درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه/اثبات کریت

مرحوم سید می فرمایند:

(المسألة 9): الكرّية تثبت بالعلم و البيّنة، و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه و إن كان لا يخلو عن إشكال كما أنّ‌ في إخبار العدل الواحد. [1]

سید در ذیل این مساله نهم فرمودند «كما أنّ‌ في إخبار العدل الواحد» که در خبر عدل هم اشکال وجود دارد. از دو راه کریت ثابت می شود یکی علم و دیگری بینه، اما با قول صاحب ید هم ثبات می شود و همچنین با قول واحد ثابت می شود در هر دو ایشان می فرمایند یک نحوه اشکالی وجود دارد.

وجهش را مرحوم حکیم اینطوری بیان کرده اند[2] که تمسک می کنیم به سیره ارتکازیه اگر چه سیره فعلیه وجود نداشته است، همان سیره فعلیه که قائم است بر اخبار از طهارت و نجاست این مبتنی بر یک سیره ارتکازیه است و این سیره ارتکازیه در اینجا یعنی در اثبات کریت هم وجود دارد، پس همان ارتکاز امضا شده است و طبق آن امضا می گوییم اگر ذو الید از کریت خبر دارد این اخبارش ثابت می شود. ما عرض کردیم این سیره ارتکازیه محل بحث است و برخی مثل خوئی و تبریزی این را قبول نکرده اند و گفته اند باید سیره فعلیه باشد و نه ارتکازیه.

ما آن مقداری که به ذهن مان رسید که اگر یک قید یا دوتا قید بگذاریم و بگوییم سیره ارتکازیه اگر طوری نباشد که عام یا مطلق را تخصیص یا تقیید بزند و فقط مربوط به منطقه مباحات باشد و ربطی به دیگر احکام نداشته باشد اینجا را می شود کسی بگوید سیره ارتکازیه در اینجاها قبول است و می شود توسعه داد. ولو این سیره بالفعل وجود نداشته ولی ارتکازش بوده است لذا می گوییم این سیره این مورد را هم اثبات می کند. شاید یکی از این مثال هایش همین پول اعتباری باشد اگرچه این پولها در زمان ائمه نبوده است ولی ما طبق سیره ارتکازیه می گوییم اینها مالیت دارند به این بیان که می گوییم به خاطر اینکه دراهم بوده دراهمی که سلاطین ضرب می کرده اند دو سوم آن اصلا نقره نبوده است مس و سرب بوده است و یک سومش نقره بوده است ونوعی پول اعتباری بوده است ولی اعتباری خالص نیست، پس کأنه از آن اعتباری که در مالیت آن پول های اعتباری شده است ما می فهمیم شرع مانع نمی بیند که چنین اعتباری انجام بگیرد و چیزی که خودش بالذات مال نیست و منفعت ندارد و می خواهد با اعتبار وسیله مبادله باشد، لذا از این سیره استفاده کنید که این پول های جدید هم مال هستند، چنانکه علما هم در مالیت اینها اشکال نکرده اند.

یا بفرمایید فلوس بوده است که کلا از غیر طلا و نقره است چنین پول هایی هم بوده اند و با آنها معامله می کرده اند پس آن سیره را توسعه می دهیم به جهت ارتکاز به کاغذ که الان اسکناس است، پول های غیر فلزی را هم پول می دانیم با استفاده از ارتکازی که در فلوس بوده است.

پس اینجاها چون دیگر مساله حرامی مطرح نیست مساله واجبی مطرح نیست که بگوییم با این سیره نمی شود حرام و واجب را تغییر داد، در منطقه مباحات است و ممکن است که کسی در اینجا قائل به اعتبار چنین سیره ارتکازی بشود. هکذا در مساله خبر از کر هم شامل همین بحث است که فقط در منطقه مباحات است و می خواهدن شیوه های زندگی خود را در این ها آسان بکنند می خواهند با خبر ذوالید زندگی را آسان بکنند.

البته آن بیانی که شهید صدر دارند و به اسم منطقة الفراغ معروف است ایشان تاکید می کنند که در مباحات است البته ایشان منطقة الفراغ را از راه سیره ارتکازیه نمی خواهند درست کنند، بلکه می گویند این را شارع گذاشته تا حاکم اسلامی بیاید و آن را درست کند، منطقه الفراغ در مباحات است و در این مباحات دست حاکم اسلامی باز است که بیاید وظایفی را تعیین بکند و قسمتی را ممنوع کند و قسمتی را لازم الاجرا بکند و این را به نام منطقه الفراغ نام نهاده اند.

یک بیانی هم استاد سبحانی حفظه الله تعالی دارند که می گویند در امور اقتصادی شرع اصل را بر دخالت نگذاشته است و آن را واگذار کرده است به آن روابطی که اجتماع روی آن پیش می رود از اول واگذار شده است چون چنین است اصلا بنای شرع بر دخالت در اینها نیست واگذار به عرف و روش عقلا شده است و ایشان می خواهند یک امضای کلی بیان کنند یعنی شارع کلا این زمینه را واگذار کرده به عقلا، دیگر نمی خواهیم بگوییم این امضا شد آن امضا شد...، ممکن است این که شما میگویید اطمینان، اینجا را اینطوری بگوییم برای کشف مسائل که آیا این نجس است این پاک است این کر است این ... این نوع کارها هم واگذار شده است به روش عقلا که در چنین جاهایی به اخبار ذوالید اکتفا می کنند این را می شود گفت.

البته باید ببینیم این روش ها با آن مطلبی که وجود دارد که می گوید إن لله أحکاما في کل واقعة حکما .. با این باید بتوانیم این مطالب را جمع بکنیم، از این طرف بگوییم واگذار کرده است و از آن طرف گفته در هر واقعی حکمی دارد، اینها سازگارند یانه، اینکه بگوییم واگذار شده یعنی خدای حکمی ندارد در آنجاها، و این مخالف این است که بگوییم خدای تعالی در هر واقعی حکمی را بیان کرده است، آیا اینها قابل جمع اند یا نه، باید تامل کنیم.

همین اشکال بر مساله منطقه الفراغ هم دارد است زیرا منطقه الفراغ هم معنایش این است که خدا در این منطقه حکمی ندارد، به هر حال اگر این بیان ها را بپذیریم مشکل را حل می کند و اگر نپذیریم اشکال بر حال خودش باقی است و اخبار ذوالید نمی تواند باعث اثبات کریت بشود، چون دلیلی ندارد حجیت ندارد در اینجا این اخبارها.

در ذیل این عبارت خودشان فرمودند در اخبار عدل واحد هم اشکال وجود دارد ما عرض می کنیم این اشکال را ما قبول نداریم برای اینکه ادله حجیت خبر ثقه و اخبار عدل واحد را بیان کرده ایم و گذشت، روایات متعددی بود که عرض کردیم اخباری در وکالت و در وصیت و ... که اخبارش را مفصلا ذکر کردیم و گفتیم که امام می فرمود که اگر خبر داده قبول کنید و عمل کنید، وهمچنین سایر ادله را مثل آیه نبا بیان گردید، لذا اخبار ثقه و عدل می گوید اخبار اینها حجیت دارد حالا فرقی ندارد موضوع آن طهارت باشد و کریت باشد یا چیزی دیگر باشد، به طوری کلی خبر ثقه و عدل حجت است. پس اینکه ایشان می فرمایند اشکال دارد به نظر ما قابل رفع است به جهت اطلاقات ادله حجیت خبر عدل و خبر ثقات که اشاره کردیم و بیان کردیم.

مساله دهم که سید می فرمایند:

(المسألة 10): يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة، و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال أيضاً، و يجوز بيعه مع الإعلام.[3]

حرام است خوردن آبی که نجس است مگر در ضرورت، ولی به حیوانات می شود به داد تا بنوشند، به اطفال هم می شود داد، و همچنین فروش آن جایز است البته باید اعلام کنند که این آب نجس است تا برای وضو و خوردن استفاده نکنند مثلا برای آبیاری استفاده کنند.

ایشان در این مساله پنج فرع را بیان می کنند:

    1. خوردن آب نجس جایز نیست.

    2. خوردن آن در ضرورت جایز است.

    3. سقی آن برای حیوانات جایز است.

    4. سقی آن برای اطفال هم جایز است.

    5. فروش آن با اعلام به دیگران جایز است.

اما فرع اول که فرمودند شربش حرام است خوب این روشن است اجماع و تسالم است ضرورت دین است و کسی در آن شک نکرده است که خوردن آب نجس حرام است البته روایات فراوان و متعددی هم بر مساله داریم که مرحوم صاحب جواهر می فرمایند اگر متواتر نباشد قطعا مستفیض و مقطوع به است که نمی شود آب نجس را خورد. روایات متعدد هستند که خودتان رجوع کنید مفادشان گرچه مختلف است ولی از همه این حرمت استفاده می شود. این روایات یک دسته اش در مَرق است یعنی آبگوشت که در آن موش افتاده است، آیا نجس است یا نه، می گوید نجس است البته آبگوشت مضاف است که ما با الغاء خصوصیت می گوییم در آب مطلق هم چنینی حکمی وجود دارد، درباره آب مطلق نجس هم روایات فراوان داریم و خلاصه مساله اختلافی نیست.

