درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

موضوع: كتاب النكاح/أقسام النکاح /فی نکاح النواصب

السادس : ان المذنب علی قسمین:

الاول : من اذنب و لکن اتی به فی الخفاء و الثانی من اذنب و لکن اعلن ذنبه بین الناس فهو فی الواقع هتک حرمة الدین و المسلمین و التوبة فی حق الاول سهل و فی حق الثانی مشکل جداً ، لانه فی الواقع هتک حرمة الدین و انفتح باب العصیان للاخرین و هذا یسری فی حق الآخرین حتی فی العصور الآتیة فعلیه وزر ذلک و وزر من عمل به و ان لم ینقص من الفاعل شئ.

و فی المقام فرق واضح بین الناصب و بین من کان من اهل العامة لان الثانی قد اعتقد بالشریعة و بالله تبارک و تعالی و کتابه و رسوله و قبلته و قد کان اهل المراعاة و الاخوة - و ان کان فی عمل بعض منهم اشکال و ایراد- و قد کان بینه و بین الخاصة ارتباط من المحبة و الانصاف و لکن الناصبی من کان من اهل العناد و التضلیل و هتک الحرمة.

فهو فی الواقع لایکون من العامة کما لایکون من الخاصة بل انه کافر فی الباطن و ان اظهر الاسلام فی الظاهر و هو فی الواقع مردود بین المسلمین و کان فی الاخرة فی الدرک الاسفل من النار لعنه الله تعالی.

السابع: ان الناصب اذا کان امره کذلک فلا یعقل ان یقع بینه و بین المسلم نکاح و لا عقد اذا کان الناصب زوجه و لکن اذا کان الناصب زوج فهو اشد و ابغض عند الله تبارک و تعالی فلا یتوهم احد ان یقدم بذلک المنکر فی امر الفروج الذی کان فی نظر الشارع الاقدس من تمام الاهمیة و المراعاة.

الثامن: ان الجواز فی نکاح المسلم مع المسلمة بای مذهب کان للزم ان یکون مع الشرائط المقررة فی الشریعة مع فقدان الموانع الطاریة علیه و قد مرّ مفاد هذا الامر فی الامور السابقة فاذا کان کل واحد من الزوجین مسلماً فلا اشکال فی تحقق الشرط الاول فی جواز النکاح لعدم جواز النکاح مع من کان کافراً الا ما استثنی من اهل الکتاب و لکن قد طرء علی ذلک موانع و قد مر ان الشارع الاقدس لایرضی اذا کان الزوج من اهل العامة و الزوجة من الخاصة فهذا مانع لایجوز معه ایجاد علقة النکاح فاذا کان الزوج من اهل الخاصة و الزوجة من اهل العامة فالنکاح لکان علی احتیاط و مراعاة ففی هذه الصورة اذا کانت الزوجة من البلهاء او من المستضعفات و امثال ذلک فلا اشکال فی النکاح.

و النصب ایضاً من الموانع العظیمة فی کلا الطرفین من الزوج و الزوجة لان النصب یوجب خروج المسلم عن وادی الاسلام و ان کان فی الظاهر مسلم و قد اتی بالصلاة و الصیام و لکنه فی الواقع لم یکن من المسلمین کما مرّ بیان ذلک آنفاً.

فالجواز فی الواقع منوط بوجود المقتضی و هو الاسلام و فقدان المانع الذی من جملته النصب و الحاصل من هذه المقدمات هو عدم جواز النکاح مع من کان من اهل النصب فلزم النظر فی مفاد الروایات و ما هو المستفاد منها.

و اما النظر الی روایات الباب :

فمنها : ما رواه الکافی و التهذیب عن الفضیل بن یسار عن ابی عبد الله علیه السلام قال لایتزوج المومن الناصبة المعروفة بذلک .[1]

و المستفاد من هذه الروایة نکات

الاولی : و هی المصرح فیها ان المراد من النهی هو عدم انعقاد النکاح بینهما.

الثانیة: ان المراد من المومن فیها هو من کان معتقداً بمقامات الائمة الطاهرین:فعلیه لایجوز النکاح بین من کان معتقداً بمقامات لهم و بین من انکر و اظهر العداوة علیهم.

الثالثة : ان من کان من النواصب علی قسمین

الاول : من کانت ناصبة و لکن لا تعلن نصبها بین الناس حتی یوجب اضلال الاخرین.

و الثانی : من کانت من النواصب و لکن قد اعلنت نصبها فیوجب ذلک وهن اهل الاسلام و اضلال الاخرین فلیس فی النکاح معها الا الاضلال و لاجل ذلک نهی الامام علیه السلام عن ذلک.