درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه / ماء البئر

مرحوم سید می فرمایند:

المسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، و بالبيّنة، و بالعدل الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط، و بقول ذي اليد و إن لم يكن عادلاً، و لا تثبت بالظنّ‌ المطلق على الأقوى. [1]

بحث در این مساله بود که نجاست آب با علم و بینه و عادل واحد با اشکالی که دارد و با قول ذوالید اگرچه عادل نباشد ثابت می شود و با ظن مطلق بنا بر اقوا ثابت نمی شود. پس ایشان می فرمایند از چهار راه نجاست آب قابل اثبات است:

1.علم وجدانی مثل اینکه کسی خودش علم پیدا کرده، اینجا کسی منکر آن نیست و مسلم است.

2.با بینه نجاست ثابت می شود، یعنی اگر دو مرد عادل بگویند ما دیدیم که این آب نجس شد، این هم حجت است و با آن نجاست آب ثابت می شود.

3.همچنین با عادل واحد هم نجاست آب ثابت می شود، البته اینجا اشکال هم دارد که باید احتیاط کرد. بالاتر این است که بگوییم با قول ثقه هم ثابت می شود زیرا ثقه از عادل پایین تر است، مثلا کسی هست که آدم متدینی نیست ولی میدانیم که اهل دروغ نیست، با قول او ثابت می شود.

4.با قول ذوالید هم ثابت می شود مثلا کسی آب در منزلش است می گوید این آب منزل من نجس است، ثابت می شود چه عادل باشد و چه نباشد، چه ثقه باشد چه نباشد، بالاخره ذوالید است و قولش حجت است.

این چهارمورد راه هایی اند که می توان به آنها تمسک کرد، این فرمایش ایشان فرمایش مشهور است، این قول در مقابل دو قول دیگراست یکی قول مرحوم ابن براج که می فرمود فقط از راه علم ثابت می شود، و دیگری هم قول مرحوم حلبی است که می فرمود با ظن مطلق هم ثابت می شود. بحث اول که با علم ثابت می شود که مسلم است و بحثی در آن نیست.

اما راه دوم که بینه بود، این بحث چون در اینجا اثر دارد و هم در ابواب مختلف فقهی دیگر ما به ادله اش اشاره می کنیم و آنها را بیان می کنیم. بحث شده که آیا بینه در موضوعات حجت است یا نه؟ یعنی اخبار دوتا عادل حجت است یا نه؟ مثلا دو نفر آمده اند و می گویند زید مرده است آیا قول این دو عادل حجت است؟ می شود بگوییم اموالش را تقسیم کنید؟ می توانیم بگوییم زن او می تواند بعد از اتمام عده ازدواج کند یا خیر؟ در موضوعات مختلف آیا می شود به بینه اعتماد کرد؟

اصل محل بحث شاید باب شهادات باشد اما اینجا هم بحث می کنند، همچنین در باب اجتهاد و تقلید هم بحث می شود، ایشان فرمودند بله با بینه ثابت می شود و حجت است. به شش وجه به عنوان دلیلِ حجت بودن بینه در موضوعات استناد شده است:[2]

1.وجه اول اجماع است، که کلمات دراینجا قابل تمسک هست مرحوم مراغی در عناوین فرموده: بل الظاهر أنه بالغ حد الاستفاضة، و جماعة من مشايخنا المعاصرين صرحوا بالإجماع على ذلك، و هو الحجة.[3] البته این اجماع مورد اشکال واقع شده است چون محتمل است مدرکی باشد، لذا حجت مستقل نخواهد بود و میشود مؤید.

2.دلیل دوم سیره است، مرحوم سبزواری صاحب مهذب الاحکام می فرمایند در همه ادیان و ملل کأنه حرف دو نفر عادل را قبول دارند، البته عادل در مذهب خودشان، حرف چنین کسانی را حجت می دانند و مخصوص اسلام نیست و اسلام آن را ردع نکرده است، لذا روشن است که این سیره حجت است، بلکه شارع این را امضا کرده است. این وجه خوبی است و ظاهرا همین طور هم هست که سیره بر قبول حرف عدول وجود دارد و اسلام هم آن را تایید کرده است.

3.دلیل سوم روایتی است که کلینی در کافی آن را نقل کرده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.[4]

من به وسیله بینات و یمین بین شما قضاوت می کنم. این روایت بیان می کند که بینه در مقام قضاوت برای قاضی حجت است، مرحوم همدانی میفرمایند ما به طریق اولی از این روایت استفاده می کنیم که بینه در غیر مقام قضاوت هم حجت است. اگر دونفر اختلاف کنند می روند پیش حاکم و او هم با بینه درباره آنها حکم می کند. پس در مقام قضا کسی اختلاف ندارد که بینه حجت است، بحث ما در غیر مقام قضاوت است مثل اینکه دونفر بگویند این آب نجس است، آیا در اینجا هم حجت است، می توان از این روایت استفاده کرد؟ می گوییم به طریق اولویت حجت است، زیرا وقتی در جایی که معارض وجود دارد مثل بحث قضاوت که یکی دیگری را تکذیب می کند حجت است، به طریق اولی در جایی که معارض ندارد مثل نجاست آب یا شئ دیگری، حجت است و پذیرفته می شود، استدلال کرده اند به این حدیث از باب تمسک به اولویت.

مرحوم خوئی بر این بیان اشکال می کنند[5] چون در باب ترافع، بحث در تمام کردن اختلاف است و اگر به بینه عمل نکنند این مرافعه تمام نمی شود، و لذا شارع گفته است که بینه که آمد حاکم باید نزاع را ختم کند ولی این معنایش این نیست که بینه در باب غیر قضاوت هم حجت است زیرا اولویتی در کار نیست، بلکه آنجا موضوع خاصی است و آن این است که نیاز است رفع ترافع بشود، برای اینکه مشکلات و نزاعات بین مردم حل بشود و خاتمه پیدا کند شارع فرموده به بینه عمل کنید، اگر به بینه عمل نشود این نزاعات حل نمی شود، دیگر ناظر به مطلب دیگری نیست، ناظر به رفع ترافع است، لذا این روایت دارد موضوع خاصی را بیان می کند و ما نمی توانیم روایت را به غیر موارد ترافع و قضاوت توسعه بدهیم، نمی شود باب ترافع را قیاس به غیر ترافع کرد، ظاهرا اشکال ایشان هم وارد است و نمی توانیم موارد مرافعه را به غیر آن توسعه بدهیم، ایشان شاهد می آورند به یمین، می فرایند یمین برای منکر واجب است، اگر مدعی نتواند دلیل اقامه کند منکر قسم می خورد و نزاع تمام می شود و طبق قسم او حکم می شود، اما این معنایش این نیست که قسم در غیر موارد مرافعه هم حجت است. اصلا یمین دارد موضوع خاصی را بیان می کند و آن مقام مرافعه است نه غیر آن. پس نمی شود حکم باب قضا را در غیر آن جاری دانست.

4.وجه بعدی قول امام صادق ع است در حدیث مسعدة بن صدقه: عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّه‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.[6]

می گوید از امام شنیدم که می فرمود هر چیزی برای شما حلال است مگر اینکه بدانی حرام است که در این صورت باید کنار بگذاری، مثلا لباسی که شما می خرید ممکن است دزدی باشد، یا برده ای که خریده ای شاید حر بوده ولی خودش را فروخته است برای نجات خانواده اش از گرسنگی مثلا، و بیع حر هم جایز نیست، یا برده ای که داری آزاد بوده و فریبش داده اند و به عنوان برده او را فروخته اند، الان همین کار هم در جهان امروز هست، مثلا یک عده ای از خانم های شرق آسیا را که فقیر اند فریب می دهند و به عربستان سعودی می برند و به آنها وعده امکانات و اینها می دهند ولی در آنجا می برند و او را برده می کنند، میفرمایند یا شاید با زور او را بنده و برده کرده اند، یا مثلا زن شما شاید در واقع خواهر خودت باشد، مثلا پدرت در یک شهر دیگر رفته بدون اطلاع شما ازدواج کرده و صاحب دختر شده شما هم بعدا اتفاقا با او ازدواج کرده ای، یا رضیعه شماست و تو او را به همسری گرفته ای. می فرمایند اشیا همگی حلال هستند مگر برای شما روشن بشود و علم پیدا بکنید که این حرام است، اما اگر علم پیدا نکردی نه حرام نیست.

امام ع در ادامه می فرمایند که «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، شاهد ما همین جمله اخیر است، یعنی یا علم پیدا کنی یا بینه ای برای تو اقامه بشود، در این روایت شریفه هم می فرماید اگر بینه قائم شد حجت است. بین این موارد و موارد دیگر هم احتمال فرق نیست، لذا می گوییم اگر چه در این روایت گفته بر حرمت بینه اقامه بشود، ولی فرقی بین موارد حرمت و غیر آن نیست، و در موارد دیگر هم حجت می شود، وقتی بینه اقامه شد در همه موارد حرمت و غیر آن حجت می شود.

خلاصه فرقی ندارد که بینه بر خود حرمت اقامه بشود و یا بر ملزوم حرمت اقامه بشود، مثلا بگویند این خواهر رضاعی است که لازمه اش این است که حرام بشود بر انسان، همه این موارد را می گیرد، لذا طبق این روایت بینه حجت است.

