< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

91/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث درباره مسأله دهم تحریر بود که در آن شک در مانعیّت شیئی برای وصول ماء به بشره مطرح شده است. این مسأله در عروة هم آمده است. عرض کردیم راجع به شک در مانعیّت دو تصویر مطرح است. صورت اوّل این بود که انسان به وجود شیئی در مواضع وضو یقین داشته باشد، ولی در مانعیّت آن شیئ شک داشته باشد؛ یعنی شک در وصف داشته باشد و نه شک در اصل وجود مانع. صورت دوم این بود که شک در اصل وجود مانع داشته باشد؛ یعنی شک دارد که اصلاً شیئی در اعضای وضو وجود دارد یا خیر. صورت اوّل این بود که اصل وجود آن محرز است، ولی در مانعیّت آن شک دارد. امّا صورت دوم شک در اصل وجود مانع است.
 تصویر اوّل: شک در مانعیّت شیئی در اعضای وضو
 درباره صورت اوّل در جلسه گذشته عرض کردیم که دو بحث مطرح است: یک بحث از حیث قواعد بود که بیان کردیم قاعده اقتضاء اصل اشتغال دارد؛ چون مانع وجود دارد و ما در وصول ماء به بشره که مأمورٌبه است شک میکنیم؛ یعنی در مکلّفٌبه شک میکنیم و نه در اصل تکلیف؛ به اصل تکلیف ایصال ماء به بشره یقین داریم. ولی شک داریم که این ماء به بشره رسیده است یا خیر. لذا قاعده اشتغال جاری است و باید آن شیئ را رفع کرده و آب را به بشره برسانیم.
 استدلال به مفهوم صحیحه «علیبنجعفر»‌ برای عدم لزوم اعتناء به شک
 بحث دیگر درباره این صورت از حیث دلیل اجتهادی بود که عرض کردم در این باره صحیحه «علیبنجعفر» وجود دارد. این صحیحه دارای یک ذیلی بود که آن را در جلسه گذشته قرائت کردم: «- وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ- لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا-كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ- إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ»؛ گفتیم عدّهای به این ذیل استناد کردهاند و گفتهاند این ذیل بر بطلان وضو در صورت علم به حاجبیّت موجود دلالت دارد. چون انگشتری در دست وجود دارد که تنگ هم هست و ما نمیدانیم که آیا این انگشتر مانع وصول ماء است یا خیر. این ذیل میگوید اگر علم به مانعیّت داشته باشید، این وضو باطل است. امّا اگر علم ندارید و شک دارید، بر اساس مفهوم این ذیل میگوییم که نباید اعتناء به شک کرد و این وضو صحیح است. لذا لازم نیست خاتم را از انگشت خارج کنید.
 جواب به استدلال: صدر روایت قرینه تبیین ذیل روایت است
 امّا در جواب این استدلال باید عرض کنیم که این صحیحه یک صدری هم دارد. ابتدا این صدر را میخوانم و بعد جواب را عرض میکنم. این روایت، حدیث اوّل باب چهل و یکم از ابواب وضو است: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ [1] وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا- لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا- كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ- قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ». این سؤال راجع به سوار و دملج بود. از نحوه پاسخگویی به این سؤال، وضعیّت خاتم هم مشخّص میشود. [2] در این روایت یک بازوبند مطرح شده است که در بالا قرار میگیرد، یک دستبند که پایینتر است و یک خاتم که از همه پایینتر است. وقتی از این بازوبند و دستبند سؤال شد حضرت پاسخ دادند و از این پاسخ، تکلیف انگشتر هم مشخّص میشود؛ ظاهراً به هر عاقلی این مطلب را عرضه کنید آن را میفهمد و تفاوتی بین اینها نمیگذارد. در آیه آمده است «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» و این غسل را همه میفهمند. در اینجا هم وقتی شارع حکم سوار و دملج را بیان میکند، حکم خاتم هم مشخّص میشود. : «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ [3] وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا- لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا- كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ- قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ». یا این دو را حرکت بدهد و یا آنها را دربیاورد که آب به بشره برسد. من سؤال میکنم چه فرقی بین این دو و بین خاتم که کمی پایینتر است وجود دارد. در مورد خاتم هم حتّی میگوید خاتمی است که ضیق است و من ندیدم کسی به این نکته توجّه کرده باشد که انگشتر تنگ است. پس با این صدر، تکلیف ذیل هم معلوم میشود و باید بر همان مطلبی که صدر را بر آن حمل کردیم، ذیل را هم بر همان حمل کنیم. لذا معنی ندارد که بخواهیم از این ذیل مفهوم گیری کنیم. یعنی صدر نمیگذارد که مفهومی برای ذیل منعقد شود که بگوییم در صورت احتمال و شک در وصول ماء به بشره، دیگر لازم نیست انگشتر از دست درآورده شود و یا جابجا شود و نباید اعتناء شود. لذا ذیل ناظر به این مطلب نیست که در صورت شک در حاجبیّت، فحص و اخراج خاتم لازم نیست.
 قائلین به این حرف هم اگر بخواهند خیلی اصرار داشته باشند، باید بگویند که صدر با ذیل منافات دارد و اگر بگوییم این تنافی وجود دارد، نتیجهاش این میشود که دلیل اجتهادی مجمل میشود و وقتی مجمل شد، دلیل اجتهادی از کار میافتد و نمیتوانیم به آن تمسّک کنیم. لذا باید به اصل و قاعده رجوع کنیم و قاعدهای که جریان دارد اشتغال است.
 پس ما دو تصویر داشتیم که تصویر اوّل درباره شک در مانعیّت موجود بود؛ یعنی در وصف شک داشتیم. در اینجا هم از نظر قاعده و چه بسا هم از نظر قاعده، تکلیف این است که آن شیئی که مانعیّت آن مشکوک است، باید برطرف شود.
 تصویر دوم: شک در اصل وجود مانع
 تصویر دوم این بود که در اصل وجود مانع شک داشتیم که آیا مانعی هست یا نیست؛ در اینجا اکثر فقها یک نظریّهای دارند که میگویند لا یعتنی بهذا الشّک. یعنی مثلاً در کنار حوض میخواهیم وضو بگیریم و شک میکنیم که در اعضای وضو شیئی وجود دارد یا خیر، هل یجب عَلَیَّ الفحص عن مواضع الوضوء؟
 ادلّه قائلین به عدم لزوم فحص
 اکثر فقها میفرمایند که فحص لازم نیست و لا یعتنی بهذا الشّک.
 این افراد چند دلیل برای قول خود میآورند:
 دلیل اوّل: اجماعات منقوله؛ یعنی فلان فقیه فرموده اجماع داریم که در این موارد، به شک نباید اعتناء شود.
 در اینجا این بحث مطرح میشود که آیا این اجماعات، تعبّدی است؟ یعنی آیا در آنها تخلّل اجتهادی نشده است؟ به عبارت دیگر آیا احتمال عقلائی بر این مطلب وجود دارد که دلیل اجتهادی در دست این مجمِعین وجود داشته و به دست ما نرسیده است؟ باید عرض کنیم که این اجماعات غالباً اجماعت مدرکی است و نه تعبدّی؛ یعنی وقتی اجماع نقل میشود، میبینیم آن شخصی که فتوا داده است، استدلال هم میکند. بنابراین اجماع او فایدهای ندارد و باید به استدلال او توجّه کنیم. لذا این اجماعات کاشف از قول معصوم(علیهالسّلام) نیست، یعنی تعبدّی نمیباشد. پس این دلیل اوّل علیل بود.
 دلیل دوم: استصحاب؛ به این معنا که هر موجودی مسبوق به عدم است و از این جمله، این مانعی است که ما در اصل وجود آن شک داریم؛ یعنی شک داریم که در اعضای وضو مانعی وجود دارد یا خیر؛این مانع مسبوق به عدم است. یقین داریم زمانی بوده که این مانع وجود نداشته است و الآن در حدوث آن شک میکنیم. لذا عدم این مانع را استصحاب میکنیم و میگوییم مانعی در اعضای وضو برای وصول ماء به بشره وجود ندارد.
 این هم استدلال دوم است که ظاهر آن هم قشنگ است.
 امّا جواب این استدلال آن است که ما در باب استصحاب گفتهایم که هر استصحابی مطلقاً حجّت نیست. استصحاب به شرطی حجّت است که واسطهای نخورد؛ یعنی یا خود مستصحب حکم شرعی باشد و موضوع حکم شرعی باشد. عدم حاجب حکم شرعی نیست. موضوع حکم شرعی نیز نمیباشد. بلکه وقتی این عدم مانع و حاجب را استصحاب میکنیم، لازمه عقلیاش این است میگوییم پس ماء به بشره رسیده است. یک «پس» در اینجا واسطه میشود که حکم عقلی است و از اصول مثبته است و حجّت نیست.
