درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

موضوع: احکام المستحدثه/ النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه

اقول: اما الجواب عن الاشکال الاول – فیما قال ان عنوان المشرکین فی الآیات کلها او اکثرها ناظرة الی الکفار الذین یحاربون الله و رسوله فی زمن النبی ( صلی الله علیه و آله ).

فالظاهر عدم صحة ذلک لان الناس مکلفون بالعناوین الصادرة فی الشریعة من العام او الاطلاق او الخاص فاذا لم یکن فی البین دلیل دال علی التخصیص لکن الحکم علی المکلفین هو دلیل العام.

و لا فرق فی ذلک بین ان یکون عنوان العام المشرکین او المومنین و سواء کان فی زمن النبی ( صلی الله علیه و آله ) او من وجد بعده و السر فی ذلک ان الشارع الاقدس حین جعل الحکم لکان حکمه علی وجه القضایا الحقیقیة لا علی وجه القضایا الخارجیة فعنوان الایمان طرء علی من له الایمان کما ان عنوان المشرک ایضاً طرء علی من له الشرک سواء کان فی زمن النبی 9او وجد بعد فالقول بان الآیات ناظرة الی افراد خاصة- ای الموجودین فی زمن النبی9او من کان من المحاربین – غیر سدید لما ذکرناه من کون الحکم علی وجه القضایا الحقیقیة لا الخارجیة.

و بعبارة اخری ان الشارع الاقدس حین جعل الحکم نظر الی ذات الموضوع ثم حکم علیه بمایناسبه فان رای فیه المصلحة امر ای حکم باتیانه و ان رای فیه المفسدة حکم بعدم جواز اتیانه فان کانت المصلحة عظیمة فکان امره علی وجه الوجوب و ان کانت غیر عظیمة لکان علی وجه الاستحباب و الامر کذلک فی جهة المفسدة فان کانت المفسدة عظیمة لکان حکمه علی وجه الحرمة و ان کانت المفسدة غیر عظیمة فحکم بالکراهة.

و جمیع ذلک لکان النظر الی ذات الشئ من دون نظر الی الخارج سواء کان فی الخارج انسان مکلف ام لم یکن.

و لذا قیل ان مراتب الجعل اربعة : من الاقتضاء – ای النظر الی ذات الشئ- و الانشاء – ای الحکم بالامر او النهی – و الفعلیة – ای بلوغ الحکم الی المکلفین – و التنجز- ای حکم العقل بلزوم الاتیان و عدمه-

و فی جمیع هذه المراتب الاربعة لکان مقام الجعل علی وجه القضایا الحقیقة لا الخارجیة.

و لایخفی علیک انه قال بعض الاجلاء ان مراتب الجعل ثلاثة و ان الفعلیة لا دخل لها بین المراتب و لکنه غیر سدید لانه لو لا الفعلیة و بلوغ الانشاء الی المکلف فکیف یمکن للعقل الحکم بالتنجز و عدمه.

و اما الجواب عن اشکاله الثانی: ففی قوله لاتکرم العالم الفاسق و شک فی ما هو المراد من الفسق فان کان المراد هو من ارتکب الکبیرة فالنهی عن الاکرام لایشمل من ارتکب الصغیرة و لذا من ارتکب الصغیرة یکون داخلاً تحت عموم العام و لو کان المراد من ارتکب الکبیرة و الصغیرة معاً فالمرتکب للصغیرة ایضاً یخرج عن تحت العام فاذا کان المراد من الفسق فی کلام المولی غیر معلوم فاجمال المخصص یسری الی العام لان المولی من اراد بالارادة الجدیة هو اکرام کل عالم عادل الذی لایکون فاسقاً فالشک فی معنی الفسق یوجب الشک فی مقدار الخروج عن تحت العام فان کان المراد من الفسق هو المرتکب للکبائر