درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام المياه /الماء الراکد/المسألة4

مرحوم سید می فرمایند که اگر آب و لو به نیم مثقال کمتر از کر باشد حکم آب قلیل بر آن جاری می شود و کر محسوب نمی شود.

(المسألة 4): إذا كان الماء أقلّ‌ من الكرّ و لو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.[1]

در اینجا اگر عرف مسامحه کند شرع آن را نمی پذیرد، شرع در اینجا دقیق است، ممکن است مردم به چنین آبی بگویند آب کر است ولی شرع می گویند در حکم آب قلیل است.

مرحوم تبریزی می فرمودند که وقتی شما گندم می خرید در آن مقداری خاک وجود دارد و مقداری خاک آلود است، عرف در اینجا می گویند همه این گندم است و نمی گویند خاک دارد. برخی دقت ها را عرف نمی پذیرد و مسامحه می کند و روی آن اصرار می کند، به طوری که اگر کسی مسامحه را نپذیرد می گویند این آدم عادی نیست و وسواس دارد مثلا. پس جایی که عرف در مسامحاتش قرص و محکم است در آنجا موضوع حکم شرعی واقع می شود. اما در این محل بحث عرف روی مسامحه اش پافشاری ندارد اگر بپرسی این آب کر است، می گویند بله کر است، بعد اگر بگویید به طور دقیق کر بودنش را می دانید؟ می گویند نه نیم مثقال کم است، لذا چنین مسامحه ای در اینجا مورد پذیرش شرع نیست. چون روایات که برای تحدید کر وارد شده اند تحقیقا بیان کرده اند آب کر 1200 رطل عراقی است و نباید نیم مثقال هم از آن کم باشد، یا اگر فرموده اند 27 وجب است تحدیدا و تحقیقا فرموده اند ونه مسامحتا. لذا چنین آبی کر نیست و حکم کر را هم نخواهد داشت.

روایتی که فرموده 1200 رطل است مفهومش این است که اگر کمتر از این باشد دیگر کر نیست، و این را عرف کاملا می فهمد و در آن مسامحه ندارد و اگر مسامحه هم کند مورد پذیرش شرع نیست. مثلا در برخی جاها که ملک ارزش دارد عرف خیلی دقیق عمل می کند و بر سر مقدار کمی از آن جنگ هم می کنند.

لذا ما باید در اینجا دقت کنیم و اگر آب کر کمتر از این مقدار بود باید بدانیم حکم کر را ندارد. اخذ عنوانی در موضوع حکمی، دائر مدار این است که مفهوم دارد و در صورت نبودن آن، حکم هم نیست. و این خودش قاعده است یعنی «الاحکام دائرة مدار العناوین»، کر هم در اینجا مقدارش عنوان 1200 رطل است و اگر مقدار نیم مثقال هم کم باشد، دیگر کر نخواهد بود. پس حکم کر همین است که باید وزنش دقیق باشد و کمتر از مقدار تحدید شده نباشد. عدد مفهوم دارد و اگر مفهوم نداشته باشد با زهم دائر مدار عنوان خواهد بود.

در مساله بعدی سید می فرماید:

(مسألة 5): إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي و التسريحيّ‌.[2]

می فرمایند سطوح آب قلیل اگر باهم مساوی نباشند قسمت عالی آن با ملاقات با قسمت سافلی که نجس است نجس می شود، بله اگر از بالا به پایین بیاید قسمت عالی دیگر نجس نمی شود، ولی اگر جریان نداشت همه اش نجس می شود، اما اگر جریان داشته باشد بالایش نجس نمی شود. در این حکم فرقی بین علو تسنیمی و تسریحی نیست. تسنیم در جایی است که شیب زیاد دارد مثل کوهان شتر است، شیبش زیاد است، تسریح یعنی شیبش روان است و شیب در آن شدید نیست. تسریح یعنی آزاد کردن، در قرآن هم بجای کلمه طلاق کلمه تسریح آمده است.

این بحث در جایی است که آب یا قلیل است و یا فقط به مقدار کر است، اگر در اینجا جریان نباشد هم عالی و هم سافل آن نجس می شود، و در صورت جریان، عالی نجس نمی شود. پس در هر دو صورت عالی به ملاقات سافل نجس نخواهد شد. البته بالعکس نجس می شود.