 دلیل سوم: سیره متدیّنین و متشرّعه؛ گفتهاند سیره متدیّنین از حالا تا زمان معصومین(علیهمالسّلام) این بوده که در زمان شک در وجود مانع، به این شک اعتنا نمیکردهاند. یعنی به سیره متدیّنین که مراجعه میکنیم، میبینیم اینطور نیست که وقتی میخواهند وضو بگیرند، یک آیینهای بردارند و مدام صورت خود را برانداز کنند و فحص کنند و دست خود را بالا و پایین کنند و آن را هم فحص نمایند. یا مثلاً مواضع مسح را مدام برانداز کند. اگر کسی این کار را بکند، میگویند این فرد خیلی وسواسی است. بعد هم با توجّه به اینکه انسان از نظر متعارف با این موجودات خارجی از قبیل براقیس و قمّل و بغّ در تماس است که اینها ممکن است به بدن چسبیده باشند و یا وقتی میخواستند خون را بمکند، بدن انسان خونی شده باشد، با وجود این، سیره بر این امر جریان داشته است که متدیّنین توجّهی به این امر نمیکردهاند. لذا بسیاری از محقّقین بر این سیره تکیه کردهاند و گفتهاند بر اساس آن، در زمان شم در اصل وجود مانع، نباید به این ششک اعتنا کرد. از جمله این افراد، صاحب جواهر و مرحوم حاج آقا رضا همدانی(رضواناللهتعالیعلیهما) هستند.
 درباره این استدلال باید به طور خلاصه عرض کنم که عدم فحص که مستند به سیره شده است، ممکن است مناشئ مختلف داشته باشد. مثلاً ممکن است به دلیل غفلت باشد؛ یعنی اصلاً به ذهن این متدیّنین نمیرسیده است که مانعی وجود داشته باشد. فوراً وضوی خود را میگیرند و به نماز میایستند. اصلاً به ذهن آنها خطور نمیکند که چیزی به یکی از اعضای وضوی چسبیده باشد. این صورت از مصبّ بحث ما خارج است؛ مصبّ بحث ما در جایی است که احتمال عقلائی داده شود که چیزی به اعضای وضو چسبیده باشد. در اینجا است که این سؤال پیش میآید که آیا فحص لازم است یا خیر. منشأ دیگر ممکن است این باشد که آنها اطمینان داشته باشند که چیزی در اعضای وضو نمیباشد. این اطمینان موجب میشود که فحصی صورت نگیرد. البتّه بین اطمینان و یقین فرق وجود دارد. اطمینان یعنی علم عادی که احتمال ضعیف خلاف داده میشود که عقلا به این احتمال ضعیف اعتنا نمیکنند. مثل اینکه ما در اینجا نشستهایم و احتمال ضعیف میدهیم که سقف خراب شود؛ ولی هیچکدام به این احتمال اعتنا نمیکنیم.
 پس منشأ دوم این است که اطمینان دارند که مانعی در اعضای وضوی آنها وجود ندارد. چون مثلاً قبلاً فحص کرده بودند و اطمینان دارند؛ اگر چه یک احتمال اندکی هم میدهند که مانعی وجود داشته باشد. ولی این احتمال قابل اعتنا نیست. این مورد هم از مصبّ بحث ما خارج است و مصبّ بحث ما در جایی است که احتمال عقلائی به وجود مانع میدهیم. بحث این است که آیا در اینجا هم میتوان ادّعا کرد که سیره متدیّنین فحص در این موارد را هم لازم نمیداند. در جواب باید عرض کنیم که چنین چیزی برای ما ثابت نشده است که در مواردی که احتمال عقلائی داده میشود که مانعی وجود دارد، متدیّنین به این احتمال اعتنا نمیکنند. ما چنین سیرهای نداریم که بتوانیم آن را مستند قرار داده و بگوییم در موارد احتمال وجود مانع، فحص لازم نیست. بلکه باید عدم مانع وصول ماء به بشره احراز شود. این مطلب همان چیزی است که در تحریر هم بیان شده که میفرماید: «و لو شك في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائي» که اشاره به همین صورت دارد. اگر احتمال منشأ عقلائی داشته باشد باید به این احتمال اعتنا کرده و رفع حاجب شود.


[1] . السِّوار یا السُّوار که به معنای بازوبند میباشد. الدُّملج هم به معنای دستبند میباشد.
[2] . بر اساس فهم عرفی این روایت را باید معنی کرد. طلبه اگر بخواهد فقیه بشود نباید فهم عرفی خود را کنار بگذارد.
[3] . السِّوار یا السُّوار که به معنای بازوبند میباشد. الدُّملج هم به معنای دستبند میباشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo