درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه / ماء المطر

مرحوم سید می فرمایند:

ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيّر و إن كان قليلاً، سواء جرى من الميزاب، أو على وجه الأرض، أم لا بل و إن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلاً، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء. [1]

بعد از آن که روایات را خواندیم می رویم به سراغ کلام مرحوم صاحب عروه. می فرماید آب باران در حال تقاطر حکم آب جاری را دارد و با ملاقات نجس نمی شود ولو اینکه قلیل باشد، البته تا زمانی که تغیری در آن حاصل نشود. دلیل این مطلب ایشان روایاتی است که خواندیم و اجماع هم بر این مساله وجود دارد. پس درآب باران در حال ریزش فرقی بین قلیل و کثیر آن نیست، به خاطر اطلاقی که از روایات باب استفاده می شود و اجماعی که وجود دارد. پس کلام ایشان تا اینجا مسلم است.

بعد مرحوم سید می فرماید در آب باران فرقی ندارد که از ناودان جاری شود یا اینکه ناودانی وجود ندارد بلکه باران دارد بر روی زمین جریان می یابد، یا اصلا جریان ندارد نه از ناودان و و نه بر روی زمین، اصلا جریان ندارد بلکه فرض کنید دارد در یک حوضی جمع می شود و باران هم دارد می بارد و در آجا جمع می شود، در همه این صور حکم آب باران را دارد و فرقی بین این صور نیست. بر مرحوم سید اشکال شده است که دلیل شما بر اینکه آب باران در همه این صور که می فرمایید چیست؟ در اینجا به چند وجه استدلال شده:

1. مرسله کاهلی که دیروز خواندیم: عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ يَسِيلُ عَلَيَّ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ أَرَى فِيهِ التَّغَيُّرَ وَ أَرَى فِيهِ آثَارَ الْقَذَرِ فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ عَلَيَّ وَ يَنْتَضِحُ عَلَيَّ مِنْهُ وَ الْبَيْتُ يُتَوَضَّأُ عَلَى سَطْحِهِ فَيَكِفُ عَلَى ثِيَابِنَا قَالَ مَا بِذَا بَأْسٌ لَا تَغْسِلْهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُر.[2]

عرض کردیم این روایت دو نسخه دارد، که مهم این عبارت آن است «أَرَى فِيهِ التَّغَيُّرَ وَ أَرَى فِيهِ آثَارَ الْقَذَرِ فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ عَلَيَّ....»، که بیان می کند آب باران پاک است و عمومیت دارد و فرموده «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُر» که در اینجا قیدی نیامده تا ما از آن استفاده کنیم که طهارت آب باران مختص صورت خاصی است بلکه به صورت کلی فرموده پاک است لذا همه صور را می گیرد.

اشکال اول: ممکن است در این روایت اشکالی بشود به اینکه گفته شود این روایت مرسله است و سندش تام نیست.

جوابش این است که این مربوط می شود به مبنای ما در اعتبار احادیث، مبنای مشهور فقها شیعه این است که حدیث معتبر اعم از حدیثی است که سندش ثقة عن ثقة باشد، ممکن است سند ثقة عن ثقة نباشد ولی معتبر باشد، مشهور علمای ما همین نظر را دارند، یعنی «موثوق الصدور» بودن ملاک است، «موثوق به» بودن است، موثق بودن یک راهش سند است، راه های دیگری هم دارد، مثلا عمل مشهور می تواند روایت را تصحیح کند و معتبر کند، علامه، شهید، صاحب جواهر، مرحوم امام، معمولا فقهای ما همه این نظر را دارند. نمی گویند روایاتی که سندش ثقة عن ثقة باشد فقط آن حجت است، نه چنین چیزی را اعتقاد ندارد، راه های دیگری را برای اعتبار احادیث را ذکر کرده اند.

اینجا هم بحث بر سر اطمینان شخصی نیست بلکه مراد از اطمینان و اعتبار، نوعی بودن آن است، آیا راهی غیر از سند راه اطمینان نوعی دیگری هست یا نه؟ مشهور می گویند بله وجود دارد، ولی اطمینان شخصی را که همه قبول دارند و از قرائن خاصه است، بحث ما در قرائن عامه است، می گوییم چنانچه که سند از قرائن عامه است آیا راه عام دیگری هم برای اعتبار احادیث هست؟ مشهور می گویند هست و راه به سند منحصر نیست و طبق آن هم فتوا می دهند.

اما برخی مثل شهید ثانی و صاحب مدارک و آقای خوئی، و دیگران راه اعتبار احادیث را فقط سند روایت می دانندو اگر سند ثقة عن ثقة نباشد، آن حدیث از اعتبار می افتد و مثلا عمل اصحاب نمی تواند آن را تصحیح کند.

پس بنا بر مسلک مشهور فقهای شیعه این روایت مرسله کاهلی می شود معتبر، برای اینکه به این روایت عمل شده است هم نقل و هم عمل به آن باعث می شود این روایت معتبر بشود. اما بنابر مسلک مرحوم خوئی و دیگران این روایت قابل تمسک نخواهد بود.

نظر ما این است که همان مسلک مشهور معتبر است به دلیل اینکه در نزد عقلا چنین راه هایی هست، و آنها فقط به ناقل توجه نمی کنند و اینطور نیست که بگویند ما فقط سند ثقة عن ثقة را قبول داریم، بلکه به راه های دیگر هم توجه دارند و شرع هم این را قبول دارد.

اشکال دومی: وارد شده که روایت به جایی ناظر است که فقط چکه می کند، چکه کردن در جایی است که آب زیاد باشد و جریان داشته باشد اگر جریان نداشت اصلا چکه نمی کرد پس فرض روایت در جایی است که آب باران جریان دارد، لازمه چکه کردن جریان داشتن آب باران است، لذا در روایت جریان اخذ شده است.

جوابش این است که تعلیلش عام است یعنی کبرایی که در جواب آمده کلی است و ناظر به جریان نیست فرموده كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُر، بهتر از این عموم چیست؟ نفرمود لا بأس، بلکه جوابش عام است، و این عمومیت باعث می شود که همه صور را شامل شود، لذا اگر چه در سوال چکه کردن ذکر شده ولی جواب امام عام است.

2. روایت بعدی که دلالت بر اثبات عدم لزوم جریان و عدم اعتبار جریان آب باران دارد صحیحه هشام بن سالم است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّطْحِ يُبَالُ عَلَيْهِ فَتُصِيبُهُ السَّمَاءُ فَيَكِفُ فَيُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْهُ. [3]

این روایت هم از نظر سند اشکال ندارد لکن ممکن است اشکال بشود که در این روایت هم فرض شده که آب چکه می کند که لازمه اش این است که باید جریان داشته باشد، جوابش گذشت و آن این است که در تعلیل امام عمومیت استفاده می شود، چون فرمود مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْهُ پس در جواب یک تعلیلی آورده که عمومیت دارد، پس هر وقت آب باران اغلب بود و اکثر بود طاهر است لذا ملاک همین است نه جریان. در تعلیل اشاره به جریان نشده است بلکه اشاره به ملاک دیگری شده که سازگاری با جریان و عدم جریان دارد با هر دو هماهنگ است. فرض کنید ظرفی است کمی آب نجس داخل است و بعد مقدار زیادی آب باران در آن می افتد و هیچ جریانی هم ندارد شکی نیست که تعلیل شامل است و پاک است.

3. روایت بعدی که شامل محل بحث است روایت علی بن جعفر است که در آن فرض روایت جریان آب باران نیست و با آن هماهنگ و سازگار نیست. می فرماید:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ يُبَالُ عَلَى ظَهْرِهِ وَ يُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ أَ يُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَيُتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا جَرَى فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ فِي مَاءِ الْمَطَرِ وَ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ فَقَالَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ. [4]

قسمت دوم این روایت هم جریان آب باران را شرط نمی داند، از این روایات استفاده می شود که جریان شرط نیست. ممکن است بگویید با توجه به صدر روایت که جریان را شرط دانسته ذیل آن هم باید حمل بر آن شود، در صدر روایت آمده: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ يُبَالُ عَلَى ظَهْرِهِ وَ يُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ أَ يُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَيُتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا جَرَى فَلَا بَأْسَ.

در صدر روایت آمده اگر آب باران جریان داشته باشد وضو گرفتن با آن اشکال ندارد، لذا ذیل روایت را هم باید حمل بر جریان نمود، لذا به این روایت نمی شود استدلال بر عدم اعتبار جریان برای آب باران نمود. جوابش این است که ظاهرا دو تا سوالی که در روایت آمده از هم مستقل اند و ارتباطی باهم ندارند تا ما بگوییم ذیل روایت باید حمل بر صدر آن شود. ظاهر این روایت که می فرماید در جایی خمر است و باران روی آن ریخته، این با جریان سازگاری ندارد، بله آن بحث دیگری بود و ذیل روایت هم یک سوال مستقل است و اگر بخواهیم قید سوال اول را در سوال دوم بیاوریم خلاف ظاهر است، زیرا در جایی که خمر است و باران آمده و در کوچه جمع شده با عدم جریان هم سازگاری دارد و اینطور نیست که بگوییم فقط جریان را دارد می گوید. پس روایاتی که ذکر شد تا الان دلالت داردند بر اینکه جریان در طهارت آب باران شرط نیست.

4. روایت دیگری هم در اینجا هست: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي طِينِ الْمَطَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ الْحَدِيثَ. [5]

در این روایت هم جریان آب باران شرط دانسته نشده است. البته این روایت قابل اشکال است از این جهت که حکم ظاهری را دارد بیان می کند، در حالی که بحث ما در حکم واقعی است که آیا جریان در آب باران شرط است یا نه.

5. به دلیل دیگری گفته اند که جریان شرط نیست، گفته اند اگر شرط باشد لازمه اش این است که اگر زمینی شن یا ماسه باشد جریان صورت نمی گیرد و لذا باید بگوییم پاک نمی شود در صورت نجس بودنش، حال آنکه قابل التزام نیست پس جریان شرط نیست. پس طبق این دلیل جریان شرط اعتصام آب باران نخواهد بود.

مگر این که کسی بگوید این دلیل کافی نیست زیرا مراد از جریان، جریان تقدیری است یعنی به مقداری ببارد که اگر زمین سفت بود جریان پیدا کند، قولی که تا حال می خواندیم می گفت که جریان فعلی لازم است.

قول دیگر این است که جریان تقدیری شرط است نه فعلی، یعنی به مقداری ببارد که اگر زمین سفت بود جاری شود و حرکت کند، و اگر این قول را ما بگوییم هم دلیل اخیر شما کافی نیست، هم روایات دیگر که خواندید سازگاری دارد با جریان تقدیری و آن را نفی نمی کند. لذا همه ادله شما ناظر به نفی جریان فعلی است نه تقدیری.

دلیل ما چیست که می گوییم جریان تقدیری یا فعلی شرط است؟ دلیل مان را ذکر می کنیم. این قول را مرحوم اردبیلی مطرح فرموده. قائلین به اعتبار جریان چه فعلی و چه تقدیری، به ادله ای تمسک کرده اند:

1.صحیحه علی بن جعفر: عنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ يُبَالُ عَلَى ظَهْرِهِ وَ يُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ أَ يُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَيُتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا جَرَى فَلَا بَأْسَ بِهِ. [6]

مرحوم استاد تبریزی اینطوری جواب داده اند، که این قید «اذا جری» به خاطر مورد است و کلی نیست، زیرا در مورد فرض شده که در آنجا بول می شود امام می خواهد بیان کند که باید در چنین جایی غلبه باشد تا طهارت حاصل شود، زیرا اگر تغیر حاصل شود نجس می شود، پس اذا جری به خاطر موردی است که فرض شده در آنجا نجاست است و تا غلبه در آنجا حاصل نشود طاهر نمی شود لذا امام فرموده باید جریان پیدا کند تا آب باران تغیر پیدا نکند و نجس نشود.

ظاهرا بیان ایشان با عنوان احتمال درست است ولی با ظهور روایت که بگوییم اگر این جریان نباشد غلبه پیدا نمی شود این قابل التزام نیست، این ظهور را ندارد، بالاخره روایت می گوید اذا جری لا بأس که این تعبیر مطلق است، اما اینکه مساله غلبه در کار باشد یا نباشد، این روایت ظاهرش این است که جریان را شرط می داند برای اینکه آب باران متنجس نشود، شما بفرمایید جریان فعلی لازم نیست جریان تقدیری حداقل باید باشد، یعنی باران باید به مقداری باشد که جریان را ایجاد کند و لو تقدیرا.

اشکالی که برخی از بزرگان مطرح کرده اند مثل مرحوم آثای سبزواری، فرموده اند جریان یک چیز مجهولی است و ملاک ندارد، نمی شود ما حکم را مقید به چیز مجهولی بکنیم؛ جریان کجا و چطور باید حاصل بشود، اگر جایی صاف باشد سنگ باشد خوب جریان حاصل می شود اگر یک کمی خاک باشد جریان دیرتر حاصل می شود، خلاصه نمی شود ملاک را جریان قرار داد، حتی جریان تقدیری هم ملاک ندارد، پس این روایت اذا جری به عنوان محقق موضوع است باید همان حمل استاد تبریزی را بیان بکنیم، امام فرموده باید غلبه پیدا کند، یا بگوییم آب باران نباید چند قطره باشد بلکه باید به مقداری باشد که باران صدق کند، پس چون جریان ملاک ندارد و امر مجهولی است و در موارد مختلفی فرق پیدا می کند، نمی توان به آن ملتزم بشویم.

این اشکالی است که در مقام شده است و جواب محکمی به آن داده نشده است. پس جریان چون ملاک خاصی ندارد نمی تواند موضوع حکم قرار بگیرد. موضوع حکم باید چیزی باشد که عرف آن را بفهمد، جریان تا چه حدی به چه کیفیتی؟

اگر بفرمایید نه عرف این را می فهمد جریان باران را می فهمد، آب بارانی که جریان پیدا می کند با آب بارانی که جریان پیدا نمی کند برای عرف مشخص است می گوییم در این صورت بله جریان شرط است، آن وقت این روایت علی بن جعفر باید اخذ بشود و گفته شود جریان شرط است ولو تقدیرا. به نظر می آید چون ملاک جریان مشکل است ما جریان را شرط نمی دانیم. ملاک این است که آب باران صدق بکند چنانکه اکثر بزرگان همین را بیان کرده اند.