درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه /الماء الراکد/المسألة7

مرحوم سید در عروه می فرمایند:

(المسألة ٧): الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط و إن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكرّ فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، و لا يحكم بطهارة متنجّس غُسل فيه و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.[1]

بحث در مساله هفتم بود. برخی فقها قائل شدند که آب مشکوک الکریة در حکم آب قلیل است، پنج دلیل بر آن ذکر کردیم و همه را توضیح دادیم.

    1. استدلال به قاعده مقتضی و مانع. [2]

    2. تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص. [3]

    3. استصحاب عدم ازلی. [4]

    4. استصحاب نعتی می کنیم. [5]

    5. تمسک بعام در زمان عدم احراز کریت. [6]

توضیح وجه پنجم

توضیح وجه پنجم: این را هم باز مرحوم نائینی ذکر فرموده اند و می خواهند بگویند این آبی را که نمی دانیم کر است یا قلیل است، در حکم آب قلیل است. ایشان یک قاعده ای در فقه دارند و در خیلی از مسائل فقه به آن تمسک می کنند، این قاعده را ما باید بررسی کنیم، اگر آن را بپذیریم می توانیم طبق آن حکم کنیم این آب در حکم آب قلیل است، اگر نپذیریم، این وجه هم به درد ما نمی خورد و کنار می رود.

می فرمایند اگر یک حکم الزامی داشته باشیم وجوب یا حرمت، فلان چیز واجب یا حرام باشد مثلا، یا ملزوم یک حکم الزامی داشته باشیم، بعد یک استثنایی وجودی بیاید برای این حکم، یک مخصصی که عنوان وجودی باشد بیاید برای این حکم الزامی، می فرمایند که قاعده این است که باید احراز بکنیم آن عنوان وجودی را، اگر احراز نکردیم باید به عموم عام رجوع نماییم.

مثلا نظر مردان به زنان حرام است، قرآن می فرماید: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُم‌»، از این حکم استثنا شده نگاه کردن به محارم، حالا یک خانمی از دور دارد می آید و ما نمی دانیم از محارم است یا خیر، این را احراز نکرده ایم آیا جایز است به او نگاه کنیم یا خیر؟ طبق مبنای مرحوم نائینی باید به عام تمسک کرد و گفت نگاه حرام است، زیرا یک عنوان وجودی، یعنی حرمت نگاه به نامحرم استثنا شده، و هنوز احراز نشده براب ما، و در جایی که عنوان وجودی احراز نشود باید به عموم عام رجوع شود.

در محل بحث ما هم عام ما این است که هر آبی با ملاقات نجس می شود، آب کر از آن خارج شده است، و اگر آبی با نجس ملاقات کند و ما ندانیم کر است یا قلیل، تا عنوان کریت احراز نشود ما نمی توانیم بگوییم پاک است، و باید به عموم عام رجوع کنیم و بگوییم آب نجس است.

اشکال بر وجه پنجم

1.عرض می کنیم که اشکالی که بر بیان ایشان شده این است که شما که می فرمایید در موارد مشکوک باید به عام رجوع کنیم و تا احراز نکنیم از عام دست برنمی داریم، این را به عنوان حکم ظاهری می فرمایید و یا به عنوان حکم واقعی، چه بفرمایید اینجا به عنوان حکم ظاهری است چه بفرمایید به عنوان حکم واقعی است، ما می گوییم این خلاف ظاهر است، قیدی در کلام نیست، زمانی می توانیم کلام شما را به عنوان حکم ظاهری یا واقعی بپذیریم که در کلام قیدی می آمد، حال آنکه قیدی نیامده مثل اینکه بفرماید «إلا ما أحرزت أنه من المحارم»، «إلا ما أحرزت أنه من الماء الکر»، «إلا ما علمت فلانا...» قیدی نیامده است و چنانکه در احکام دیگر حکم می رود روی ذات موضوع در اینجا هم حکم رفته روی ذات موضوع، ذات خمر حرام است نه معلوم الخمریة، اگر بنا بود علم اینجا جزء الموضوع باشد باید ذکر می شد حال آنکه ذکر نشده و لذا ما نمی توانیم بگوییم جزء الموضوع است، بلکه در اینجا خود موضوع ذکر شده و قیدی ندارد. اگر بفرمایید این قید وجودی مربوط به حکم واقعی است این قطعا خلاف ظاهر دلیل است، اگر بفرمایید به عنوان حکم ظاهری است می گوییم این قید که فرموده اید در دلیل نیامده است.

دفاع از وجه پنجم و رد آن

ممکن است شما بفرمایید این قید، یک قید عقلایی است، این عقلا هستند که این قاعده را دارند که اگر از مولا یک عامی صادر شد که در بردارنده یک حکم الزامی است و اگر یک وصف و عنوان وجودی از آن تخصیص خورد، عقلا تا این تخصیص و عنوان وجودی را احراز نکنند همواره به عموم عام رجوع می کنند و به آن اخذ می نمایند، این یک کار عقلایی است. شارع هم نیاز نیست این را بیان کند عقلا این را خودشان می فهمند، اگر یک مولای عرفی بگوید «اکرم جیراني إلا أعدائي»، در اینجا طبق قاعده مرحوم نائینی اگر عبد شک کرد در عدو بودن و عدم آن، باید اکرام کند زیرا عنوان مخصص احراز نشده برای او.

عرض می کنیم ما چنین قاعده ای در میان عقلا نداریم، کجا چنین قاعده ای در میان آنها هست، ما چنین چیزی را پیدا نکرده ایم. پس این قاعده وجو ندارد. بله فرمایش شما در برخی از موارد می پذیری مثل همین مثال اخیر، منتها عبد از طریق استصحاب عدم عدو بودن همسایگان را اکرام می کند، زیرا عداوت از اول نبوده بعدا حادث شده، البته این موارد را هم که می پذیریم به خاطر قاعده نیست، به خاطر استصحاب است. این استصحاب است که موضوع را منقح می کند، با آن احراز می کند که عنوان داخل در مخصص نیست، اگر نتوانستیم احراز کنیم عقلا به چنین قاعده ای عمل نمی کنند بلکه توقف می کنند، یعنی نه به عام تمسک می کنند و نه به خاص. پس فرمایش ایشان تمام نیست.

پس تا اینجا حکم آب قلیل برای مشکوک الکریة ثابت نشد، بعد مرحوم سید می فرمایند: «نعم لا يجري عليه حكم الكرّ فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، و لا يحكم بطهارة متنجّس غُسل فيه و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة»، مشکوک الکریة یکی از خاصیت های کر را داشت و آن اینکه به ملاقات با نجس، نجس نمی شد، اما برخی دیگر از خاصیت های کر را ندارد، مثلا اگر آن را القا کنند بر روی آب نجس، نمی تواند آن را پاک کند، یا اگر متنجسی را در آن فرو کنند آن را پاک نمی کنند، مثلا اگر دست نجس شده را در آن فرو کنند، پاک نمی شود، کما اینکه مشکوک الکریة هم نجس نمی شود زیرا استصحاب در طرفین جاری می شود، استصحاب نجاست دست و پاکی مشکوک الکریة.

بیان برخی فروعات مساله

ایشان می فرمایند که آب مذکور را اگر القا بکنیم بر روی آب نجس، نمی تواند آن را پاک کند، البته این فرع چند صورت دارد:

1.یک صورت این است که مشکوک الکریة با آب نجس امتزاج پیدا نکند، فرض کنید این آب را متصل کنیم به آب نجس و این اتصال جوری است که امتزاجی بین آنها حاصل نمی کند.

2.صورت دوم این است که امتزاج حاصل شده و این هم خودش صوری دارد:

یک وقت آب مشکوک الکریة غالب شده است بر آب نجس، یک وقت هم عکسش هست یعنی آب نجس غالب بر آب مذکور شده است، یک وقت هم هیچکدام بر دیگری غلبه پیدا نکرده اند، و اثر هر دو باقی است، پس اینها کلا چهار صورت پیدا کردند. اینکه مرحوم سید فرموده اند آب نجس با القا مشکوک الکریة بر آن پاک نمی شود، عرض می کنیم باید این چهار صورت را ما بررسی کنیم.

