درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: طهارت/آب راکد /مساحت آب کر

عرض کردیم مرحوم صاحب عروه می فرمایند:

(مسألة 2): الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقيّ‌، و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبراً إلّا ثُمن شبر فبالمنّ‌ الشاهيّ‌ و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالاً يصير أربعة و ستّين منّاً إلّا عشرين مثقالاً. [1]

بحث در مساحت کر بود. عرض کردیم که مشهور قائل است که مساحت آب کر، و به تعبیر دقیق تر حجم کر، 42وجب و هفت هشتم وجب است، یعنی 42 مربع، یعنی از هر طرف که حساب کنیم 42 وجب می شود. در مقابل این قول اقوال دیگری هم مطرح بود، که اجمالا در جلسات قبل ذکر کردیم، و توضیح برخی از آنها را ذکر خواهیم کرد.

یکی از این اقوال قول مرحوم راوندی بود که گفته 5/10 وجب است. این هم مدرکش ممکن است روایاتی باشد که فرموده سه وجب و نیم در سه وجب نیم در سه وجب و نیم، ایشان این را به صورت جمع محاسبه نموده نه به صورت ضرب، لذا مقدار مذکور به دست آمده است.به این قول اشکال شده که در روایت لفظ «في» آمده که ظاهر در این است که ما باید سه وجب و نیم را در هم ضرب کنیم، نه اینکه باهم جمع کنیم. اگر ضرب کنیم می شود همان 42وجب و خرده ای.

یکی دیگر از اقوال که در جلسه قبلی مورد بررسی قرار دادیم قول قمی ها بود که فرموده اند حجم آب کر 27وجب است، مثل مرحوم شیخ صدوق و دیگران که به قمی بودن معروفند، عده ای از علما هم مثل شیخ مجلسی و از معاصرین مثل مرحوم خوئی هم این قول را پذیرفته اند و از قمیین تبعیت کرده اند. اگر این قول مشهور نباشد، بالاخره طرفداران بسیاری دارد هم از متقدمین و هم از متاخرین و معاصرین. به نظر ما همین قولی که به قمیین نسبت داده می شود صحیح است و مختار ما هم همین قول است. یعنی ادله ما را به همین قول سوق می دهد، یک وجهش را دیروز ذکر کردم، ولی چون مساله مهمی است دوباره با توضیح بیشتری عرض می کنیم:

تحلیل قول قمی ها

اگر ما دو تا یا سه تا روایت داشته باشیم و اینها دارای مفهوم باشند، مثلا یکی می گوید پنج بله ولی شش نه، دیگری می گوید شش بله ولی پنج نه، مفهوم هر کدام معارضه می کند با منطوق دیگری، اینجا چطور باید جمع کنیم بینشان؟ در باب مفاهیم عرض خواهیم کرد که جمعش به «أو» است، یعنی یا این یا آن، هر کدام که بودند کفایت می کند، یا مثل بحث قصر نماز که دو علامت مختلف برای آن ذکر شده یکی پنهان شدن دیوار و یکی هم پنهان شدن صدای اذان، برای جمع بین دلیل این دو علامت متفاوت، ما عرض کردیم اگر یکی از آنها تحقق پیدا کند کفایت می کند، این یک قاعده است بین تعارض منطوق یکی با مفهوم دیگری. جمع های دیگری هم فرموده اند مثلا گفته اند با «و» بین متعارضین جمع کنیم ولی این ضعیف است، جمع قابل قبول همان است که باید با «أو» بین شان جمع کنیم، یعنی در اینجا تعدد علامت داریم و تحقق یکی کفایت می کند، یعنی هر کدام انحصار دیگری را می زند، می خواهد بگوید علت منحصره ای در اینجا نداریم.

در ما نحن فیه هم نتیجه این می شود که حجم آب کر یا 27 وجب است یا 36 وجب است یا 42 وجب، همه اینها را می شود قبول کرد، فرموده اند به هر کدام اینها می شود عمل کرد، معنایش این است آنچه که در اینجا ملاک است این است که کر 27 وجب است و بیشتر از آن واجب نیست، یکی اقل است و بقیه اکثر هستند و این اکثرها علامت بر آن اقل هستند، چون اینجا از باب اقل و اکثر متباین نیست تا بفرمایید مثل باب قصر نماز و اتمام نماز است به صورت اختیاری، مثل حرم امام حسین که وارد شده است اتمام و قصر تخییری است، ما نحن فیه از این قبیل نیست، چرا؟

برای اینکه اقل و اکثر است، و نمی توانیم بگوییم اینجا تخییر وجود دارد زیرا عقلا تخییر بین اقل و اکثر معنا ندارد، پس باید بگوییم که اقل واجب است و اکثر مستحب است، وقتی که دلیل تمام شد هم بر اقل و هم بر اکثر، معنایش این است که اقل واجب است و بیشتر از آن مستحب است یا به تعبیر ما اکثر علامت برای اقل است، برای اینکه اطمینان حاصل شود که اقل تحقق پیدا کرده، مقداری از معیار اقل بیشتر فرموده اند.

اتفاقا تفاوت اقل و اکثر در این موارد طوری نیست که بگوییم پذیرش آن مشکل است، 42وجب نسبت به 27 وجب تقریبا یک چهارم فاصله دارند، پس این مقدار کم می تواند علامت باشد بر اقل. از لحاظ عرفی به جای اینکه بگویند سه وجب، فرموده اند سه وجب و نیم، تا اطمینان به کر بودن آب حاصل شود، این «نیم» علامت بر این است که قطعا سه وجب در اینجا محقق شده، پس اکثر علامت بر اقل است، در نتیجه ما قول قمیین را انتخاب می کنیم زیرا هم بر اقل دلیل است هم بر اکثر، وقتی ادله تمام شدند، نتیجه این می شود که اقل واجب است و اکثر علامت بر آن و مستحب است. در این اینجا وجوهی برای اثبات این نظر ارائه شده است، تا اثبات کنند که اقل دلیل دارد و قدر متیقن از مقدار کر است.

بیان وجوه در اثبات اقل (27وجب بودن کر)

1.یکی از وجوه صحیحه اسماعیل بن جابر بود که دیروز اجمالا خواندیم، این روایت این چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الْمَاءُ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ. [2]

این روایت می فرماید که آب کر، سه وجب در چهار وجب است، مرحوم خوئی معنا کردند که این دایره است، یعنی امام حجم را به صورت دایره فرض فرموده اند، زیرا فرموده «ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ»، یعنی سعه آن از هر طرف که حساب شود 3 وجب است، خوب این فرض فقط با دایره بودن درست در می آید، خوب در این صورت اگر بخواهیم مقدار کر را محاسبه کنیم باید از این روش جلو برویم که ابتدا مساحت دایره را به دست بیاوریم، اگر بخواهیم مساحت دایره را به دست بیاوریم باید از طریق این فرمول پیش برویم:

(شعاع ×شعاع×عددپی= مساحت)، قطر دایره بنابر ظاهر روایت 3وجب است، شعاع آن می شود 5/1 ، پس مساحت آن می شود: (5/1×5/1×3= 75/6)، بعد این مقدار به دست آمده را در عمق دایره که دو ذراع بود یعنی 4 وجب بود، ضرب می کنیم که می شود: (75/6×4=27)، یعنی کر 27 وجب می شود. این بنابر نظر محقق خوئی است که عددپی را 3 گرفته اند از باب تسامح عرفی و الا عددپی 14/3 است.

این بیان مرحوم خوئی بود. بعد من دیدم همین نظر خوئی را مرحوم مجلسی هم دارند، برخی بزرگان دیگر هم چنین نظری داده اند و روایت اسماعیل بن جابر را به قول قمیین برگردانده اند.

2.وجه دیگری که برای اثبات این قول قمیین فرموده اند، این روایت شریفه است که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده و مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده، در سند مرحوم کلینی ابن سنان آمده، و معلوم نیست مراد کدام یک از این دو نفر است، زیرا دو نفر ابن سنان داریم، مرحوم شیخ طوسی در یک جا فرموده محمدبن سنان، و در یک جای دیگر فرموده عبدالله بن سنان، این فرقی است که بین نقل های این روایت وجود دارد که راجع آن بحث خواهیم کرد. روایت این است:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَن‌ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ كُرٌّ قُلْتُ وَ مَا الْكُرُّ «1» قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ. [3]

برقی یعنی محمدبن خالد برقی، اگر مراد از ابن سنان، عبدالله بن سنان باشد که اصلا اشکالی در آن نیست.

آقای خوئی می فرمایند این عرفی است که اگر عرض و طول با هم مساوی باشند یکی را ذکر می کنند، بله اگر مخالف باشند عرض و طول را جداگانه ذکر می کنند، ولی اگر موافق باشند یکی را ذکر می کنند، این شخص مخاطب که آدم آگاهی است می داند که آب کر عرض دارد، طول دارد، ارتفاع دارد، و می داند چون که عرض و طول یکی بوده، امام مقدار هر دو را ذکر نکرده، بلکه مقدار یکی را برای هر دو ذکر فرموده.

البته مرحوم استرآبادی بر اصولیین اشکال می کند که آنها این نوع روایات را نفهمیده اند، ایشان هم می خواهد بگوید که چون طول و عرض مساوی بوده حضرت ذکر نکرده، و به ذکر یکی اکتفا کرده، ولی می خواهد بگوید اصولیین این را نفهمیده اند، ما عرض می کنیم نه، اصولی ها هم همین احتمال را در روایات داده اند، صاحب حدائق هم فرموده که این نوع فهم ها مختص ما اخباری ها نیست.

پس این روایت می خواهد بفرماید که عرض و طول و ارتفاع همه سه وجب اند و در هم ضرب می شوند، یعنی (3×3×3) که می شود 27 وجب، مرحوم خوئی می فرماید این روایت صریح در این مطلب است، و قول قمیین را تایید می کند.

اشکالی بر آقای خوئی

فرموده اند شما در آن روایت قبلی که اسماعیل بن جابر نقل کرد در آنجا فرمودید که حمل می کنیم بر دایره، اینجا را چطور حمل می کنید بر مربع، یعنی فرموده اید طول و عرض و عمق دارد، چرا این را بر دایره حمل نکرده اید، اگر بر دایره حمل شود قطعا کمتر از 27 وجب می شود، چون اگر دایره باشد می شود 19/21 وجب، نه 27وجب، و فرق هم فاصله اش زیاد است و قابل تسامح نیست، چرا شما در اینجا فرموده اید مربع است؟

ایشان می فرمایید چون اجماع داریم که آب کر از 27وجب کمتر نیست لذا نمی توانیم روایت را حمل بر دایره کنیم.

بررسی اشکال سندی روایت

اما اشکال سندی که در این روایت است این است که فرموده اند ابن سنان مشترک بین عبدالله بن سنان که ثقه باشد، یا محمدبن سنان که غیر ثقه باشد. کدام یک از اینها مراد است؟

ما سه تا ابن سنان داریم:

1.یکی عبدالله بن سنان است که قطعا ثقه است.

2.یکی محمدبن سنان برادر عبدالله بن سنان است که قطعا ثقه نیست.

3.یکی محمد بن سنان است که در طبقه متاخر است، عبدالله بن سنان در طبقه امام صادق است ولی محمدبن سنان در طبقه اصحاب امام رضا علیه السلام است، متاخر است، محمدبن سنان مشهور همانی است که در طبقه متاخر است، جز اصحاب امام رضا علیه السلام است و معروف به محمدبن سنان ظاهری است.

این روایت باید ببینیم کدام یک از محمدبن سنان هاست؟ اگر برادر عبدالله بن سنان باشد قطعا غیرثقه است، اما اگر محمدبن سنان ظاهری باشد، در او هم اختلاف شده است، مرحوم شیخ مفید ثوثیق کرده و فرموده از اجلا و اصحاب سرّ بوده، از آن طرف مرحوم نجاشی و شیخ طوسی تضعیف کرده اند و گفته اند از کذابین است؛ غلو کرده، لذا به روایاتش اعتمادی نیست. خیلی تکذیبش کرده اند.

پس در او اختلاف است، هم تعدیل کرده اند و هم جرح کرده اند، در این جاهایی که هم تعدیل است و هم جرح، قاعده چیست؟ در اینجا چنین اشخاصی از اعتبار ساقط می شوند و طبق این بیان ما نمی توانیم به روایتش تمسک کنیم.

از نظر ما چیزی که مشکل را حل می کند، این است که آن کسانی که او را تکذیب فرموده اند، علت تکذیب را هم فرموده اند، فرموده اند غلو می کرده است، اهل غلو بوده، حتی در روایتی هست که صفوان در جایی بود و محمدبن سنان ظاهری هم وارد شد، صفوان می گوید این آقا می خواست بپرد ما نگذاشتیم که او بپرد، یعنی می خواست غلو کند که ما نگذاشتیم. یک چنین تعبیری در رجال کشی هست. پس معلوم می شود مشکل او غلو کردن بوده. ما عرض می کنیم که اگر غالی بوده این چه ربطی دارد به بحث فروعات! می خواهیم مقدار کر را به دست بیاوریم این چه ربطی دارد به مسائل غلو آمیز!

لذا در مسائل عقیدتی اگر از ایشان روایتی نقل شد ما عرضه می کنیم بر روایات دیگر و در صورت موافقت، قبول می کنیم، اما در غیر اینها کسی بیان نکرده که او می خواسته احکام شرعی را تغییر دهد، لذا چون جهت تضعیفش برای ما روشن است، ما توثیقات را مقدم بر تضعیفات می کنیم، چون جهت تضعیفات برای ما مشخص است، چنانکه آقای خوئی در تنقیح می گوید محمدبن سنان هم روایاتش قبول است، ولی در رجالش از نظرش برگشته و او را تضعیف کرده است، می گوید توثیق و تعدیل تعارض می کنند و تساقط می کنند، و نمی توانیم روایاتش را بپذیریم.

ما عرض کردیم که مرحوم کلینی و دیگران صدها روایت از ایشان نقل کرده اند پس مورد اعتماد بوده، و حداقل در مسائل احکام شرعی می توانیم به روایاتش عمل کنیم.

به هر حال چون برقی روایت را نقل کرده مراد از این ابن سنان، محمدبن سنان است نه عبدالله بن سنان، اگر چه طوری که یادم هست مرحوم خوئی و تبریزی فرموده اند که ممکن است مراد از او عبدالله بن سنان باشد، ولی این احتمال بعیدی است، زیرا برقی از محمدبن سنان روایات زیادی را نقل کرده است، لذا مراد محمدبن سنان است و از نظر ما اخذ به روایاتش در فروعات شرعی اشکالی ندارد.

دلالت روایت هم تمام است و لذا این روایت یکی از روایاتی خواهد بود که قول قمیین را تصحیح می کند، بعلاوه آن روایت قبلیِ جابر بن اسماعیل را، فرموده اند اصح روایات در باب است.

آن روایت هم که می فرمود «ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ»، را هم حمل بر قول قمیین کردیم. تا حال ما دو تا روایت را برای مقدار کر که 27وجب باشد، نقل کردیم و معنا کردیم، که بنا بر اینها قول قمیین تثبیت می شود، وجوه دیگری هم هست که ذکر خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.