درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: طهارت/آب راکد /مساحت آب کر

عرض کردیم مرحوم صاحب عروه می فرمایند:

(مسألة 2): الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقيّ‌، و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبراً إلّا ثُمن شبر فبالمنّ‌ الشاهيّ‌ و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالاً يصير أربعة و ستّين منّاً إلّا عشرين مثقالاً. [1]

عرض کردیم در اینجا آن قولی که قابل قبول است همان قول قمی ها ست که فرموده اند مقدار کر 27 وجب است، وجوهی هم برای آن ذکر کرده اند و ما دو وجه از آنها را خواندیم، و هر دو وجه، دو روایت از اسماعیل بن جابر بود که یکی اقوی از دیگری بود، هر دو را نقل و بررسی کردیم. البته یکی دیگر از شواهد هم که قبلا عرض کردیم این بود که روایات وزن کر که فرمود کر 1200 رطل عراقی است با این مقدار 27وجب سازگاری دارد نه با مقادیر دیگر. پس تا کنون دو یا سه وجه را برای اثبات قول قمی ها ذکر کردیم.

مشهور فقها این نظر را نپذیرفته اند، فرموده اند مساحت کر 43وجب مگر یک هشتم وجب است، دلیل مشهور چی هست؟ مستند مشهور عمدتا دو تا روایت است، این دو روایت را، اول متن شان را بخوانیم بعد مطالب مربوط به آنها را ذکر می کنیم.

1.مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكُرِّ مِنَ الْمَاءِ كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ [نِصْفاً] فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ فِي الْأَرْضِ فَذَلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ. [2]

ابو بصیر چه اسدی باشد و چه مرادی هر دو موثق اند، روایت از نظر سند معتبر است همچنان که بحث خواهیم کرد. می فرماید اگر مقدار سه وجب و نیم را در مثل خودش، یعنی سه وجب و نیم ضرب کنیم، بعد در عمق سه وجب و نیم ضرب کنیم، این می شود مقدار کر.

2. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الرَّكِيِّ كُرّاً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ وَ كَمِ الْكُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا.[3]

روایت به خاطر حسن بن صالح ثوری از اعتبار می افتد، مگر اینکه بگویید چون ابن محبوب از او نقل کرده روایت معتبر می شود، بنا بر اینکه اصحاب اجماع از ثقات نقل می کنند، پس اعتبار روایت مبنایی می شود.

تحلیل این دو روایت از لحاظ سند و دلالت

در روایت ابوبصیر یک اشکال سندی شده است، و این اشکال در سه جای روایت مطرح شده:

1.گفته اند که مرحوم شیخ طوسی این روایت را نقل کرده ولی به جای احمدبن محمد فرموده احمدبن محمد بن یحیی، ما احمدبن محمد را، به احمدبن محمد بن عیسی اشعری تفسیر می کنیم، ولی در نقل شیخ طوسی آمده «محمدبن یحیی عن احمدبن محمدبن یحیی»، به جایی اینکه بفرماید احمدبن محمدبن عیسی، فرموده احمدبن محمدبن یحیی، یعنی پدر از پسرش نقل کرده که این پسر توثیق خاصی ندارد.

جوابش این است که کافی و دیگر منابعی که از احمدبن محمد نقل کرده اند همان درست است، نه احمد بن محمد بن یحیی، اصلا در این طبقه چنین شخصی نیست، بله فرزند محمدبن یحیی که کلینی از او نقل می کند، آنجا هست که احمدبن محمدبن یحیی العطار، و اینجا بعید است که بگوییم پدر از پسر نقل کرده است، پس در این طبقه احمدبن محمدبن یحیی نیست تا از او نقل شود، در طبقه ما بعد محمدبن یحیی است، پس در اینجا احمدبن محمدبن یحیی از روی خطا در تهذیب آمده و الا همان احمدبن محمد بن عیسی اشعری است.

اشکال از این ناحیه برطرف می شود. حال فرض کنید احمدبن محمدبن یحیی باشد، می گوییم او از مشایخ اجازه است و نیازی به توثیق ندارد، لذا از این ناحیه اشکال برطرف می شود.

2.از ناحیه عثمان بن عیسی اشکال شده مذهبش باطل بوده، می گوییم درست است که این آقا مذهبش باطل بوده ولی ثقه بوده، لذا شیخ در عدة الأصول می فرماید که خلافی نیست که ما به روایات این اشخاص عمل می کنیم و از جمله این عثمان بن عیسی را نام می برد، پس از این ناحیه هم اشکال برطرف می شود.

3.فرموده اند که ابوبصیر در اینجا معلوم نیست کدام ابوبصیر است، آیا همان یحیی بن قاسم اسدی است، که امام فرموده معالم دین را از او اخذ بکنند، از اصحاب اجماع هم هست و قطعا ثقه است و ابو بصیر بزرگ همین بوده، یا أن دیگری است، اگر ابوبصیر دیگر باشد محل اشکال است.

جواب این است که دیگری هم باشد یعنی ابوبصیر مرادی باشد، او هم ثقه است و بسیاری از علما او را ثقه دانسته اند، پس روایت معتبر است.

اما از لحاظ دلالت از این ناحیه اشکال شده است که در این روایت دو تا بُعد(طول و عمق) ذکر شده است، ولی مقدار آن ذکر نشده، در روایت آمده: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ [نِصْفاً] فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ فِي الْأَرْضِ».

یکی طول را بیان کرده و یکی هم عمق را بیان کرده و دیگر عرض را بیان نفرموده، بُعد سوم کجاست؟ بعد سوم ممکن است بیشتر باشد یا کمتر باشد، پس روایت مجمل می شود و دلالتی بر قول مشهور ندارد.

یک بیان دیگر می شود گفت و آن اینکه روایت عمق را بیان نکرده و فقط طول و عرض را بیان کرده است، یعنی عمق را مجمل گذاشته است.

هر کدام از این دو بیان را بگیریم روایت مقدار یک بعد را ذکر نکرده و مجمل گذاشته است. تا اینجا اشکال روشن شد، زیرا بعد سوم مجمل مانده و ممکن است زیادتر یا کمتر از ابعاد دیگر باشد.

جواب هایی در اینجا گفته اند:

1.درمواردی که طول و عرض با هم مساوی باشند یکی را ذکر می کنند، دو تا را با هم ذکر نمی کنند، اینجا هم که فرموده است سه وجب و نیم، در عمقش، که سه وجب و نیم است، دیگر عرض را نفرموده معلوم می شود عرض با طول یکسان است، این یک مطلب عرفی است، اگر خصوصیتی داشت بیان می فرمود، پس مربع بوده و طول و عرضش یکی بوده، این جواب به نظر ما درست است.

2.گفته اند ما این روایت را اینطور بخوانیم: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفاً فِي مِثْلِهِ، ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ فِي الْأَرْضِ».

یعنی سه وجب و نیم را در مثلش ضرب کنیم، این می شود طول و عرض، مثل یعنی عرض، و عبارت ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ خبر دوم برای «کان» بگیریم، خبر بعد از خبر، با این بیان سه بعد بیان شده است، و دیگر روایت مجمل نخواهد بود، این بیان را مرحوم مجلسی بیان فرموده، اگر این احتمال را بپذیریم روایت اجمالی ندارد زیرا هر سه بُعد بیان شده. [4]

اشکالی که به این بیان شده این است که گفته اند اگر ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ را بخواهید خبر کان بگیرید، باید در روایات می آمد ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفاً فِي عُمْقِهِ، یعنی نصف را با نصب می نوشتند، حال آنکه نصف را مرفوع آورده اند، پس نمی تواند خبر بعد از خبر باشد، پس این احتمال مشکل دارد.

3. جواب سومی گفته شده، مرحوم صاحب جواهر فرموده که نسخه دیگری مرحوم مجلسی اول داشته است که در آن نسخه، قبل از لفظ ثلاثه دوم یک لفظ «في» آمده است، یعنی اینطور بوده: «فِي ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ»، اگر اینطور باشد قطعا سه بُعد به طور کامل بیان شده است، یعنی فرموده طول ضرب در عرض ضرب در عمق. پس طبق این نسخه مشکل حل می شود. [5]

اشکالش این است که این نسخه ثابت نشده است، زیرا اگر چنین بود مرحوم مجلسی اول باید به آن اشاره می کرد.

4.مرحوم حکیم یک احتمال چهارمی داده اند و فرموده اند که آن عبارت «ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ فِي الْأَرْضِ» عطف شده است به «ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي مِثْلِهِ»، در این صورت سه تا بعد بیان شده و روایت مشکلی ندارد، جوابش چنانچه خود مرحوم حکیم هم فرموده این است که حذف حرف عطف خلاف اصل است [6] ، پس جواب اصلی همان جواب اولی است، یعنی بگوییم از لحاظ عرفی هر وقت طول و عرض با هم مساوی باشند به ذکر یکی کفایت می کنند، و دیگر هر دو را ذکر نمی کنند. با این بیان روایت دلالت می کند بر قول مشهور، یعنی (5/3×5/3×5/3= 87/42)، مکعبی به دست می آید که تقریبا 43 وجب است. حالا احتمالات دیگر هم درباره این روایت مطرح شده که فردا عرض می کنیم. والحمدلله رب العالمین.