درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه / ماء البئر

مرحوم سید می فرمایند:

المسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، و بالبيّنة، و بالعدل الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط، و بقول ذي اليد و إن لم يكن عادلاً، و لا تثبت بالظنّ‌ المطلق على الأقوى.[1]

در مساله ششم سید می فرماید نجاست آب مثل غیر آن، از راه هایی حاصل می شود، این که بیان می کنیم نظر سید است و دو نظر دیگر هم در مساله وجود دارد، راه های اثبات نجاست را ایشان می گوید چهار چیز است:

1.علم وجدانی مثل اینکه کسی خودش علم پیدا کرده، اینجا کسی منکر آن نیست و مسلم است.

2.با بینه نجاست ثابت می شود، یعنی اگر دو مرد عادل بگویند ما دیدیم که این آب نجس شد، این هم حجت است و با آن نجاست آب ثابت می شود.

3.همچنین با عادل واحد هم نجاست آب ثابت می شود، البته اینجا اشکال هم دارد که باید احتیاط کرد. بالاتر این است که بگوییم با قول ثقه هم ثابت می شود زیرا ثقه از عادل پایین تر است، مثلا کسی هست که آدم متدینی نیست ولی میدانیم که اهل دروغ نیست، با قول او ثابت می شود.

4.به قول ذوالید هم ثابت می شود مثلا کسی آب در منزلش است می گوید این آب منزل من نجس است، نجاست ثابت می شود چه عادل باشد و چه نباشد، چه ثقه باشد چه نباشد، بالاخره ذوالید است و قولش حجت است.

ولی با ظن مطلق نجاست آب ثابت نمی شود بنا بر قول قوی. ما گمان می کنیم مثلا اینجا که این حیوان رد شد بدنش رطوبت داشته و آب را هم نجس کرده، می فرمایند با ظن مطلق ثابت نمی شود.

راه اول را کسی انکار نکرده است،[2] [3] البته یک بحث علمی در آنجا وجود دارد و آن این است که شارع می تواند بگوید قطع و علم مکلف را من از حجت انداختم یا نه؟ می تواند جلوی تنجز قطع را بگیرد یانه؟ یا تنجزش قابل نفی و اثبات نیست؟ فرمودند اگر قطع مکلف طریقی باشد شارع نمی تواند دخالت بکند و الا تناقض در نظر مکلف پیش می آید، یعنی مکلف باید یک چیز را هم نجس بداند و هم نداد. پس هر جا علم طریقی باشد آنجاها جلوی تنجزش را نمی شود گرفت، تنجز از لوازم قطع است که از آن جدا نمی شود وقابل نفی نیست. البته برخی از بزرگان فرموده اند شارع می تواند بگوید من هر علمی را از هر مناشئ قبول ندارم، من علم را از مناشئ خاص قبول دارم و اگر عبد از مناشئ خاص خارج شد و از جاهای دیگری مثل خواب و جفر به دست آورد، شارع می گوید تو معذور نیستی اگرچه نمی تواند بگوید تو قطع نداری. چون شارع می تواند بگوید من گفته بودم هر علمی را من قبول ندارم، من علم را از مناشئ خاص قبول دارم. بله اگر قطه موضوعی باشد و جز الموضوع باشد شارع می تواند در آن تصرف کند، ولی در قطع طریقی نمی شود تصرف کند، اگرچه می تواند محدوده آن را تصرف کند. البته این چهارراه را که مرحوم سید فرموده اند برخی هایش اختلافی است.

نظر دوم در مقابل ایشان، قول ابن براج است،[4] که فرموده تنها راه اثبات نجاست آب علم است، و چیز دیگری معتبر نیست، بقیه راه ها را کنار می گذارد، ایشان می گوید تا علم وجدانی نداشته باشیم نجاست ثابت نمی شود.

نظر سوم که برعکس نظر ابن براج است قول حلبی است که قائل است با ظن مطلق ثابت می شود، پس قول وسط قول مشهور است که نجاست ثابت می شود از چهار راه، قول ابن براج هم این است فقط با علم ثابت می شود، قول حلبی هم خیلی وسیع است و می فرماید با هر ظنی ثابت می شود.

اما قول ابن براج کأنه ایشان تمسک کرده به آن حدیث که می فرماید: کل شئ طاهر ... که یک صورت را خارج کرده است و آن صورت علم است، یعنی آب طاهر است مگر علم به نجاست آن داشته باشیم، پس بینه داخل در مستثنی است یا داخل مستثنی منه؟ داخل در مستثنی منه است زیرا کل شئ طاهر شاملش می شود. بینه یا ذوالید و یا خبر عادل واحد هم علم نیست تا داخل مستثنی باشد، مستثنی فقط یک مورد است و آن قید «حتی تعلم» است، این مستند مرحوم ابن براج می شود.

