1404/02/24
بسم الله الرحمن الرحیم
تغییر جنسیت/القرابة /كتاب النكاح
موضوع: كتاب النكاح/القرابة /تغییر جنسیت
و لکن لزم البحث فی ان التغییر فی الجنسیة هل یجوز شرعاً او لایجوز؟
فالقائلون بالجواز تمسکوا بادلة – مع اللزوم و وجوب ذلک فی بعض الموارد بالعنوان الثانوی.
الاول – من الادلة للموجوزین – عدم دلیل علی حرمة ذلک التغییر.
و من الواضح ان القول بالحرمة یحتاج الی ورود دلیل یدل علی المنع فمع عدم ورود الدلیل فالحکم هو الجواز ما لم یدخل فی الحرام کالنظر الی عورة الغیر او لمسها مع انه فرق واضح بین الحکم بالعنوان الاولی و بین الحکم بالعنوان الثانوی.
الثانی- من الادلة للمجوزین- ان الاصل الحاکم علی الموضوعات هو الحلیة و الاباحة و هذه القاعدة من القواعد المسلمة بین الاعلام فیما اذا شک بین الحرمة و الاباحة.
فعن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله علیه السلام : كلُّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً، حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .[1]
و المستفاد ان کلمة کل من الادات الدالة علی العموم فیشمل جمیع المصادیق الخارجیة التی یشک فیها بین الحرمة و الجواز.
و قوله علیه السلام ابداً یدل علی جریان الحکم بالجواز علی الدوام ما لم یرد دلیل علی المنع.
و قوله بعیته ایضاً دلیل علی ان مصداقاً بین المصادیق اذا ثبت الحرام فی حقه فهو بعینه محکوم بالحرمة و لایسری الحرمة الی سائر المصادیق الا اذا کان مصداق اخر مثل هذا المصداق بتمام شرائطه و موانعه و فی الواقع ان المصداق الثانی هو المصداق الاول لان وحدة الموضوع یستلزم وحدة الحکم.
و ما عن عبد الله بن سنان سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجبن فقال . . . کل ما کان فیه حرام فذلک حلال حتی تعرف الحرام بعینه .[2] [3]
و الظاهر ان التعبیر بعینه لکان لاجل ان کثرة المصادیق توجب خروج المورد عن اطراف العلم الاجمالی فالامر فی حق هذا الفرد یکون علی وجه الشبهة البدویة و الاصل فیه البرائة و الاباحة.
و کذا ما فی مقبولة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله علیه السلام قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه . . . و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة .[4]
الثالث: من ادلة المجوزین- هو قاعدة التسلیط من قوله علیه السلام – الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم.
و من البدیهی ان تسلط الانسان علی ماله و نفسه یکون فیما اذا لم یکن فی البین امر و نهی یدل علی غیر ذلک.
لان الموضوعات فی نفسها لها حکم و لکن یمکن تغییر ذلک الحکم اذا عرض علیها امر اخر و من البدیهی عند طرو ذلک فالحکم من الشرع و العقلاء تابع لمفاد ذلک الحکم العارض و لایصح الاخذ بتلک الموضوعات علی حکمها السابق.