تحلیل صور چهارگانه

آنجایی که امتزاج حاصل نشده استصحاب در هر دو طرف جاری است، در یک طرف استصحاب طهارت می کنیم و در یک طرف استصحاب نجاست می کنیم. مگر اینکه کسی بگویید ما اجماع داریم یک آب نمی تواند دو تا حکم متفاوت داشته باشد یعنی هم طاهر باشد و هم نجس باشد. البته در قرآن هست «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ‌»، مرحوم حکیم می فرمایند اگر چنین اجماعی در کار باشد این دو استصحاب تعارض می کنند و رجوع می کنیم به اصل عملی، که اصالة الطهارة باشد.

اما در صورتی که امتزاج حاصل شده، اینجا سه صورت وجود داشت:

یک صورت این است که آب مشکوک الکریة غالبه پیدا کند، در این صورت استصحاب طهارت آن جاری می شود ولی در طرف مقابل موضوعی برای جریان استصحاب نیست زیرا مستهلک شده است. پس حکم می شود به طهارت این آب و عدم نجاست آن.

یک صورت این است که اگر آب نجس غالب شد، در اینجا استصحاب طرف نجس جاری خواهد شد و حکم می کنیم به نجاست آب نه طهارت آن، زیرا اجرای استصحاب طهارت موضوعی ندارد.

یک صورت این است که اگر امتزاج شده ولی غلبه در کار نیست، اینجا هم باز مثل صورت اول است و حکم آن را دارد یعنی هر دو استصحاب جاری می شود، آیا این صحیح است؟ مرحوم خوئی می گوید نمی توانیم دو استصحاب را جاری کنیم زیرا امتزاج حاصل شده و استصحاب طرفین در اینجا معنا ندارد، اثر عملی ندارد. بعد هم می فرمایند که لا یحکم بطهارة متنجس غسل فیه

بله اینجا حکم آب کر را نخواهد داشت، زیرا استصحاب نجاست جاری خواهد بود.

نکته پایانی درباره مساله هفتم

درباره کلام مرحوم سید گفته اند اینجا شما چطور فرموده اید مشکوک الکریة با ملاقات نجس نمی شود ولی حکم آب کر را هم ندارد این دو تا با هم سازگاری ندارد مثلا دست خودمان را در داخل آب فرو کرده ایم می فرمایید نه آب نجس می شود و نه دست پاک می شود با اینکه اینها متلازمین هستند، اگر آب نجس نشده دست مان پاک است و اگر دست مان نجس است پس آب هم نجس شده است، این اشکالی هست که در اینجا ممکن است وجود داشته باشد،

جوابش این است که ما در فقه از این موارد زیاد داریم، زیرا مثبتات اصول عملیه حجت نیست، نمی توانیم بگوییم حالا که آب مشکوک الکریه با فرو کردن متنجس در آن نجس نمی شود پس لازمه اش این است که متنجس هم پاک شده است، زیرا مثبتات اصول عملیه و لوازم آن حجیت ندارد و لذا قابل تفکیک اند، مثال می زنند دو تا ظرف آب هست که یکی از آنها آب است و دیگری بول است، و شخص با یکی از اینها وضو می گیرد، در اینجا گفته اند وضو صحیح نیست و حاصل نشده و اعضای وضو هم پاک اند و نجس نشده اند، زیرا استصحاب در هر دو طرف جاری می شود. این حکم هم به خاطر این است که لوازم اصول عملیه حجت نیست.

مثال دیگر این است که دو نفر رفته اند و مالی را خریده اند و مرجع یکی آن را صحیح می داند و مرجع دیگری آن را باطل می داند، می گویند هر کدام به نظر مرجع تقلید خودش عمل کند، چرا؟ چون لوازم اصول عملی حجیت ندارد.

مثال دیگر هم همین محل بحث ماست، یعنی مشکوک الکریة اگر متنجس را در آن فرو کنند آن را پاک نمی کند و خودش هم نجس نمی شود. الحمدلله رب العالمین.