قید «الا في الضرورة»، فرع دوم می گوید در ضرورت اشکال ندارد خوردن آب نجس، این هم دلیلش روشن است مثل دلیل «رفع ما اضطروا إلیه»، یا دلیل «ما من حرام الا و قد أحله الاضطرار»، هیچ حرامی نیست که اضطرار آن را برندارد، اضطرار که شد حرام حرمتش برداشته میشود، عنوان ثانوی است که وقتی عارض شد بر یکی از احکام آن را برمی دارد، الا در مساله قتل، مثلا اگر کسی مضطر باشد که دیگری را بکشد حق ندارد کسی را بکشد باید خودش کشته بشود، پس در اضطرار همه احکام برداشته می شود الا قتل، در روایت هم هست که «إذا بلغت التقیة إلی الدم فلا تقیة»، آنجا دیگر حق تقیه وجود ندارد، دیگر خودش باید آماده مرگ باشد و حق ندارد مومنی را بکشد بگوید من مضطر بودم. ولی زدن مومن اگر مضطر باشد اشکال ندارد. یک جا اکراه است یک جا اضطرار است البته اضطرار اعم است یعنی در بیابانی گیر کرده و کسی مجبورش نکرده ولی مجبور است آب نجس را بخورد و دلیلش هم ذکر شد. ادله اضطرار بیان می کند اضطرار احکام را برمیدارد.

فرع سوم می گوید می شود آب نجس را به حیوان خوراند، مثلا آبی خون در آن افتاده می شود آن را جلوی حیوان بگذارند تا آن را بخورد و بنوشد، دلیلش به این جهت است که برای حیوان حرام نیست خوردنش، فقط شما جلویش گذاشتید، حالا که حرام نیست تسبیب به آن هم حرام نیست. حیوان که تکلیف ندارد لذا تسبیبش هم اشکال ندارد. اما راجع به تسبیب نسبت به طفل اجمالا این است که می گوییم یک مسائلی است که شارع به هیچ وجه راضی نمی شود محقق شوند ولو از غیر مکلف، مثلا حیوانی است که می خواهد برود انسانی را پاره بکند، شما باید جلویش را بگیرید، آنجا از مواردی است که شارع نمی خواهد واقع بشود، به بیان خوئی مثلا اگر سنگی حرکت کند وبخواهد کسی را بکشد ما باید جلویش را بگیریم، اگر از چنین مواردی است که شارع نمی خواهد محقق بشود بله واجب است جلویش را بگیرد. ولی خوردن آب نجس برای حیوان و یا بچه این چنین نیست که بگوییم شارع می خواهد حتما جلویش را بخواهد بگیرد.

الا اینکه روایاتی داریم که می گوید سقی مسکر به حیوان مکروه است، می فرمایند چیزی که برای انسان خوردنش مکروه است آیا مکروه است که برای حیوان بخورانیم؟ امام می فرماید بله مکروه است.

این روایت کلمه کراهت آمده در آن، ممکن است بفرمایید کراهت در روایت به معنای حرمت است عرض می کنیم در این روایت قرینه وجود دارد، و آن این است دارد سوال می کند از چیزی که برای انسان خوردنش یا نوشیدنش حرام است که این قرینه می شود که مراد از کراهت در اینجا همان کراهت اصطلاحی است نه حرمت، زیرا برای انسان حرمت را بیان می کند و برای حیوان کراهت را که می شود همان کراهت اصطلاحی.

پس چیزهایی که حرام هستند برای انسان مثل نجس و یا مسکر خوراندن اینها به حیوانات می شود مکروه، در مسکر باز یک دلیل خاص داریم که مسکر را به حیوانات نخورانید، این هم باز باید حمل بشود بر کراهت زیرا حیوان مکلف نیست و دلیلی بر حرمت خوردن مسکر برای حیوان وجود ندارد، فقها هم فتوا به کراهت داده اند، الا اینکه یک وجهی را برخی از فقها مطرح کرده اند و آن این است که اگر مسکر باعث بشود گوشت و خون و .. آن خیوان از این مسکر رشد کند حرام است، البته در حیوان جلال دلیل داریم آن مربوط به خوردن عذره است و هر نجسی را نمی گیرد و بیان نمی کند اما در اینجا بحث ما در نجاسات دیگر است مثل مسکر، ایشان توسعه داده و گفته فرق نمی کند نجاست عذره باشد و یا چیزی دیگر باشد، اگر مقداری سقی کرد که این حیوان خونش و گوشتش از این نجس رشد می کند جایز نسبت به آن بدهند و حرام است لذا این موارد را به باب جلال ملحق کرده است و آن را تعمیم داده و اینطور فتوا داده است. اگر این رابگوییم حق نداریم که به حیوان خون بدهیم چیز نجس بدهیم بخورد و بیاشامد.

