درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل
1402/09/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب النكاح/أقسام النکاح /فی نکاح النواصب
و منها : ما عن الفضیل بن یسار قال قلت لابی عبد الله علیه السلام : ان لامراتی اختا عارفة علی راینا و لیس علی راینا بالبصرة الا قلیل فازوجها ممن لایری رایها قال لا و لا نعمة و لا کرامة ان الله عزوجل یقول: فلا ترجعوهن الی الکفار لا هن حلّ لهم و لا هم یحلوّن لهن.[1]
و فی الروایة امور لزم التامل فیها
الاول: ان المراد من العارفة ما هو المصرح فیها بانها کانت علی رأینا ای الاعتقاد بمقامات الائمة الطاهرین علیهم السلام.
الثانی: عدم الخیر و الکرامة و البرکة فیمن لم یکن من اهل المعرفة.
الثالث: عدم جواز النکاح و ان لم یکن فی البصرة من کان عارفاً فیشعر بذلک ان المرأة و ان لم یجد لها زوج اولی من ان تتزوج بمن لم یکن من اهل المعرفة.
الرابع: استشهاد الامام علیه السلام بالایة الشریفة فی سورة الممتحنة بقوله تعالی : و لا ترجعوهن الی الکفار لا هن حل لهم و لا هم یحلون لهن یدل علی ان المنکر للمعرفة لکان من زمرة الکفار فی الواقع و ان یترتب علیه احکام الاسلام فی ظاهر الشریعة.
الخامس: ان قوله: لایری رایها یشمل من کان من العامة و لا یکون ناصباً و کذا من کان من النواصب فاذا کان المصرح هو المنع فی غیر الناصب ففی مورد النصب لکان المنع بطریق اولی.
السادس: ان قوله علیه السلام و لا نعمة و لا کرامة مع العنایة بالنهی قبله و کذا ما ذکره الامام علیه السلام بعده بقوله تعالی فلا ترجعون الی الکفار یدل علی ان هذا النکاح و کذا الزوجین بعید عن رحمة الله تعالی و لایکون فی اولادهما خیر و لا برکة فاذا کان عدم النعمة و عدم الکرامة فی اصل النکاح لکان هذا العدم یسری و یجری فی الاولاد ایضاً.
نعم ان الاستثناء فی بعض الموارد لکان من الامکان فی الاولاد لا فی النکاح و لا فی الزوجین.