اشکالی که بر این روایت شده است این است که سندش اشکال دارد اگر مرحوم شیخ انصاری فرموده موثق است ولی فرمایش ایشان درست نیست این روایت ضعیف است به خاطر وجود مسعده بن صدقه، مرحوم خوئی می فرمایند که او توثیقی ندارد. وجوهی برای اعتبار مسعده ذکر شده:[7]

1.گفته اند او از رجال کامل الزیارات است و مرحوم قولویه در کتابش می فرماید من در این کتاب فقط روایات ثقه را نقل کرده ام فقط از ثقات نقل کرده ام، روایات غیر ثقه را نقل نمی کنم. عبارت ایشان این است:

وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم‌.[8]

خلاصه می فرماید ما فقط از ثقات نقل می کنیم نه غیر آنها، ولی مرحوم خوئی این بیان را قبول ندارد، البته ایشان اول قبول داشتند ولی بعدا از نظر خودشان برگشتند به این دلیل که برای ما محرز شده در روات و اسنادی که در کامل الزیارات است افراد ضعیف وجود دارد، و گاهی ایشان مرسل نقل می کند و می گوید عن رجل، پس معلوم می شود که ما نمی شود به شهادت ایشان عمل بکنیم، لذا ظاهرا منظور ایشان این است که از آن کسی که روایت را نقل می کند او ثقه است نه همه اسناد حدیث، حتی آن راوی بلا فصل را ایشان اشکال می کنند، لذا ایشان این توثیقات عام را اشکال می کنند.

به نظر ما می رسد که باید این توثیقات عام را ما قبول می کنیم واگر هم نقضی وارد کردیم موارد نقض خارج می شود از توثیق عام، اما بقیه همچنان در تحت توثیق عام داخل اند، و آن حدیث امام ع که می فرمایند:

مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرَاغِيِّ قَالَ وَرَدَ تَوْقِيعٌ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ وَ ذَكَرَ تَوْقِيعاً شَرِيفاً يَقُولُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا وَ نُحَمِّلُهُمْ إِيَّاه‌ إِلَيْهِمْ الْحَدِيثَ.[9]

شامل این توثیق عام می شود، ابن قولویه ثقه است و نقل روایت کرده برای ما، بر اساس آن کبرا که امام فرموده تشکیک نکنید در آنچه را که ثقات ما از ما نقل می کنیم ما هم باید روایات اینها را بپذیریم. بله در جایی که احراز شد برای ما که این روایت ضعیف است و مشکل دارد آن را کنار می گذاریم. وقتی ثقه ای روایتی را نقل کرد و گفت من از ثقات نقل کرده ام باید بپذیریم ولو سندش مثلا مرسل باشد، زیرا آن شخص ثقه صحت روایت را به عهده گرفته است، بله اگر صحت روایت را به عهده نگیرد ما باید به سند و مانند آن عمل کنیم تا صحتش احراز شود وگر نه اگر صحت احراز نشود نمی توانیم روایت را اخذ کنیم.[10]

پس اگر کسی مثل ابن قولویه اعتبار روایت را به عهده بگیرد ما باید آن را بپذیریم و نمی توانیم در آن تشکیک کنیم چه مع الواسطه باشد چه بلا واسطه، ما این مشی را داریم و می گوییم اگر یک بزرگی از شیعه آمد و شهادت داد که روایات را فقط از ثقات نقل کرده که ظاهرش هم این است که با مقدمات حسیه دارد نقل می کند ما باید بپذیریم و نباید رد بکنیم، زیرا برای ما حجت است، بله موردی را که فهمیدیم اشکال دارد کنار می گذاریم نه همه روایات او را، اتفاقا سیره هم بر همین جاری است، اینطوری نیست که بگویند ما باید خودمان بشینیم دوباره صحت و سقم را بسنجیم. حالا در جای خودش بیشتر بحث می کنیم. این شاهد اول بر اعتبار روایت مسعده.

2.شاهد دیگر این است که مسعده بن صدقه از رجال تفسیر علی بن ابراهیم است، در آنجا هم توثیق عام وجود دارد که اسناد روایات این تفسیر معتبرند. اشکال شده که تفسیر مذکور متعلق به علی بن ابراهیم نیست و در حقیقت تفسیر خودش نیست وشخصی آمده مطالبی بر آن اضافه کرده و ما نمی دانیم مثلا فلان قسمت از این تفسیر مال خود علی بن ابراهیم است یا مال دیگری است، جایی که از مسعده نقل شده مربوط به ایشان است یا به دیگران.

گفته اند شاگرد علی بن ابراهیم ابوالفضل عباس بن محمد که از نوادگان موسی بن جعفر ع بوده است و سید جلیل القدری بوده آمده به تفسیر علی بن ابراهیم مطالبی را اضافه کرده، لذا نمی شود روایاتی که در آن آمده را به علی بن ابراهیم نسبت بدهیم.

3.شاهد دیگر اکثار الاجلاء الروایة عنه است، خیلی از بزرگان از او روایت نقل کرده اند مثلا کلینی صد روایت از او نقل کرده، اگر معتبر نبود بزرگان از او نقل روایت نمی کردند، استاد تبریزی می فرمودند وقتی کسی در روایت مشهور باشد اگر عیبی داشته باشد پنهان نمی ماند، حالا که عیبش نقل نشده معلوم می شود عیبی نداشته یا عیبش مستور مانده و همین برای ثقه بودن کفایت می کند. پس چون روایاتش زیاد است و ضعفی هم برایش نقل نشده است همین برای اثبات ثقه بودن کافی است و نیازی به توثیق ندارد. دو وجه دیگر هم بر حجیت بینه وجود دارد که خواهیم گفت.

الحمدلله رب العالمین.