درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: طهارت/آب راکد /وزن آب کر

عرض کردیم مرحوم صاحب عروه می فرمایند:

(مسألة 2): الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقيّ‌، و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبراً إلّا ثُمن شبر فبالمنّ‌ الشاهيّ‌ و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالاً يصير أربعة و ستّين منّاً إلّا عشرين مثقالاً. [1]

عرض کردیم درباره اندازه کر در دو مقام بحث می شود:

1.اندازه وزن کر: که در سایه اجماع علما و بیان آنها مطلب برای ما روشن شد که 1200 رطل عراقی است، وجوهی که این مطلب را هم تایید می کرد مفصلا عرض کردیم. تقریبا این مساله شک بر نمی دارد که آب کر 1200 رطل عراقی است. اگر انسان روایات را در نظر بگیرد و آنچه را که بزرگان مثل مرحوم حکیم فرموده اند را در نظر بگیرد، مساله روشن است، رطل را هم می توان با مقدماتی به کیلو گرم تبدیل کرد که اینها عرض شد.

2.اندازه مساحت کر: که الان کلام ما در مساحت و حجم کر است، عرض کردیم در اینجا پنج یا شش قول مطرح است:

قول اول: قول است ابن جنید که فرموده مساحت کر 100 وجب است. برای این قول دلیلی پیدا نشده است. مگر اینکه بگوییم آن روایاتی که می گوید حوضا کبیرا یستقی منه، حوض کبیر کمتر از 100 وجب نمی شود. [2]

قول دوم: قول مشهور است که مرحوم سید در عروه فرموده، یعنی کمتر از 43 وجب است[3] . دلیلش روایاتی است، مثل روایت ابوبصیر که فرموده سه و نیم وجب ضرب در سه و نیم وجب ضرب در سه و نیم وجب. می شود 43 وجب منهای یک هشتم.باز روایت دیگری هم به این مضمون هست که آن را هم خواهیم خواند.

قول سوم: برخی گفته اند مساحت کر 36 است، این را محقق[4] و صاحب مدارک گفته اند[5] . دلیلش هم صحیحه اسماعیل بن جابر است.

قول چهارم: قول بعدی این است که مساحت کر 27 وجب است، حجمی درست کنیم چه مکعب چه غیر مکعب که بشود 27وجب، دلیلش هم روایت دیگری از اسماعیل بن جابر است، این قول قمی هاست، عده ای از فقها هم مثل علامه، شهید ثانی، محقق ثانی، محقق اردبیلی آن را اختیار کرده اند، و این را نسبت داده اند به شیخ بهایی و سید بحرالعلوم و آقای خوئی هم همین را قبول کرده. [6]

قول پنجم: قول بعدی هم نسبت داده شده به مرحوم راوندی که گفته 5/10 وجب است. این هم مدرکش ممکن است روایاتی باشد که فرموده سه وجب و نیم در سه وجب نیم در سه وجب و نیم، ایشان این را به صورت جمع محاسبه نموده نه به صورت ضرب، لذا مقدار مذکور به دست آمده است. [7]

قول ششم: نظر مرحوم حکیم که فرموده اند[8] (آن روایت ابی بصیر که خواندیم که مشهور فرمودند تقریبا 43 وجب) این را اینطور محاسبه نکنید، یعنی به صورت مکعب حساب نکنید، بلکه به صورت دایره حساب کنید، تا نشود 43 وجب، بلکه بشود 33 وجب و پنج هشتم وجب و نصف یک هشتم وجب. مشهور از همین روایت 43 وجب را فهمید ولی ایشان می گویند 33 و خرده ای وجب. خلاصه این قول هم مدرکش دو تا روایت است یکی روایت موثقه ابو بصیر و یکی هم روایت صالح ثوری، که اینها را خواهیم خواند.

اینها اقوالی است که اجمالا عرض کردیم. عرض کردیم که اگر این اقوال باهم سازگاری داشتند که مشکلی نیست، اما اگر عموم و خصوص من وجه بودند، می گوییم که هر کدام از اینها می تواند علامت بر اقل باشد لذا به هر کدام عمل کنیم اشکالی در آن نیست، مثل باب بلوغ که چندتا علامت دارد و هر کدام اتفاق بیفتد کافی است، در اینجا هم همین طور است، مثلا 1200 رطل عراقی هست ولی مساحتش کم در آمده، به خاطر زیاد بودن املاح آب، مساحت حاصل نشده ولی وزن حال شده، در اینجا می گوییم همین که 1200 رطل عراقی است در کر بودن کافی است، یا برعکسش مساحت حاصل شده ولی چون آب سبک است به 1200 رطل نرسیده، در اینجا هم معیار مساحت کافی است.

ان شاء الله در باب مفاهیم خواهد اگر دو تا دلیل وجود داشته باشد که مفهوم یکی منطوق آن دیگری را نفی کند، مثلا می گوید : اذا خفی الجدران فقصّر، مفهومش این است که إذا لم یخفی الجدران فلا تقصّر، سواء خفي الأذان أو لم یخفی، مفهومش این است که اگر این علامت نبود دیگر آن دیگری نیست، آن یکی هم مفهومش منطوق این دیگری را نفی می کند، پس در این موارد دو تا مفهوم اند که هر کدام با منطوق دیگری تعارض پیدا می کنند، در اینجا جمع عرفی به چیست؟

جمع عرفی در اینجا این است که مفهوم یکی را با منطوق دیگری تقیید بزنیم، و بگوییم إذا خفی الجدران فقصّر و أما إذا لم یخف الجدران فلا تقصّر إلا أن یخفي الأذان. پس معنایش این می شود ما در اینجا دو علامت برای قصر نماز داریم و هر کدام حاصل بشود کافی است، پس جمع عرفی به این است که تقیید می زنند مفهوم یکی را با منطوق دیگری و نتیجه اش جمع به «أو» می شود یعنی یا این یا آن، نتیجه این تقیید می شود یا این یا آن، نتیجه این نمی شود هم این و هم آن، که جمع بشوند، پس جمع عرفی در جایی که دو دلیل مفهوم دارند، به دو صورت است:

    1. جمع به «أو»، یعنی هر کدام از علامات حاصل شد کفایت می کند.

    2. جمع به «و»، یعنی هر دو علامت باید با هم باشند تا حکم بیاید، و علامت ها به تنهایی کفایت نمی کند.

فرموده اند که متفاهم عرفی در چنین مواردی جمع به «أو» است، اگر چه از طریق جمع به «و» هم تعارض از بین می رود. پس اگر هر دو علامت یعنی مساحت و وزن نسبت شان باهم عموم و خصوص من وجه بود، مفاهیم را به منطوق ها تقیید می زنیم، نتیجه هم این می شود یا این علامت یا آن علامت، هر کدام حاصل شد کفایت می کند در کر بودن آب، و جاری شدن احکام آن.

اما اگر نسبت ها در اینجا عموم و خصوص مطلق بود، چه باید کرد؟ در این صورت نمی توان گفت هر کدام حاصل شود کافی است، این معنا ندارد، زیرا تخییر بین اقل و اکثر معنا ندارد، محال است، بگویند هم اقل واجب است و هم اکثر، معنایش این است اقل واجب است و اکثر واجب نیست، پس اگر اندازه ها اختلافشان به اقل و اکثر باشد، آن موقع نمی شود چنین چیزی گفت، بلکه واجب اقل است و اکثر علامت برای اقل می شود، لذا در صورتی که اندازه ها با هم مختلف شد، مثلا وزن با مساحت مختلف شد، راه حلش این است که اکثر را علامت برای اقل می گیریم و معیار همان اقل خواهد بود.

این روایات که خواندیم کدامش اقل است تا معیار باشد؟ فرمایش مرحوم راوندی را نمی توانیم اقل بگیریم زیرا دلیلش علیل است، در اقوال دیگر اقل آنها 27 وجب اقل است که مذهب قمیین است، مختار ما هم همین است، یعنی 27 وجب، چرا؟

چون حجت قائم شده است بر اقل، اکثر می شود علامت بر آن، پس قول مختار نظر مشهور نیست، بلکه نظر قمی هاست، البته این منوط بر این است که اقل را اثبات بکنیم، اگر اثبات شد آن وقت معیار می شود اقل، و دیگری ها می شود علامت بر اقل، آقای خوئی هم همین نظر قمی ها را قبول کرده است.

آقای خوئی آمدند اول کاری که کرده اند این است که آن روایت صحیحه را که مهم ترین روایت در اینجاست، و همان روایت اسماعیل بن جابر است، این را مطابق نظر قمی ها تفسیر کرده است [9] ، آنرا دلیل بر نظر قمی ها قرار داده است، این روایت را خواهیم خواند. با این حال اگر همین روایت را هم دلیل نظر قول قمی ها قرار دهیم روایت های دیگری که خلاف نظر آنها است را باید جواب بدهیم.

روایتی که مطرح شده این است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الْمَاءُ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ. [10]

محمد بن احمد بن یحیی شخصیت بزرگی بوده و استادِ استاد کلینی بوده، سند شیخ به ایشان اشکالی در آن نیست، روایت صحیح است، الا اینکه اشکال کرده اند سند شیخ به محمد بن احمد بن یحیی در آن احمدبن محمدبن حسن بن ولید است که فرزند استاد شیخ صدوق است، یعنی شیخ طوسی نقل می کند از استادش شیخ مفید، شیخ مفید هم نقل می کند از احمد بن محمدبن حسن بن ولید، محمدبن حسن بن ولید همان استاد صدوق است، فرزندی داشته به اسم احمد بن محمدبن حسن بن ولید که استاد شیخ مفید بوده، و ایشان توثیق خاص ندارند، اشکال در اینجا این است، لذا سند از اینجا به اشکال برمی خورد.

جوابش این است که ایشان از بزرگان بوده از مشایخ اجازه بوده، در مشایخ اجازه ما توثیق خاص نمی خواهیم. و ثانیا این حدیث سند دیگری دارد، یعنی شیخ به محمدبن حسن بن ولید دو سند دارد، که اگر بر یکی اشکال کنیم سند دیگری دارای اشکال نیست، پس مرحوم خوئی از راه تبدیل سند مشکل را حل می کند.

آقای خوئی می فرماید ذراع، دو شبر است، و اینکه مرحوم همدانی فرموده نه کمی بیشتر است، می گوید ما نمی دانیم شاید ذراع خودش بیشتر بوده، ما هر چی امتحان کردیم دیدیم ذراع از دو شبر بیشتر نیست.

مرحوم همدانی چون می خواهد قول مشهور را درست کند می فرماید ذراع از دو شبر بیشتر است، اما مرحوم خوئی می گوید نه هر ذراعی دو شبر است، و ربطی با قول مشهور ندارد، لذا عمقش می شود دو ذراع، یعنی چهار وجب.

بیان آقای خوئی در اینجا این است که آن «سعه» که در روایت آمده یک ذراع و یک شبر است، می گوید ظاهر این سعه این است که سطح این آب از هر طرف که حساب شود یک ذراع و یک شبر است، یعنی سه وجب است، شما از هر گوشه ای که حساب کنید سه وجب است، و می فرمایند ممکن است که آب کر را ما به صورت دایره محاسبه کنیم نه به صورت مربع، روایت می خواهد بگوید سعه آب کر در هر صورت سه وجب است و این یعنی امام دایره فرض کرده اند و طبق آن باید مقدار آب کر را محاسبه کنیم. ایشان می فرمایند این سعه مربوط به سطح آب است، سطح آب از سه وجب نباید بیشتر باشد، و این فرض فقط با دایره درست در می آید، زیرا اگر ما بخواهیم مربع حساب کنیم از یک زاویه به زوایه دیگر، از یک گوشه به گوشه دیگر بیشتر از سه وجب می شود، اگر عرض و طول مربع سه وجب باشد، از یک زاویه به زاویه دیگر بیشتر از سه وجب می شود و این در حالی است که روایت می گوید سعه اش سه وجب بیشتر نیست، پس معلوم می شود در این روایت امام به صورت دایره دارند مقدار کر را بیان می کنند نه به صورت مربع، زیرا در فرض مربع، سعه بیشتر از سه وجب می شود، ایشان می فرماید هیچ شکلی در تمام فروض سعه اش سه وجب در نمی آید مگر دایره.

اگر ما این روایت را حمل بر دایره کنیم می شود 27 وجب، و اگر بر مربع حمل کنیم می شود 36 وجب، ایشان می خواهد روایت را بر دایره حمل کند تا مساحت کر را به 27 وجب محاسبه کند، با توضیحی که عرض کردیم.

بعد می فرمایند بنا بر اینکه دایره باشد، استوانه باشد، بیاییم حساب کنیم، می فرماید این دایره و استوانه، سطحش سه وجب است، و عمقش چهار وجب است، محاسبه مساحت استوانه به این طریق است که ما اول باید سطح آن را حساب کنیم، بعد وقتی سطح دایره را به دست آوردیم آن را ضرب در عمق می کنیم تا حجم کامل آن به دست بیاید، ایشان می فرمایند از قدیم نزد بناها و دیگران معروف بوده که هر وقت می خواستند مساحت دایره را به دست بیاورند، نصف محیط آن را ضرب می کردند در شعاع آن، پس راه محاسبه مساحت دایره این است که نصف محیط را در شعاع ضرب کنیم.

در اینجا امام علیه السلام قطر را بیان نموده یعنی قطر دایره را سه وجب بیان نموده اند، ولی محیط را که بیان نفرموده، محیط را ما از کجا در بیاوریم، ایشان می فرمایند از قدیم یکی از مشکلات غوامض ریاضی، نسبت محیط به قطر بوده است[11] ، که بفهمند این نسبت چیست، و لذا بعضی از دراویش گفته اند «یا من لا یعلم نسبة المحیط إلی القطر إلا هو»، نسبت قطر را می دانیم، ولی نسبت محیط را نمی دانیم.

ریاضی دان ها آمدند گفتند نسبت محیط به قطر، نسبت 7 است به 22، این چقدر می شود؟ یک سوم و خرده ای، ایشان می فرمایند اینها آمدند آن مقدار خرده را گذاشتند کنار و آن را محاسبه نکردند، به همان یک سوم حساب کردند و گفتند نسبت یک سوم است، برای اینکه خودشان را راحت بکنند. لذا قطر را که سه وجب بود ضرب در 3 می کنیم تا به محیط برسیم، این بیانی است که ایشان فرموده، بعد می فرمایند دیگر نسبت به آن خرده دیگر مسامحه کرده اند و آن را محاسبه نکرده ا ند.

خوب با این حساب ما جلو برویم، می فرمایند محیط می شود 9 وجب [12] ، نصفش می شود 5/4، این را ضرب می کنیم در 5/1، حاصل می شود 7وجب مگر ربع وجب، از 7وجب کمی کمتر می شود، آن وقت این را ضرب می کنیم در عمق که 4 وجب بود، که حاصلش می شود 27 وجب.

لذا آقای خوئی این حدیث را که دلیل قول محقق و صاحب مدارک بود، دلیل بر قول قمی ها گرفتند، طبق بیان محقق ظاهر حدیث می گوید کر 36 وجب است اما طبق محاسبه مرحوم خوئی روایت می گوید کر 27 وجب است.

اشکال بر فرمایش مرحوم خوئی

فرموده اند این محاسبه یک جایش اشکال دارد، و آن اینکه شما فرمودید نسبت محیط به قطر را مسامحه کرده اند و همان یک سوم گرفته اند و خرده اش را حساب نکرده اند، یعنی نسبت قطر به محیط را 7 به 21 گرفته اند، ما می گوییم نه مسامحه نمی کنیم، همان یک سوم و خرده ای را ما محاسبه می کنیم، و نسبت را 7 به 22 می گیریم، و دقیق حساب می کنیم. لذا مساحت دایره می شود 28 وجب و خرده ای.

به این بیان که ما شعاع را در خودش ضرب می کنیم و بعد ضرب در 14/3 می کنیم، یعنی قطر که در روایت 3وجب بیان شده، شعاعش می شود 5/1، این را ضرب در خودش می کنیم و مجذور شعاع را هم به دست می آوریم، مجذور را در عدد پی ضرب می کنیم، یعنی آن را ضرب در 14/3 می کنیم، و از این طریق مساحت دایره معلوم می شود که همان 26/28 وجب می شود نه 27 وجب. پس آن 14/0 را ما باید محاسبه کنیم نه اینکه بگوییم مسامحه می کنیم. این اشکالی است که به ایشان شده است.

آقای خوئی فرموده اند این 14/0 را عرف مسامحه می کنند، و می گویند محیط سه برابر قطر است، دیگر این خرده را دقت نمی کنند، مردم ریاضی دان نبوده اند، در اینجا مسامحه می کنند، بناها و دیگران همینطور محاسبه می کرده اند. در جلسه بعدی بیشتر توضیح می دهیم. [13]