درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

موضوع: كتاب النكاح/أقسام النکاح /فی نکاح النواصب

فصل فی نکاح المراة اذا کانت من النواصب.

اقول: انه قبل الورود فی البحث و التامل فی مفاد الروایات لزم رسم امور

الاول: ان الاموال و الدماء و الفروج امر عظیم فی الشریعة المقدسة فلزم التامل فی احکام الشریعة و العمل بما امره الله تعالی و بینّه الشارع الاقدس و الاجتناب عما نهی عنه و من الواضح انه اذا کان الانسان جاهلاً و کان فی جهله مقصراً فلا یعقل ان یکون معذوراً فی ترک العمل بما هو وظیفته.

الثانی: ان فی النکاح امر الفروج و هذا الامر یکون اعظم اهمیة من الاموال و فی نظر بعض اعظم حرمة من الدماء ایضاً فلا یصح الاقدام فی امر النکاح الا بالطریق الذی بینّه الشارع الاقدس و من البدیهی ان الحلیة فی هذا الامر العظیم لکانت مقرونة فی العمل بالشریعة و الحرمة فی ترک ذلک.

الثالث: ان الکافر – باعتبار- ینقسم علی قسمین

فتارة یکون الکافر حربیاً و ان بنائه هو محو الاسلام و هتک حرمة المسلمین.

و اخری انه لایکون کذلک بل کان کافراً بما جاء به النبی صلی الله و علیه و آله من دون عناد فلا اشکال فی الحرب مع من کان من القسم الاول و المعاملة مع الانصاف و العدالة مع من کان من القسم الثانی و الدالة علی ما ذکرناه ما هو فی سورة الممتحنة :

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴿8﴾ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴿9﴾[1]
و المصرح فی الآیة الآولی وجود من کان کافراً و لایکون کفره علی وجه العناد فالارتباط معه بلا مانع اذا کان علی وجه القسط و العدالة و الله یحب المسقطین.

و المصرح فی الآیة الثانیة هو وجود من کان کافراً معانداً للاسلام و المسلمین ان اعمالهم قبیحة و فیها صفات مذمومة فاللازم علی المسلمین الحرب معهم و عدم ارتباط و لا معاملة معهم للنهی فی الآیة الشریفة و علیه حکم العقل و العرف ایضاً و قد نشاهد فی التاریخ العمل من النبی الاعظم صلی الله و علیه و آله و امیر المومنین علیه السلام علی طبق ما امره الله تعالی و ما نهی عنه.

الرابع: ان الاسلام یثبت بالاقرار بالشهادتین و لذا یجری فی حقهم حکم الاسلام و ما یجری علی المسلمین فیجب علی المسلمین ان یعاملوا معه معاملة المسلمین و لکن ان هذا لکان فی ظاهر الشریعة و المهم هو الباطن و ما اعتقدوا به فمن لم یکن له اعتقاد فی الباطن فهو کافر عند الله تبارک و تعالی و ان یعامل معهم فی الظاهر ما یعامل مع المسلمین و لکنه فی الاخرة من الخاسرین و یحشر مع الکفار و لذا فی الروایات تاکید ان یتأمل فی جنب الشهادتین بما هو فی الباطن و الا صرف الاقرار بالشهادتین امر ممکن ان یصدر من کل احد مع ای اعتقاد کما ان خلفاء الجور بعد الشهادتین قد اتوا باتیان الصلوة و ظاهر الشریعة و لکن کانوا فی شدة ا لکفر و العناد لعنهم الله تعالی.

الخامس: ان الناصب – من مادة نصب فی اللغة بالفارسیة بمعنی دشمنی کردن ، جنگیدن، خصومت کردن ، فتنه کردن- من کان معانداً فی حق الائمة الطاهرین : فهو فی الواقع من الکافرین بل اشد کفراً منهم و ان یعامل معه معاملة المسلمین لانه قد ردّ الائمة الطاهرین و هذا یرجع الی رد النبی الاعظم صلی الله و علیه و آله.

مع ان الله تبارک و تعالی قال لنبیه الاعظم فی بیان خلافة امیر المومنین علیه السلام ان لم تفعل فما بلغت رسالته فاذا کان عدم الابلاغ مساوق لانکار الرسالة و جمیع ما احتمله النبی من الاذی فالانکار اشدّ من ذلک و لذا من انکر امامة فقد انکر الرسالة و انکارهما یستلزم انکار حرمة الله تعالی لان الله تعالی قد قال فی سورة النجم فی حق النبی صلی الله و علیه و آله و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی.