درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه / الراکد بلا مادة

مرحوم صاحب عروه می فرمایند:

(المسألة 11): إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل و لم يعلم أنّ‌ أيّهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما - معينا أو غير معين - لم يحكم بالنجاسة. و إن كان الأحوط في صورة التعيين الاجتناب. [1]

بحث در این مساله بود که اگر دوتا آب باشد یکی کر باشد و دیگری قلیل باشد، ولی نمی دانیم کدام کر است و کدام قلیل است، و بعدا یک نجسی در یکی از اینها افتاد چه معین و چه غیر معین، مثلا نمی دانیم در آب ظرف سمت راست افتاده و یا در ظرف سمت چپ افتاده، در اینجا حکم چیست؟ آیا حکم می شود به نجاست یا به طهارت این آبها؟

مرحوم صاحب عروه فرمودند حکم به طهارت می شود مگر اینکه در ظرف معین بیفتد، که در این صورت احتیاط مستحب اجتناب از آن است.

عرض کردیم در اینجا دو تا فرع وجود دارد و هر کدام دارای سه صورت اند که جمعا می شود شش صورت:

اگر نجس به ظرف غیر معین افتاده باشد اینجا دارای سه صورت است:

    1. یا حالت سابقه این دو آب برای ما روشن نیست، نمی دانیم قلیل بوده اند یا کر.

    2. حالت سابقه هر دو برای ما روشن است و آن اینکه هر دو قبلا قلیل بوده اند اگر چه می دانیم یکی بعدا کر شده است و بعد از این نجس در یکی از آن دو افتاده است.

    3. آنجایی است که حالت سابقه هر دو کریت بوده و بعد یکی قلیل شده و بعد نجس در یکی افتاده است.

در جایی که ظرف معین است همین سه صورت هم متصور است:

    1. یا حالت سابقه این دو آب برای ما روشن نیست، نمی دانیم قلیل بوده اند یا کر.

    2. حالت سابقه هر دو برای ما روشن است و آن اینکه هر دو قبلا قلیل بوده اند اگر چه می دانیم یکی بعدا کر شده است و بعد از این نجس در یکی از آن دو افتاده است.

    3. آنجایی است که حالت سابقه هر دو کریت بوده و بعد یکی قلیل شده و بعد نجس در یکی افتاده است.

آنکه غیر معین بود سه صورت داشت که حکمش گذشت، در هر سه صورت حکم شد به اینکه طاهر است.

اما فرع دوم جایی است که دوتا آب هست که یکی از اینها کر است و نجس افتاده در یکی از اینها، و به معین هم افتاده نه به غیر معین، اینجا حکمش چیست؟

عرض می کنیم آن مبانی سه گانه را در رابطه با مساله علم اجمالی و مساله استصحاب باید در نظر داشته باشیم. درباره علم اجمالی گفتیم وقتی منجز است که علم اجمالی به وقوع نجس در هر کدام از ظرف ها اگر تبدیل به علم تفصیلی شد تکلیف را برای ما روشن کند، علم اجمالی در این صورت منجز است، اما اگر طوری است که اگر در یکی از طرفها تکلیف ایجاد نمی کند دیگر در اینجا منجز نیست.

مثلا دو تا ظرف آب قلیل وجود دارد علم اجمالی داریم که نجس در یکی از اینها افتاده، در اینجا در صورتی این علم اجمالی منجز است که اگر هر کدام از طرفین تبدیل به علم تفصیلی بشود تکلیف آور باشد، در اینجا هم تکلیف آور است زیرا اگر در هر کدام بدانیم نجسی افتاده این محدث تکلیف است، پس باید از هر دو اجتناب کنیم.

