا دراینجا حمل بر طهارت نمی کنید، در موارد دیگری و بسیاری حمل بر طهارت می کنید در اینجا هم همین کار را بکنید، اکثر آقایانی که به طهارت آب استنجا قائلند به این دلیل است که می گویند لا بأس حمل بر طهارت می شود. ما عرض می کنیم این درست نیست، لا بأس را باید ببینیم در کجا به کار برده است در اینجا انصراف دارد به اینکه آن ملاقات اثر نمی کند نه از جهات دیگر، به جهت مناسبت حکم و موضوع، چون مردم مگر مبتلا به آن هستند که شرب کنند از آن یا با آن وضو بگیرند، مردم اصلا از آن تنفر دارند، در اینجا جهت سوال فقط این است که ملاقات کرد نجس می کند یا نه، لا بأس در اینجا به جهت تناسب حکم و موضوع می گوییم همان عفو از آن فهمیده می شود، اصلا به خیالی کسی نمی آید که از آن می شود خورد یا نه، می شود با آن ظرف ها را شست یا نه، می شود...

لذا باید حمل بشود این لا باس از جهت ملاقات فقط نه بیشتر، ملاقات با آن اشکال ندارد و اگر چیزی با آن ملاقات کند نجس نمی شود و این از باب عفو است. لذا این روایت دلیل بر طهارت نخواهد بود نه قید تعلیلی آن و نه عبارت لا بأس.