اگر این جلال را تعمیم ندادیم مربوط به باب عذره می شود جلال آن است که حیوان عذره انسان را بخورد و غیر آن نیست. به هر حال ما اصل کلی در باب اینکه سقی حیوان به چیز نجس حتی اینکه مسکر باشد دلیل بر حرمتش نداریم لذا ملحق می شود به مکروهات مگر کسی بخواهد حیوان را دائما با نجسات سیراب کند که در این صورت بعید نیست ما در اینجا حکم جلال را جاری بدانیم.

اتفاقا در استفتاءات این مساله بود که یک غذاهایی برای حیوانات پرورشی درست می کنند که در آن خون است یعنی خونی که در مذبح ها وجود دارد اینها را جمع می کنند به داخل غذای این حیوانات پرورشی می ریزند تا بخورند، این جایز است یا نه. این ممکن است کسی احتیاط بکند و آن مساله ای که در جلال است را توسعه به این موارد هم بدهد، یا بگوید اشکال دارد زیرا بناست هر روز شما به این حیوان غذای نجس بدهید.

فرعی چهارم این است که می گویند آب نجس برای نوشیدن اطفال هم اشکال ندارد. این هم دلیلش همان است که خود طفل مکلف نیست اگر برمی داشت و می خورد اشکال نداشت حالا شما اگر به او بدهی باز هم اشکال ندارد. لا یقال که احکام تابع مفاسد و مصالح است و وقتی که شرع خوردن خون را حرام می کند به جهت مفسده است و آن مفسده نباید محقق بشود و حالا فرق نمی کند مفسده در وجود مکلف ایجاد بشود ویا در غیر آن. لذا آن مفسده در همه جا جاری است و باید جلویش را بگیریم لذا ممکن است با توجه به این بیان بگوییم جایز نیست به طفل آب نجس و مثل آن بدهیم. زیرا در بدن طفل اثر خودش را می گذارد.

خوئی جواب می دهند که ما از کجا بدانیم چنین مفسده ای آنجا مطرح است ممکن است مطرح نباشد مفسده را ما از نهی می فهمیم حالا که نهی نیست از کجا بفهمیم. به تعبیری ما سه نوع احکام داریم:

احکامی داریم که می دانیم مصلحت و مفسده اش مخصوص بزرگان است مثل نماز که اگر طفلی نماز نخواند نیاز نیست او را مجبور کنید. یک مواردی از احکام است که می دانیم مفسده اش عام است و شارع به هیچ وجه به فعلش و انجامش راضی نمی شود مثل قتل و توهین به قرآن و اینها، اینجاها باید قطعا تسبیب نکنیم و اگر طفل انجام داد باید جلویش را بگیرید. مواردی از احکام است که شک می کنیم از قبیل موارد اول است یا دوم، که در اینجا برائت جاری می کنیم چون نمی دانیم تکلیف چیست. این بیان را خوئی مطرح کرده اند در اینجا.

عرض می کنیم در مورد اطفال روایات نسبت به مسکر متعدد است که حرام است، کلا مسکر را نمی شود به اطفال داد حرام است. پس در مسکر چون دلیل خاص داریم فتوا داده اند نمی شود مسکر را به طفل خوراند، ولی بحث ما در آب نجس است اینجا دلیل نداریم. اینجا برخی از فقها فرموده اند این هم جایز نیست برای اینکه این کار را پدر انجام می دهد یا اجنبی، اجنبی انجام بدهد این آب را به طفل بدهد می گوییم به چه حقی آمدی این آب نجس را در اختیار این طفل قرار می دهی. اگر ولی او این کار را بکند به او می گوییم تربیت این طفل بر شما واجب است بر عهده شماست نه اینکه به او آب نجس بدهید. لذا جایز نیست این چنین کاری.

می شود این استدلال شیخ حسین حلی را به بیانی تقویت کرد به اینکه ممکن است کسی در قبال بیان خوئی ادعا کند که اتفاقا خوراندن آب نجس به طفل اگر ادامه داشته باشد این دارای مفسده است و صحیح نیست که ما بگوییم نه ما نمی دانیم مفسده ای در کار است یا نیست. بلکه مفسده در کار است و آب نجس برای بدن طفل در صورت ادامه دار شدن خوراندن آن دارای مفسده است، لذا آن هایی که اجتناب نمی کنند از محرمات بدن شان یک تعفنی میگیرد و اگر استمرار داشته باشد تعفنش روشن است شارع آمده گفته حتی یک مورد هم مجاز نیستید برای اینکه تاثیر منفی دارد وقتی این مفسده برای ما روشن است چطور شمای خوئی می فرمایید مفسده محرز نیست نه مفسده فی الجمله محرز است.