اما اگر طوری است که اگر در یک طرف مشخص بشود تکلیف ایجاد می کند ولی اگر در طرف دیگر تبدیل به علم تفصیلی بشود تکلیف ایجاد نمی کند، مثلا دو تا آب است که یکی کر است و دیگری قلیل است، اگر نجس به درون کر بیفتد و ما آن را بدانیم تکلیف ایجاد نمی کند، پس چنین علم اجمالی ای محدث تکلیف نیست زیرا در این صورت علم اجمالی در طرف دیگر هم تبدیل به شک بدوی می شود، این علم اجمالی منحل می شود. این مبنایی است که تقریبا همه قبول دارند البته یک تفصیلاتی دارند که در باب استصحاب خواهد آمد. اما راجع به جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی عرض کردیم سه تا مبنا وجود دارد:

یکی مبنای مرحوم شیخ انصاری بود که می فرمود مطلقا در اطراف علم اجمالی اصول عملیه چه استصحاب چه غیر آن جاری نمی شود، چرا؟ چون تنافی لازم می آید بین صدر و ذیل دلیل استصحاب، می فرماید لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر، صدرش می گوید استصحاب جاری کن چون شک داری و ذیلش می گوید استصحاب جاری نکن چون یقین داری، علم اجمالی یقین است، می دانی یکی از اینها نجس شده است، پس خود دلیل استصحاب نمی تواند اطراف علم اجمالی را شامل شود.این نظر مرحوم شیخ انصاری بود.

مرحوم آخوند خراسانی نظرشان چی بود این بود که می فرمود استصحاب جاری می شود مگر در جایی که مخالفت عملیه پیش بیاورد با معلوم بالاجمال، با معلوم بالاجمال مخالفت عملیه پیش بیاورد، اما اگر مخالفت عملیه پیش نیاورد جاری می شود.

برای مخالفت عملیه مثال می زنند به اینکه دوتا آبی هستند که قبلا پاک بودند و بعدا می دانیم یکی نجس شده است اینجا استصحاب در هر دو جاری کنید، این استصحاب طهارت باعث مخالفت عملیه می شود زیرا می دانیم یکی از اینها نجس است مثلا اگر هر دو تا را بخوریم می دانیم که نجس خورده ایم. این می شود مخالفت عملیه. پس در این چنین مواردی چون استصحاب ها نافی تکلیف معلوم بالاجمال اند جاری نمی شوند، زیرا در صورت جریان استصحاب تکلیف معلوم بالاجمال از بین می رود.

اما در جایی که جریان استصحاب مخالف با تکلیف معلوم بالاجمال نیست در اینجاها جاری می شود، مثالش این است که دوتا آب اند و هر دو نجس بودند و بعدا می دانیم یکی پاک شده است اینجا استصحاب ها را جاری کنیم مخالفت عملیه با معلوم بالاجمال پیش نمی آورد. مراد ما هم در اینجا مخالفت عملیه است نه التزامیه، مخالفت التزامیه مشکلی پیش نمی آورد آنچیزی که اشکال دارد مخالفت عملیه است، که در اینجا پیش نخواهد آمد، چون مثبت با تکلیف اند هماهنگ اند با تکلیف.

یک بیان هم مرحوم نائینی داشتند که فرمودند در اطراف علم اجمالی اصل محرز مثل استصحاب جاری نمی شود، اصل محرز مثل استصحاب می گوید که شما یقین دارید به این فلان چیز، از آنطرف هم علم اجمالی بخلافش دارید که این نمی شود، تعبد به خلاف یقین، تعبد به احراز، تعبد یعنی بگو من یقین دارم به فلان چیز در حالی که یقین بخلافش دارید این نمی شود تناقض است، پس در اطراف علم اجمالی اصل محرز جاری نمی شود.

این سه تا مبنا را بیاوریم در محل بحث خودمان، که نجسی افتاده است در یکی از دو آب که می دانیم یکی کر است و یکی قلیلی است، عرض کردیم در ظرف معین هم سه صورت وجود دارد:

صورت اول این بود که حالت سابقه هر دو مجهول باشد، که در این صورت استصحابها جاری نیست برای اینکه حالت سابقه ندارد، استصحاب قلت بکنیم یا کریت اصلا ممکن نیست، چون سالبه به انتفا موضوع است.

بله یک استصحاب هست و آن اینکه اصل این است که نجس در آب غیر کر نیفتاده است، اصل این است که قبلا این قطره خون نیفتاده بود الان هم در آب غیر کر نیفتاده است، یقین داشتیم که در آب غیر کر چیزی نیفتاده بود، الان شک می کنیم که افتاده یا نیفتاده استصحاب عدم می کنیم که نتیجه اش طهارت است.

پس چه بنا برقول مرحوم شیخ انصاری که استصحاب اصلا جاری نمی شود، رجوع می کنیم به قاعده طهارت، و چه بفرمایید استصحاب جاری می شود، البته نه استصحاب قلیل بودن و کر بودن، بلکه استصحاب عدم وقوع نجس در غیر کر در اینجا جاری می شود طبق مبنای مرحوم آخوند خراسانی، جاری که شد نتیجه اش طهارت است.

نفرمایید که آقا شما گفتید مرحوم آخوند جایی استصحاب ها را جاری می کند که مثبت تکلیف باشد در حالی که اینجا نافی تکلیف شد چون نتیجه اش شد طهارت.

عرض می کنیم که آن که گفتیم و مرحوم آخوند فرمودند این بود که استصحاب به شرطی جاری است که مخالفت با معلوم بالاجمال پیش نیاید، اینجا تکلیف معلوم بالاجمال نداریم یعنی شما علم به نجاست ندارید در اینجا، شما بگویید من استصحاب عدم وقوع نجس در غیر کر بکنم با آن معلوم بالاجمال مخالفت شده، شما کی علم دارید که یکی از اینها نجس است، علم ندارید، چون فرض این است شما علم دارید که یکی از اینها کر است، درست است اینجا استصحاب نافی تکلیف است ولی نافی تکلیف معلوم بالاجمال نیست.

پس مرحوم آخوند فرمودند استصحابی که نافی تکلیف معلوم بالاجمال باشد جاری می شود در حالی که اینجا نافی تکلیف نیست چون ما علم به تکلیف نداریم زیرا فرض این است که یکی از آب ها کر است، پس در این صورت که به معین افتاده است استصحاب عدم وقوع نجس در آب غیر کر جاری است، قبلا هم که واقع نشده الان هم واقع نشده، نتیجه این است که این آب نجس نیست.

ممکن است بفرمایید یک استصحابی در مقابلی این است و آن این است که استصحاب می کنیم نجس در کر واقع نشده است، پس با هم تعارض می کنند، می گوییم این استصحاب اثر ندارد لذا جاری نمی شود. استصحاب وقتی جاری می شود که یک اثر شرعی داشته باشد، استصحاب عدم وقوع در غیر کر جاری می شود و اثر دارد و اثرش طهارت است. بله اگر نظر شیخ انصاری را انتخاب کنید استصحاب ها اصلا جاری نمیشود. پس صورت اول معین حکمش بیان شد.

صورت دوم این است که حالت سابقه قلیل باشد، ولی می دانیم یکی کر شده است وبعد از این که کر شده یک قطره خون در یکی افتاده این حکمش چیست؟

اینجا عرض می کنیم که خیلی بزرگان فرموده اند حکم به نجاست می کنیم برخلاف نظر مرحوم سید، فرموده اند اقوا حکم به نجاست است اگر حالت سابقه هر دو قلت باشد، به چه بیان؟ به این بیان که در همین معین که الان نجس افتاده است استصحاب قلت می کنیم می گوییم اصابت که روشن است، استصحاب قلت هم می کنیم چون حالت سابقه قلت بوده، موضوع نجاست درست می شود.

شما نفرمایید استصحاب قلت در آن یکی طرف هم جاری می شود، چون فرض این است نجس در معین افتاده و ما در همین جا استصحاب قلت می کنیم شما نفرمایید در آن طرف مقابلش هم ما استصحاب قلت می کنیم، تا هر دو استصحاب تعارض بکنند و تساقط بکنند.

می گوییم در آن طرف استصحاب جاری نیست، چرا؟

به دو بیان:

یا بیان خوئی را بفرمایید[2] برای اینکه آنجا چیزی نیفتاده تا شما استصحاب بکنید، استصحاب می کنیم که قبلا قلیل بوده الان هم قلیل است خوب این چه فایده ای دارد الان چیزی در آن نیفتاده تا شما استصحاب کنید.

یا بیان تبریزی را بفرمایید[3] که بر فرض جاری بشود بگویید آنهم قلیل است که معنایش این است که اگر نجاست در آنجا می افتاد نجس می شد، خوب دوتا استصحاب ها و علم اجمالی با هم معارض نیستند بلکه مثبت تکلیف شدند تکلیف را که نمی خواهند بردارند. فوقش این است که ما متعبد می شویم هم این نجس است و هم آن نجس است، چون گفتیم استصحاب زمانی جاری نمی شود که مخالفت عملیه پیش بیاورد و در اینجا هم پیش نمی آورد.

بله اگر کسی از ریشه بگوید در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمی شود خوب در اینجا استصحابها کلا جاری نخواهند شد آنوقت علم اجمالی هم در اینجا منجز نیست باید حکم به طهارت بکند. پس در این صورت دوم اگر ما قائل بشویم استصحاب ها در اطراف علم اجمالی جاری اند مگر در جایی که مخالفت عملیه پیش بیاورند، مگر اینکه نافی تکلیف معلوم بالاجمال بشود در اینجاها طبق استصحاب باید حکم به نجاست بکنیم، چون اینجا نافی تکلیف معلوم بالاجمال نخواهد بود بلکه موافق است با آن معلوم بالاجمال ما.

در همین صورت دوم بفرمایید استصحاب عدم وقوع در آب غیر کر را می کنیم و حکم به طهارت می کنیم، می گوییم که جاری نیست چون اصل سببی در اینجاست، غیر کر را دیدی که در آن نجس واقع شده است و بحث عدم وقوعش بحث نمی شود و معنا ندارد، چون فرض این است حالت سابقه قلت است و شما می دانید در همین قلیل نجس واقع شده است. پس این چنین استصحابی مجرا ندارد.

صورت سوم هم در جایی است که حالت سابقه هر دو کر است، در این معین هم افتاده استصحاب می کنیم که کر است چون قبلا کر بوده، طهارت ثابت می شود، استصحاب در آن یکی جاری نیست تا بگویید استصحاب کریت می کنیم در آن یکی، اصلا در آنجا چیزی نیفتاده تا شما استصحاب بکنید، پس در یکی استصحاب کریت است و مثبت طهارت است.

بفرمایید استصحاب می کنیم عدم وقوع نجس را در غیر کر، می گوییم استصحاب بکنید زیرا نتیجه اش طهارت است. پس در صورت اول و سوم حکم به طهارت می شود و در صورت دوم بیشتر بزرگان حکم به نجاست کرده اند.

در مساله بعدی در عروه سید می فرمایند:

المسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.[4]

دو تا آب هست که یکی از آن ها معینا نجس است بعدا یک نجاستی بر یکی از این دو ظرف می افتد نمی دانیم در ظرف پاک افتاده و یا در ظرف نجس افتاده است، اگر در نجس افتاده اثری ندارد ولی اگر در آن ظرف طاهر افتاده باشد اثر دارد و آن را نجس می کند، سید می فرماید در اینجا حکم به نجس شدن آب طاهر نمی کنیم. چرا؟

به این بیان که علم اجمالی در اینجا علی کل حال محدث تکلیف نیست لذا منجز نیست، زیرا اگر در آن ظرف افتاده باشد برای ما تکلیفی ایجاد نمی کند، اگر در این ظرف طاهر هم افتاده باشد ما علم نداریم شک داریم و رجوع به قاعده طهارت می کنیم. در اینجا آن قاعده معروف درباره علم اجمالی جاری می شود، اینکه علم اجمالی زمانی موثر است که محدث تکلیف باشد در هر صورت و تقدیری، در حالی که در اینجا محدث تکلیف علی کل تقدیر نیست. الحمدلله رب العالمین.