جوابشان این است که اولا آن ادله ای که عدل یا بینه را معتبر قرار داده اند می توانیم بگوییم این ادله حاکم اند و می گویند اینها هم علم اند، چون اعتبار آنها در نظر عرف اعتبار علم است یعنی عرف اینها را علم می داند، مثلا می گویند مگر شما علم نداشتی که این آب نجس است می گوید چطور، می گویند مگر دونفر عادل به شما خبر ندادند که این آب نجس است، لذا این بینه و اینها در نظر عرف علم هستند. وقتی شارع اینها را معتبر قرار می دهد یعنی امضا می کند علم بودن اینها را، درست است فرموده «حتی تعلم» ولی اینها را هم شارع امضا کرده به عنوان اینکه از مصادیق علم اند.

اگر این بیان را نپذیرید و بگویید اینها علم نیستند، می گوییم روایت «حتی تعلم» تخصیص خورده یعنی گفته علاوه بر علم، بینه و ذو الید هم حجت اند و می توان با آنها نجاست آب را اثبات کرد، اگر نگوییم این ادله حاکم اند بالاخره مخصص دلیل حتی تعلم هستند، پس این فرمایش ابن براج درست نیست و نمی پذیریم.

مرحوم صاحب حدائق می فرمایند که نجاست و طهارت اینها امر توقیفی هستند و مردم حق ندارند از پیش خودشان بگویند که این نجس است یا آن پاک است، کأنه می خواهند تقویت کنند حرف ابن براج را، می فرمایند چون توقیفی اند ما حق نداریم بگوییم این نجس است یا طاهر است شارع باید بیان کند و هرچیزی را که او بیان کند ما باید پیروی کنیم و خلافش نگوییم. ما نباید از چهار چوب شارع خارج بشویم، این چهارچوب هم علم است و نه غیر آن.

این بیان ایشان را ما می توانیم جواب بدهیم، آنهم این است که می گوییم که در برخی از روایات مثل موثقه عمار ساباطی وارد شده است که:

عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ وَ فَعَلَهُ فَلَا يَمَسَّ مِنْ ذَلِك الْمَاءِ شَيْئاً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآهَا. [5]

شخصی است که در ظرفش موش دیده است در حالی که از آن چند بار وضو گرفته است، وظیفه اش چیست؟ امام فرموده بر او واجب است که هر آنچه را که آب به آن اصابت کرده بشوید و باید نماز را هم اعاده کند اگر از قبل آن موش را در آب دیده است ولی فراموش کرده .... تا اینکه به اینجا می رسد و می گوید این شخص نمی داند موش در چه زمانی در ظرف افتاده ممکن است بعداز آنکه وضو گرفته است در ظرف آبش آب افتاده باشد، امام می فرماید در این فرض نمی خواهد چیزی را دوباره بشوید و یا نماز را اعاده کند. محل بحث ما همین فقره اخیر است که می گوید نمی داند موش در چه زمانی در آب افتاده است.

حرف ما این است که اگر علم موضوع نجاست است و شخص تا علم به نجاست آب نداشته باشد می تواند از آن استفاده بکند، دیگر فرقی ندارد که الان افتاده باشد یا بعدا افتاده باشد، چون فرض این است که این شخص قبلا علم نداشته است، اینکه امام می فرماید «لعل» و این نوع از تعلیل را بیان میکند، این نوع از تعلیل دلیل بر این است که نجاست دائر مدار علم ما نیست، نجاست یک امر واقعی است، این تعلیل امام که می فرماید«لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآهَا»، این تعلیل چه زمانی درست است؟ زمانی درست است که مراد از نجاست، نجاست واقعی باشد که دائر مدار علم ما نیست، اما اگر ما نجاست را دائر مدار علم بدانیم این نوع تعلیل درست نخواهد بود، این تعلیل سازگاری ندارد که ما نجاست را دائر مدار علم بدانیم، اگر ما نجاست را دائر مدار آن بدانیم امام ع نباید اینگونه تعلیل می آورند بلکه باید می فرمودند برای شما نجس نیست چون نمی دانسته اید در حالی که امام اینطور نفرموده اند، حال اینکه می فرماید شاید الان افتاده و قبلا نیفتاده لذا اعمال شما درست است، این نوع تعلیل یعنی نجاست دائر مدار علم ما نیست، بلکه دائر مدار واقع است. پس فرمایش ابن براج و مرحوم صاحب حدائق را نمیتوانیم بپذیریم بلکه ما به جز علم راه های دیگری هم برای فهمیدن نجاست آب داریم.

فرمایش مرحوم حلبی هم قابل پذیرش نیست، ما ظن مطلق را هم قبول نداریم، برای اینکه مطلق ظن دلیل می خواهد، ممکن است بفرمایند اکثر احکام با ظن ثابت شده است، عرض می کنیم این چنین نیست، اکثر احکام با امارات علمیه ثابت شده اند نه با ظن مطلق، که منشا اعتبار دارند و به ظن مطلق نمی توانیم تعبد داشته باشیم. پس قول صحیح همان قول مشهور است که فرموده اند و مرحوم صاحب عروه هم فرموده اند که توضیح دادیم. الحمدلله رب العالمین.