و اگر کسی می خواهد تشکیک کند باید برود آنهایی را که از این نجسات می خورند ببیند تا بفهمد اینها دارای چه تعفنی هستند. افرادی که دائما گوشت خوک می خورند یا غذاهای کثیف را می خورند ممکن است شما نتوانی از کنار اینها رد بشوید از بس بوی تعفن دارند. به هر حال فی الجمله مفسده اینها هم روشن است کسی ممکن است بگوید این اشکال دارد ولذا برخی از بزرگان مثل گلپایگانی فرموده اند که اینجا دارای اشکال است و احتیاط واجب داده اند که به اطفال داده نشود.

پس ما فرع را تقویت می کنیم و میگوییم هم بجهت روایتی که در باب مسکر آمده و هم بجهت مفسده ای که علما مطرح کرده اند و گفته اند فی الجمله قابل احراز است و هم به جهت بیان شیخ حسین حلی پدر حق ندارد به فرزندش آب نجس بدهند. حداقل باید احتیاط واجب کرد که جایز نیست آب نجس را به طفل داد تا بخورد و احکام هم وقتی جعل می شوند مخصوص مکلفین نیست نجس، نجس است و برای همه نجس است و ادله آن همه را شامل می شود، بله می گویید طفل تکلیف ندارد می گوییم برای شما که تکلیف هست نباید بگذارید آب نجس را بخورد. حالا خودش بخورد که اشکال ندارد ولی تسبیب آن جایز نیست یا به فتوا یا به احتیاط.

بله اگر اجنبی از باب احسان آب طاهر بدهد که اشکال ندارد ولی آب نجس را نباید بدهد چون حقی ندارد نبست به این طفل و ولایتی ندارد. لذا بیان شیخ حسین حلی قابل پذیرش است و بیان خوبی است. بله ولی ولایت دارد منتها در جهت تربیت و مصالحش او نه بیشتر از آن که مثلا بخواهد حرام را هم به او بخوراند.

ذیل مساله می فرماید و یجوز بیعه مع الاعلام، که بحث می شود این آب نجس مالیت دارد و می شود فروخت، ما این کبرا را قبول داریم حتی نجاسات را هم مثل خون می شود فروخت به شرط منفعت محلله داشتن آن. لذا آن بحث را که در مکاسب است که نجاسات را نمی شود فروخت آن را اطلاقش را قبول نداریم حتی خود شیخ هم اطلاقش را قبول ندارد. می گوید نجاسات که بیعش جایز نبوده به این خاطر بوده که منفعت معتد به ندارند لذا باید این عنوان را داخل این عنوان کنیم که چیزی که منفعت مقصوده ندارد بیعش جایز نیست. البته در برخی جاها دلیل خاص داریم برخی نجاسات مثل کلب بیعش جایز نیست آن یک بحث دیگر است. بحث الان این است که نجاسات به طور کلی اگر دارای منفعت مقصوده باشند بیعشان جایز است چون ما دلیل مطلقی نداریم که بگوید نجاسات مطلقا بیع شان ممنوع است ولی اینجا بحث متنجس است ودلیلی بر حرمت بیعش اصلا نداریم در صورتی که مالیت دارد لذا می شود آب نجس را می شود فروخت در صورت منفعت داشتن معتد به.

انما الکلام در قید مع الاعلام است که فروشش بدون اعلام جایز نیست دلیلش را مرحوم حکیم می فرمایند که روایاتی که در فروش روغن و زیت است که می فرماید و «اعلمه لیستصبح به»، به او اعلام کند که برای روشنایی استفاده کند و نه برای خوردن چون نجس است، این را باید اعلام کند تا چراغ را با آن روشن کند. آن روایات دلیل بر مطلب است. دلیل دوم تسبیب به حرام بودن است زیرا تسبیب به حرام، حرام است. این دو دلیل را باید بحث کنیم که صحیح اند یا نه. بحثی دیگری که اینجا مطرح است این است که وجوب اعلام وجوب نفسی مولوی است یا اینکه وجوبش شرطی است یعنی شرط صحت بیع است یا وجوب ارشادی است پس در وجوب اعلام سه احتمال وجود دارد که باید آنها را مفصلا در جلسه بعدی بحث کنیم.