اینکه ایشان این چنین فرموده اند دلیلش چیست؟ دلیلش را مرحوم حکیم[3] و دیگر بزرگان مثل آقارضا همدانی، فرموده اند دلیلش ارتکاز عرفی است. ارتکاز عرفی در مایعات این است که نجس در مایعات سرایت می کند، لذا این ارتکاز سرایت در اینجا وجود دارد. و مادامی که این ارتکاز وجود دارد ما هم حکم به نجاست می کنیم بله اگر جامد باشد چنین ارتکازی وجود ندارد و عرف فقط محل ملاقات را نجس می داند.

پس حکم به نجاست مایعات به خاطر چنین ارتکازی است. لذا ایشان می فرمایند که ما این را به خاطر اجماع نمی گوییم که بگویید اجماع شده در این مواردی که جریان هست اینجاها نجس نمی شود، که بگویید آقا در برخی از اقسام علو ما شک داریم که در آنجا اجماع در کار است یا خیر.

ما از راه اجماع نیامدیم بلکه از راه سرایت و عدم سرایت آمدیم، وقتی مساله سرایت بود دیگر عالی و سافل هم ندارد، می گوییم اگر عالی حالت دفع داشت دیگر از سافل به عالی نجاست نمی رود. حالا اگر از سافل حالت فواره بود می گوییم پایین و سافل پاک است، پس ملاک در عرف حالت تدافع است، تدافع هم فرق نمی کند عالی نسبت به سافل باشد و یا بالعکس باشد مثل فواره، که در صورت نجاست عالی سافل نجس نمی شود. ارتکاز سرایت در جایی است که تدافع نباشد، ولی اگر تدافع بود ارتکاز سرایت وجود نخواهد داشت. این بیان مرحوم حکیم و مرحوم همدانی است.

مرحوم همدانی و حکیم[4] اضافه می کنند امر دایر مدار صدق وحدت نیست، که یک آب است یا دو آب است. بلکه دائر مدار ارتکاز سرایت است، اگر سرایت در کار بود حکم نجاست است و اگر سرایت در کار نبود حکم پاک بودن است. و لذا می فرمایند آب نهر که جاری است این یک آب است، باز در همین جا می گویم اگر پایینش ملاقات کرد بالایش نجس نمی شود. پس صدق وحدت آب ملاک این حکم نیست، بلکه ملاک حکم، سرایت وعدم سرایت است که دایر مدار تدافع است، نه اینکه صدق وحدت و عدم وحدت در کار باشد که این را مرحوم خوئی گفته است.

در مقابل مرحوم حکیم، مرحوم خوئی [5] نظرشان این است که در اینجا که می فرمایید که اگر جریان بود حکم به نجاست نمی شود به جهت این است که عرف اینجا را دو تا آب می بیند و وحدت آب در کار نیست بلکه بالا یک آب است و پایین هم یک آب است، لذا عرف می گوید در صورت نجس شدن پایین آن بالای آن نجس نمی شود.

پس ملاک تا الان دو چیز است:

    • سرایت و عدم سرایت نجس.

    • وحدت و عدم وحدت آب.

مرحوم خوئی می گوید هر جا تدافع باشد آنجا دو آب است و وحدتی در کار نیست. بخلاف مرحوم حکیم که تدافع را ملاک سرایت و عدم سرایت می دانند.

ما عرض می کنیم که این دو تا نظر با هم تطابق دارند و با هم تلازم دارند یعنی هر جا سرایت باشد آنجا وحدت آب صدق می کند و هرجا صدق وحدت آب باشد سرایت هم حکم می کند. پس اینها در حقیقت به یک چیز برمی گردد و آن فرمایشی که همدانی درباره آب نهر فرمود که آب یکی است به جهت اینکه سرایت صدق نمی کند و وحدت در کار است، ما می گوییم نه آب در آنجا هم یکی نیست و بیان خوئی در آنجا هم می آید. لذا این دو نظر با هم تطابق دارند.

بعد مرحوم همدانی فرموده اند[6] که در این بحث وجوه دیگری گفته شده است:

1.یک وجه این است که اینجا اجماعی و تعبدی است. از باب تعبد گفته اند که قسمت ملاقات نکرده هم نجس می شود بگوییم این تعبد است، بعد می فرمایند این بعید است و طبق همان ارتکازات است.

2.بگوییم اینجا از باب سرایت واقعیه است نه حکمیه، یعنی اگر ما یک میکروسکوپ بگذاریم می بینیم که نجس سریع در همه جا سرایت می کند، بعد می فرمایند این هم صحیح نیست زیرا لازم می آید که یک زمان تخللی در اینجا به وجود بیاید، بین اینکه این طرفش نجس بشود و آن طرفش مدتی بعد نجس بشود و حال اینکه نظر فقها این است که این چنین آبی همه اش به یکباره نجس می شود. لذا اگر ملاک سرایت حقیقی باشد لازمه اش این تخلل است. پس ملاک سرایت حقیقی هم نیست.

3.می فرمایند از راه سرایت حکمی است یعنی نجس حکما سرایت می کند. ایشان بیان می کنند که سرایت نجس در اینجا سرایت حقیقی نیست بلکه از باب سرایت حکمی است، یعنی در اینجا حکم شده که همه اش نجس می شود.

4.احتمال بعدی این است که عرف اینها را یکی می بیند، عرف بالا و پایین را یکی می بیند و وقتی که یک قسمت نجس شد دیگر عرف همه اش را نجس می داند و نمی گوید که اگر یک قسمت نجش شد بقیه اش پاک است.

این چهار تا احتمال را ایشان اینجا ذکر کرده اند. به نظر ما همان احتمال دوم که سرایت حقیقی است درست است یعنی در چیزهای مایع عرف نظرش این است که در صورت نجس شدن یک قسمت فورا همه اش نجس می شود. و ما لازمه آن را هم که تخلل باشد قبول داریم، چه اشکالی دارد که کسی به آن ملتزم بشود. یعنی اگر ممکن باشد از راه دستگاهی این تخلل را بفهیم می گوییم آنجایی که هنوز به آن نجس نرسیده پاک است. اگر فقها فرموده اند همه اش باهم نجس می شود بخاطر این است که اولا زمان کوتاه است چون در مایعات نجس زود سرایت می کند و ثانیا دستگاهی نداشته اند که این را بفهمند و حکم به تخلل کنند.

اگر چنین دستگاهی باشد و مشخص بشود که واقعا بدانیم که این مقدار سرایت به آن گوشه دیگر نرسیده است، و ما آمدیدم و توانستیم جدایش بکنیم دیگر نجس نمی شود. لذا به نظر می رسد احتمال دوم یعنی سرایت حقیقی قابل تقویت است.

فرمایش مرحوم همدانی می فرمایند که این سرایت حکمی را که ما گفتیم، اجزا چون از اجزا لایتجزا ساخته شده یعنی از اتم ها، این اتم با آن اتم در حال تماس است، وقتی یکی با دیگری ملاقات کرد اینها با سایر اتم ها ملاقات می کنند و یک ملاقات کلی یکباره حاصل می شود، چرا؟ برای اینکه همه اتم ها به هم متصل اند و نجس یا متنجس یکدفعه با همه شان ملاقات کلی می کند. لذا یکباره یک ملاقات کلی و یکباره حاصل می شود. البته این بیان یک بیان علمی است. ممکن است کسی بگوید ما قائل به جز لا یتجزا نیستیم. نظر ابن سینا این بود که اینها یک صورت نوعیه واحده دارند و در اینجا این بحث پیش می آید کدام قسمتش ملاقات کرده و کدام قسمتش ملاقات نکرده. بعد می فرمایند نگویید اینها تدقیقات عقلیه اند و ربطی به موضوع حکمی شرعی ندارد بلکه موضوع حکم شرعی ملاقات عرفیه است.

عرض می کنیم ظاهرا این بیان ایشان را ما نمی توانیم پذیریم، همان سرایت حقیقی را بگوییم کافی است و یا نظر آقای خوئی را که فرمودند صدق وحدت آب و عدم آن را موضوع قرار بدهیم کافی است، اگر مساله سرایت را ما پیش بکشیم باید سرایت حقیقی را قائل بشویم نه سرایت حکمی را که ایشان روی یک مبانی علمی مطرح کرده اند . پس اگر موضوع را وحدت آب قرار دادیم همان بیان خوئی را باید قبول کنیم. باید ببینیم کجاها عرف می گوید یک آب است و کجاها می گوید دو آب است، اما اگر مبنای سرایت را قبول کردیم باید همان سرایت حقیقی را بگیریم به طوری که اگر در قسمتی از آب کشف شد که نجس سرایت نکرده باید بگوییم هنوز نجس صورت نگرفته و می توانیم آن را جدا کنیم تا نجس نشود. در حالت تدافع چنین کشفی وجود دارد اگر در حالت غیر تدافع هم چنین چیزی را کشف کردیم باید به آن ملتزم بشویم. والحمدلله رب العالمین.