< فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1402/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب النكاح/أقسام النکاح /فی نکاح المرتدین

 

و اما اذا کان الارتداد عن فطرة فهو کافر بالارتداد و قد انفسخ العقد بینهما لان الزوج صار کافراً فوجب قتله و علی زوجته مراعاة عدة الوفاة و عدم قبول توبة الزوج فی الظاهر.

و قوله بانت منه امراته لکان صریحاً فی البینونة بینه و بین زوجها بمجرد الارتداد و قوله تبین المطلقة ثلاثاً فالمراد انها بانت عن زوجها بمحض الارتداد کما بانت الزوجة عن زوجها اذا کان الطلاق ثلاثاً و قوله لو تاب و هی فی العدة فالتوبة لکانت فی حکم ایراد الخطبة و هذا ایضاً قرینة اخری فی تحقق البینونة بمحض الارتداد و لکن له ان یتزوج زوجته فی العدة لانها فی عدته و لکن لایجوز لغیر زوجها ان یتزوجها الا بعد انقضاء العدة .

فان مات قبل ان یتزوجها للزم علیها العدة عدة المتوفی عنها زوجها و هی ترثه لانها مسلمة و قد مات زوجها و لکن ان ماتت لایرثها لانه مرتد عن الاسلام.

و قوله و لا عدة علیها منه و انما علیها العدة لغیره و المراد ان الرجل اذا خاطب المرأة و یتزوجها قبل ان یدخل بها فلا عدة علیها لان الرجل زوجها و انما العدة لکانت بالنسبة الی غیر زوجها و ان کان العدة لاتلزم علی من لم یدخل بها زوجها.

و فی الکافی فی الصحیح عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المرتد فَقَالَ : مَنْ رَغِبَ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ ، وَكَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ علیه السلام بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ ، و قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ ، فَلْيُقْسَمْ مَا تَرَكَ عَلى وُلْدِهِ.[1]

و المصرح فیها ان الرجل اذا رغب عن الاسلام و کفر بما انزل الله بعد اسلامه فلا توبة له فذلک تصریح بان الارتداد لکان عن فطرة لان وجوب القتل لکان فی هذه الصورة و هذا ایضاً دلیل علی کفره بالارتداد و اللازم من ذلک ان امراته قد بانت عنه و لذا یقسم ما ترکه علی ولده و یجوز لزوجته – اذا کانت مدخول بها – العدة و قوله علی ولده دلیل واضح علی انها مدخول بها و الروایة صریحة علی ان الارتداد یوجب البینونة بینه و بین زوجته.

و منها : موثقة عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ علیه السلام يَقُولُ : كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَجَحَدَ رَسُولَ اللهِ صلی الله علیه و آله نُبُوَّتَهُ وَكَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذلِكَ مِنْه، امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ‌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلى وَرَثَتِهِ وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ وَلَا يَسْتَتِيبَهُ.[2]

و المستفاد من هذه الروایة الشریفة امور

الاول: ان کلمة واو فی قوله علیه السلام جحد محمداً کانت – ظاهراً – تفسیریة بان الجملة فی بعدها تکون تفسیریة و مبینة لما قبلها.

الثانی : قوله دمه مباح یدل علی لزوم قتله و ذلک قرینة علی ان ارتداده لکان عن فطرة .

الثالث: قوله لکل من سمع ذلک قرینة علی انه اذا کان دمه مباحاً یصح لکل من سمع ذلک و علم بارتداده ان یقتل حرمة لحرمة الاسلام.

لو لم یکن فی البین عنوان ثانوی لانه اذا کان القتل جائزاً لکل من سمع ذلک لکان ذلک یستلزم الهرج و انه یصح لکل احد ان یقتل رجلاً و ادعی علی ذلک انه ارتد عن الاسلام .

الرابع: قوله علیه السلام امراته بائنة منه قرینة اخری علی ارتداده و انه بذلک خرج عن الاسلام و لا علقة بینه و بین زوجته.

و الخامس: قوله فلا توبة له کان ذلک لاجل الارتداد و قطع علقة الزوجیة بینهما فلا یجوز ان تتقرب الی زوجها الکافر فاذا کان دمه مباحاً و امرأته بائنة فهو کالمیت بین الاحیاء فلا شان له فی الاسلام فیصح تقسیم ماله بین ورثته و علیهاعدة المتوفی بها و علی الامام ان یقتله اذا لم یقتله غیره من المسلمین.

و السادس : قوله و لاتستتیبه دلیل اخر علی ان کفره کان عن فطرة و لذا لاتقبل توبته فی ظاهر الشریعة و ان قبلت بینه و بین الله تعالی.

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه و ما هو المستفاد من الروایات :

ان المرتد اذا کان ارتداده عن فطرة لوجب قتله و بانت عنه زوجته فیصح تقسیم ما ترکه بین الورثة و لاتقبل توبته فی ظاهر الشریعة و علی الزوجة العدة عدة المتوفی بها زوجها و ان ارتداده یکون کالطلاق ثلاثة مرات و لایمکن الرجوع الی زوجتة بل وجب قتله لکل من سمع و علی الامام – او من بیده الامر- ان یقتله.

و اما اذا کان ارتداده عن ملة فله ان یتوب و له فرصة للتوبة فان تاب فلا اشکال فی قبول توبته و یصح له الرجوع الی زوجته لان الطلاق فی هذه الروایات لکان رجعیاً و لایحتاج الی ایجاد الخطبة و لایصح لها ان تتزوج بغیره زوجها الا بعد اتمام مدة العدة لانها قبل اتمام العدة لکانت فی علقة زوجها فهو املک بها عن غیره.

و من الواضح ان المرأة اذا لم تکن مدخول بها فلا عدة لها فیجوز لها ان تتزوج بغیر زوجها

واما اذا کانت المرأة مرتدة فلا یجب قتلها بل لها فرصة حتی تتوب فیصح ضربها عند اوقات الصلوة حتی تتوب او ترجع و لاتنقطع علقة الزوجیة بینها و بین زوجها

و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo