درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه/جواز بیع آب نجس

بحث ما در مساله دهم بود که فرمود:

(المسألة 10): يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال أيضاً، و يجوز بيعه مع الإعلام. [1]

فرمود می شود آب نجس را فروخت به همراه اعلام به مشتری، بحث در این وجوب اعلام بود که این چه نوع وجوبی است. اصل جواز بیع مسلم است برای اینکه آب مال است، و مال هم که دارای آن پنج خصوصیت باشد که قبلا عرض کردیم که: منفعت مقصوده داشته باشد، مورد رغبت باشد، قابل اختصاص باشد، مثلا در کرات دیگر نباشد کسی بگوید یک دُری آنجاست، کمیابی داشته باشد، اگر فراوانی مطلق داشته باشد این مال نمی شود، و از منفعتش نهی خاص وارد نشده باشد. چیزی که این پنج خصوصیت را داشته باشد مال می باشد وقتی چنین شد می شود آن را مورد معامله و بیع قرار داد. بیع یعنی مبادرة مال بمال، حالا یک اگر در جاهایی مثمن واقع بشود باید عین باشد آن یک بحث دیگر است اما در جایی ممکن است ثمن قرار بگیرد، این آب هم که عین است و منفعت نیست، لذا می شود هم ثمن قرار بگیرد و هم مثمن قرار بگیرد، آب در جاهایی که فراوانی مطلق ندارد مال است، الان در همه شهرها آب مال است، مگر کسانی که کنار نهر باشد که در آنجاها مکن است مالیت نداشته باشد.

بله بفرمایید اینجا نهی شده است از آن منفعتش، عرض می کنیم آب اینجا دوتا منفعت دارد، برای خوردن ازآب نجس نهی شده است، اما از آبیاری با آن نهی نشده است مثلا، یا کارهای دیگری اینها نهی نشده است، پس منافع مقصوده دیگری دارد، چون منافع مقصوده دارد لذا پنج شرطی که برای احراز مالیت گفتیم در مورد این آب نجس هم صدق می کند لذا آب نجس هم مال است.

انما الکلام فرمود این فروش آب نجس باید با اعلام باشد، این اعلام کانه طبق نظر سید صحت بیع منوط به آن، اگر اعلام نشد بیع آب نجس صحیح نیست. این را مرحوم سید از کجا استفاده می کنند، بر چه اساسی این فتوا را داده اند، عرض کردیم که به دو تا دلیل تمسک شده است است یکی روایاتی است که در مورد زیت نجس وارد شده است، روغن زیتونی است که نجس است، در آنجا امام می فرمایند که این را اعلام بکنید در موقع فروختن است. این روایت صحیح این چنین است:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُرَذٌ مَاتَ فِي زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ الزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ بِهِ.[2]

موش صحرایی در روغن زیتون افتاده یا در روغن حیوانی یا در عسل افتاده است، امام فرمود که اما آن روغن های جامد و یا مثل عسل که جامد است آن موش و اطراف آن را می ریزند بیرون، بقیه پاک است اما روغن زیتون که مایع است برای چراغ از آن استفاده می کنند به عنوان روغن چراغ از آن استفاده می شود، بعد صاحب وسائل می فرماید:

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ الزَّيْتِ يَبِيعُهُ وَ يُبَيِّنُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِه‌.

امام فرمود روغن زیتون را در هنگام بیع باید اعلام کند تا خریدار با آن استصباح بکند و آن را نخورد، حالا این روایت درباره زیت است ودرباره آب نیست، و ما می خواهیم حکم آب را هم از این روایت استفاده کنیم. مرحوم حکیم می گوید می توان حکم آب نجس را هم استفاده کرد به این بیان که این قید «لیستصبح به» یک قید عارضی است چون واجب نیست که خریدار این روغن نجس آن را ببرد حتما برای چراغ استفاده کند، تا اینکه بگویید مقدمه واجب، واجب است، پس باید اعلام بکند این شخص خریدار برود وظیفه اش را انجام بدهد، پس علت واقعی چیست، علت این است که این ترک اکل اتفاق بیفتد و خریدار آن را نخورد، یعنی اعلام کن تا این آقا اکل نکند و چون منفعت عمده زیت یکی از دو چیز بوده یک اکل و یکی هم استصباح، لذا فرموده اکل نکند و برود استصباح کند، والا این تعلیل ذاتی نیست بلکه تعلیل این است که این روغن را نخورد چون نجس است، وقتی تعلیل را به این مساله برگرداندیم می توانیم بگوییم پس هر جایی که ممکن است شخص چیز نجس را بخورد باید اعلام بشود تا نخورد و برای کاری دیگر از آن استفاده کند مثلا از روغن برای چراغ، واز آب نجس برای آبیاری یا کاری دیگر. پس فرقی ندارد زیت باشد یا آب باشد تا اعلام بشود تا آنها را نخورند.

پس حکم به وجوب اعلام به خاطر ترک اکل است اگر اینطوری شد خوب اگر میدانیم این آقا نمی خواهد بخورد پس اعلام واجب نخواهد بود یا می دانیم این آقا حتما خواهد خورد چه ما بگوییم و چه ما نگوییم باز اعلام واجب نخواهد بود چون گفتن ما تاثیری ندارد. پس در اینجاها دیگر اعلام معنا ندارد، پس می فهمیم وجوب اعلام بخاطر ترک اکل است و وجوب شرطی ندارد و شرط صحت بیع نیست، پس این وجوب به یک نحو مولوی است بخاطر اینکه آن آقا دچار اکل نشود والا اینکه بیع صحتش متوقف باشد بر این اعلام نه این چنین نیست. با این بیان مرحوم حکیم می خواهند بفرمایند آنچه که ظاهر کلام سید است درست نیست، ظاهر کلامش این است که بیعش با اعلام صحیح است که معنایش این است که جواز بیع دائر مدار اعلام است نه این چنین نیست بلکه جواز بیع دائر مدار مالیت این شئ است بله اگر شرط بکند که برو در اکل استفاده کن اینجا معامله باطل می شود چون همه منافع حلال را کنار گذاشته است و منافع حرام را هم که شارع اجازه نمی دهد. اگر شرط بکند فقط این آب نجس را در اکل و شرب استفاده کن بله این معامله باطل است.

پس صحت بیع در این است که همین مقدار که شرط نکند شما این را در حرام به کار بگیر، لذا بیعش صحیح است. بیعش مربوط به مالیت این شئ است همین که مالیت معتدبه داشته باشد بیعش جایز و صحیح است و لو میدانیم این آقا می خواهد بخورد، به ما چه، ما که شرط نکردیم ببرد در حرام استفاده کند، مثلا چاقو را می خرد برای اینکه در حرام استفاده کند فروش آن که اشکال ندارد، بله اگر شرط کنیم ببر در کار حرام استفاده کن آن حرام است. لذا ظاهر کلام مرحوم سید را نمی توانیم بپذیریم لذا این وجوب اعلام وجوب شرطی نیست.

می ماند وجوب مولوی، ظاهر بیانی که از مرحوم حکیم نقل کرده ایم این است که در وجوب مولویت لازم است برای اینکه این آقا اکل نکند، اکلش حرام است وبرای اینکه جلوگیری کنیم از اکلش بر ما واجب است اعلام بکنیم این آقای مشتری دچار حرام نشود البته در جایی که ما احتمال بدهیم اگر نگوییم می برد آن را می خورد.

پس این وجوب در اینجا مولوی است. البته یک احتمال دیگری در این روایت است که وجوب در اینجا ارشادی است یعنی اینکه شما نباید سبب وقوع در حرام بشوید تسبیب حرام نباید بکنید، این چنین امری مولوی نیست هر کجا تسبیب حرام شد آنجا واجب است اعلام کند ولی اگر سبب نشود اعلام هم واجب نیست لذا این وجوب دائر مدار تسبیب در حرام است. یعنی این حدیث یک حکم جدیدی برای ما بیان نمی کند اشاره به قاعده کلی فقهی است که تسبیب به حرام جایز نیست و اگر اعلام نشود یک مواردی تسبیب به حرام می شود. از اول مولوی نیست تا بگویید مولوی است پس چطور مولا تکلیف بر گردن ما گذاشته است و باید این تکلیف را ما مخدوش کنیم بخاطر ذیلش، که اکل صورت نگیرد وباید بگوییم این تکلیف مولوی اینجاها وجود دارد و اینجاها وجود ندارد. نه اصلا از اینجاها خارج می شویم و از اول ارشاد است به اینکه نباید تسبیب به حرام صورت بگیرد.

اگر این احتمال سوم را بگوییم که حدیث فقط دارد تسبیب های حرام را می گوید خود قاعده تسبیب به حرام قابل تمسک است ولو این حدیث هم در کار نباشد، یعنی فروش جایز است و اعلام واجب است تا تسبیب به حرام نشود. این حدیث هم اشاره دارد به آن قاعده کلیه فقهیه لذا در حقیقت وقتی ما می خواهیم دلیل برای فتوا سید پیدا بکنیم می توانیم از دو راه وارد بشویم یکی از راه همین حدیثی که نقل شده است و یکی هم از راه قاعده تسبیب به حرام. بعد باید بحث کنیم که دلیل حرمت تسبیب به حرام چیست. یک دلیلش همین روایت بود که خواندیم. به طور کلی تسبیب به حرام چرا حرام است در اینجا وجوهی وجود دارد:

یک وجه آن همان دلیل شریف «فلا تعاونوا علی الاثم و العدوان» است، شخص کمک کرده طرف را در گناه، اثم و عدوان یعنی آن مبغوض مولا، یا آن آیه کریمه که می فرماید «لا تسبّ الذین یدعون من دون الله....» شما سب نکنید آلهه آنها را تا آنها هم خدای تعالی را سب کنند تا شما سبب این حرام بشوید، لذا تسبیب به حرام جایز نیست. در روایات هم باز موارد متعددی را مطرح کرده اند مثل این روایت «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ.»[3] ، لذا وظیفه طلبه چقدر سنگین است کسی که بدون علم فتوا بدهد همه از آن روی برگردان می شوند و همه ملائکه در حقش لعنت می فرستند حتی ملائکه رحمت، چون جرمش تسبیب به حرام است.

یا روایاتی که در اینکه امام جماعت اگر نمازش اشکال داشته باشد گناه مامومین به عهده امام جماعت است، یا روایاتی که می فرمایند زنی که محرم است حق ندارد خودش را تمکن کند، یا روایاتی که می فرماید که بیان حق در جایی که تقیه است اینجا هم تسبیب به حرام است و باعث می شود دشمنان تحریک بشوند بر علیه شیعیان، «مَا قَتَلَنَا مَنْ أَذَاعَ حَدِيثَنَا قَتْلَ خَطَإٍ وَ لَكِنْ قَتَلَنَا قَتْلَ عَمْدٍ»[4] ، کسی که حدیث ما را آمده در میان مردم می گویند زیر اهل بیت روایاتی دارند مخصوص شیعیان است ولی این را می گوید به عوام و دشمنان اهل بیت علیهم السلام، می فرمایند کسی که چنین کند ما را با قتل عمد کشته است چون وقتی تقیه نکردند دشمنان می آیند به اهل بیت ظلم می کنند و این ظلم ها به گردن کسی است که تقیه نکرده است. خلاصه این تسبیب به حرام است چون آن داعشی می آید و شیعه را می کشد و از بین می برد ولی گناهش بر گردن آن کسی است که باعث حرام می شود.

این روایات متعدده ه می فرمایند تسبیب به حرام، حرام است. اگر این کبرا را شما قبول بکنید نتیجه می شود اینکه تسبیب به حرام که در اینجا با عدم اعلام محقق می شود این حرام است پس اعلام واجب می شود تا تسبیب به حرام صورت نگیرد.

بر این بیان (نه بر این کبرا و قاعده) اشکال شده است که این وقتی درست است که آن آقا مستند باشد اکلش به این عدم اعلام این شخص، ممکن است به این عدم اعلام این بایع مستند نباشد بلکه ممکن است به اصل طهارت مستند شده باشد، لذا اینجا را ما نمی توانیم بگوییم این آقا سبب وقوع طرف در حرام است این بایع چیزی نگفت و آن آقا هم رفت و اصالت طهارت را جاری کرد و آن شئ نجس شده را خورد، ولی این اشکال ظاهرا درست نیست بالاخره تاثیر دارد می گوییم اصالت طهارت کی موضوعش محقق شد، زمانی که این آقا ساکت شد و اعلام نکرد، عرفا به این بایع نسبت می دهند که تسبیب به حرام کرده است باید یک کلمه می گفتی تا ما اصالت طهارت را جاری نکنیم این مقدار تسبیب کافی است و لازم نیست تسبیب به نحو علیت تامه باشد، ولو به عدم المانع باشد همان عدم المانع کافی است تا تسبیب شکل بگیرد. پس بنابراین ما از این روایات که در جای خودش بیشتر بحث خواهیم کرد که قاعده تسبیب به حرام مسلم است و در این مورد هم صدق می کند، لذا می گوییم اعلام واجب است.

اما اینکه کسی بخواهد به این قاعده استدلال بکند از راه خود اطلاقات حرمت اکل و شرب این درست نیست، ظاهرا حرمت اکلی را می گویند که خود شخص مباشرتا انجام بدهد یا سبب تام باشد. حالا اجمالا یک روایت مخالفی در این مساله وجود دارد، یعنی از برخی روایات استفاده کردیم که اعلام واجب است ولی در مقابل یک روایتی است که موثقه است که بیان می کند:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُعْلِمُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ يُعِيدُ.[5]

شخصی به دیگری لباسی عاریه داده تا در آن نماز بخواند در حالی که عاریه دهنده خودش در آن نماز نمی خواند چون می داند که دارای مشکل است، آن شخص هم رفته است نماز خوانده است، امام می فرماید نیازی نیست به او چیزی بگوید. به امام گفتم اگر به او اعلام کند امام می فرماید در این صورت باید نمازش را اعاده کند. این روایت می گوید اگر تسبیب هم باشد اشکالی ندارد و این معارض آن قبلی است. جوابش این است که ما این روایت را عمل نمی کنیم و می گوییم از اعتبار ساقط است و یا می گوییم فقط باید در موضوع خودش عمل بشود یعنی فقط در لباس نماز، یعنی اگر کسی لباسی از ما گرفته است و نماز خوانده با آن در حالی که مشکل داشته است و او هم متوجه نبوده و صاحب لباس هم نگفته، این اشکال ندارد چون خود دانستن و علم به طهارت و نجاست خودش جز شرط طهارت ونجاست است در لباس در نماز، ممکن است شخصی روایت را مخصوص آنجا بداند.

از این فصل که درباره احکام میاه بود فارغ می شویم و وارد به فصل بعدی می شویم. در اینجا می خواهیم درباره الماء المستعمل بحث کنیم. مرحوم سید اینها را ذیل عنوان ماء البئر بحث کرده است درحالی که از احکام مطلق الماء است. آب استفاده شده احکامی دارد زیرا در دنیا هم الان این مساله مبتلا به است الان در دنیا تصفیه خانه هایی است که آب های فاضلاب را تصفیه می کنند و دوباره مورد استفاده قرار می دهند وبه چرخه آب برمی گردانند. احکام اینها چیست.

فصل: الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث، و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة. و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث، و الأقوى مع وجود غيره التجنّب عنه. و أمّا المستعمل في الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتية طاهر و يرفع الخبث أيضاً، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث، و لا في الوضوء و الغسل المندوبين. و أمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل، و في طهارته و نجاسته خلاف و الأقوى أنّ‌ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، و في الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب.[6]

می فرمایند یک کسی وضو گرفته است با آب قلیل، بحث در آب قلیل است نه غیر آن، زیرا در جایی که کر باشد و مثل آن قطعا مستعمل آن هم طاهر است، بحث در آب مستعمل قلیل است شخصی وضو گرفته است با آب قلیل و در یک جایی جمع شده، می فرمایند این آب مستعمل طاهر است و مطهر است حدث و خبث را، می شود وضو گرفت و غسل کرد و نجس را با آن شست. دلیل آن از واضحات است متسالم علیه است ضروریات مذهب است ادله ما اطلاقات و عمومات ما همه اش شامل این مورد می شود. اگر شک بکند در آن استصحابات هم آن را می گیرد که البته نیازی به اصل نداریم. مخالفی در این مساله وجود ندارد مگر ابو حنیفه. او گفته این آب نجس است و نجاستش هم شدید است. البته نظر ایشان عجیب و غریب است. ما روایات خاصه هم داریم که آب مستعمل وضو طاهرو مطهر است. روایتی در اینجا می خوانیم:

مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَ قَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ.[7]

عمده مشکل سندی درباره احمد بن هلال است. می فرمایند وضو گرفتن با آب مستعمل اشکالی ندارد، بعد می فرمایند که با آب مستعملی که پیراهن را شسته اند و با آبی که غسل جنابت انجام داده اند و مثل چنین آب هایی جایز نیست که وضو گرفته شود. مساله ما فعلا این اخیر نیست ولی به آن خواهیم رسید که آیا می شود به آبی که جنب غسل کرده با آن وضو گرفت یا نه، علماء دو دسته شده اند اکثریت می گویند که می شود وضو گرفت با آن، ولی برخی مثل صدوقین و برخی بزرگان دیگر فرموده اند نمی شود و جایز نیست و به این روایت تمسک کرده اند به این روایت. اما دیگران به این روایت عمل نکرده اند و گفته اند جایز است.

اما آبی که شخص با آن وضو می گیرد و صورت و دست ها را با آن می شوید و اعضای او هم نجس نیست پس اشکالی ندارد دیگری بیاید با آن وضو بگیرد. پس ما علاوه بر آن تسالم و اجماع و اینها دلیل خاص هم داریم که آب مستعمل در وضو می شود دیگری با آن وضو بگیرد، این جایز است و اشکالی ندارد. همچنین این روایتی که نقل شده است به این صورت:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا تَوَضَّأَ أُخِذَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وُضُوئِهِ فَيَتَوَضَّئُونَ بِه‌.[8]

پس ما علاوه بر اطلاقات و عمومات دلیل خاص بر مساله هم داریم، پس آب مستعمل برای وضو طاهر و مطهر است. این تا اینجای کلام سید. بعد می فرماید «و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة» یعنی آبی که با آن غسل مندوبی انجام میدهند این آب هم طاهر و مطهر است. اما آن آبی که در حدث اکبر استعمال می شود وبدن هم طاهر است و فرع سوم مساله است، در چنین آبی می فرمایند اشکالی در طهارت آن نیست و اینکه می شود با آن چیزی را پاک کرد و شست، اما آیا می شود با آن وضو گرفت یا نه؟ می فرمایند اقوا این است که چنین آبی مطهر از حدث هم است اگر چه احتیاط مستحب این است که اگر آب دیگری دارد با چنین آبی وضو و غسل نکند.

تا اینجا عمده بحث ما واقع می شود در آب مستعمل قلیلی که در حدث اکبر استعمال شده است. عرض کردیم از صدوقین و شیخین نقل شده است که نمی شود طهارت گرفت با چنین آبی، مرحوم محقق توقف کرده است و برخی هم تفصیل داده اند که آیا ضرورت است یا نیست، ولی متاخرین نوعا می گویند می شود با چنین آبی وضو گرفت که باید این را مورد بحث قرار دهیم.