درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل
1402/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب النكاح/أقسام النکاح /فی نکاح النواصب
و منها : ما عن الفضیل بن یسار فی الموثق قال سألت ابا عبد اللهعلیه السلام عن نکاح الناصب فقال لا والله ما یحل قال فضیل ثم سألته مرة اخری فقلت جعلت فداک ما تقول فی نکاحهم قال و المرأة عارفة قال ان العارفة لا توضع الا عند العارف .[1]
و المستفاد من هذه الروایة الشریفة
اولاً : ان الامامعلیه السلام اتی قبل الجواب بالقسم باسم الله الاعظم و هذا یدل علی ان ما یرید ان یقول امر مهم فیحتاج لکونه اوقع فی النفوس ان یؤتی بالقسم.
و ثانیاً : ان السائل سئل عن نکاح الناصب فیمکن ان یکون المراد من الناصب هو من له النصب فیشمل علی الاطلاق الرجل و المرأة.
کما یمکن ان یکون المراد هو کون المرأة ناصبة و کذا یمکن ان المراد هو کون الرجل ناصبیاً.
و علی ای حال کان المراد هو النکاح مع من له النصب.
و ثالثاً : و قد مرّ فی الابحاث السابقة ان محط الکلام فی الجواز و عدمه لکان فی الناصبة لعدم الجواز فیما اذا کان الناصب رجلاً للاجماع علی الحرمة و عدم انعقاد النکاح فی هذه الصورة.
و رابعاً : اذا قال السائل ان المرأة عارفة ای مومنة قال الامامعلیه السلام ان العارفة لاتوضع الا عند العارف ای جواز النکاح فی العارفة لکان فیما اذا کان الزوج عارفاً.
و بعبارة اخری الطیبات للطبین و الخبیثات للخبیثین.
و خامساً : قوله علیه السلامان العارفة لاتوضع الا عند العارف فقد مرّ سابقاً ان المراة اذا کانت مومنة لایجوز و لایصح ان تتزوج مع الرجل اذا کان مسلماً غیر ناصب فالنهی فی الزوج اذا کان ناصباً اشد و اغلظ.
و سادساً : قوله لاتوضع یدل علی ان النکاح اذا کان الرجل ناصباً لاینعقد و لایتحقق فی البین امر حتی یوجب الحلیة.
و من الروایات ما رواه فی التهذیب عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب؟ قال : لا لان الناصب كافر قلت : فازوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال : غيره أحب إليّ منه .[2]
و المستفاد منها :
اولاً : عدم جواز نکاح الرجل الناصب مع امرأة مومنة عارفة .
و ثانیاً : ان علة المنع هو ان الناصب فی الواقع کافر و النکاح مع الکفار حرام بلا خلاف .
و ثالثاً : نکاح الناصب مع المسلمة و ان لم تکن عارفة ممنوع ایضاً لانه یرجع الی النکاح بمن کان کافراً.
فاذا کان الحکم بالمنع فی حق المسلمة ففی حق العارفة بطریق اولی.
