درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

موضوع: احکام المستحدثه/ النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه

و ثانیاً : ان ما قال به الشیخ و صاحب الجواهر – علی وجه- العنوان الذی لزم الاتباع فیه – هو عدم جواز الجزیة عمن شک فی کونه کتابیاً و هذا نظیر التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة بعد ورود تخصیص علی العام و المخصص هو عدم جواز الجزیة عن غیر الکتابی.

ففی هذه الصورة لایجوز التمسک بالعام فی هذا الفرد.

ثم قال : نعم لو کان فی عنوان دلیل المخصص شبهة مفهومیة نظیر عنوان اهل الکتاب اذا کان مردداً بین الکتاب الذی انزل علی وجه الشریعة و بین الکتاب الذی انزل علی غیر هذا ففی هذه الصورة ان اجمال المخصص لایوجب عدم جواز التمسک بالعام.

و السر فی ذلک ان عنوان العام یشمل الذین یتمسکون بالکتاب الذی انزل علی وجه غیر الشریعة ایضاً و لکن الدلیل الخاص لایعلم ان یشملهم و النتیجة انه کان التعارض فی الفرد المشکوک من باب التعارض بین الحجة و اللاحجة.

و لذا اذا کانت الشبهة فی مورد مفهومیة لایجوز التمسک بالعام و لکن المورد الذی کان المفهوم واضحاً و لایکون فیه تردید و لکن الشبهة کانت فی المصداق کما اذا کان المخصص یدور مدار الاقل و الاکثر کقوله اکرم العلماء ثم ورد فی مورد اخر لاتکرم العالم الفاسق و الفاسق یدور مدار المرتکب للکبیرة فقط او انه یشمل المرتکب للکبیرة و الصغیرة.

و التخصیص فی مورد المرتکب للکبیرة مسلم و لکن فی مورد المرتکب للصغیرة مشکوک فیه ففی هذه الصورة ان شمول التخصیص فی المرتکب للصغیرة محل تردید و لکن شمول العام له مسلم ففی هذه الصورة ان التعارض بین العام و بین الخاص فی المرتکب للصغیرة لکان من باب التعارض بین الحجة و اللاحجة.

و فی ما نحن فیه لو کان دلیل المخصص ای آیة الجزیة مجملاً بانه یحتمل المراد هو من یعتقد بالکتاب الذی انزل علی وجه الشریعة کما یحتمل ان یشمل من یعتقد بالکتاب سواء کان علی وجه الشریعة او غیرها.

ففی الکتاب الذی انزل علی غیر وجه الشریعة لکان شمول دلیل المخصص له غیر معلوم و لکن شمول دلیل العام مسلم فیصح التمسک بالعام فی المورد الذی شک فی شمول المخصص له.

ثم قال : انه لو کان مفاد دلیل المخصص واضحاً و لکن الاشکال کان فی المصداق کما فی المثال السابق انه لو کان الشک فی فسق زید – اذا قال المولی اکرم العلماء ثم قال فی دلیل منفصل لاتکرم الفساق منهم فالمراد الجدی من المولی هو اکرام کل عالم غیر الفاسق فشمول العام فی الفرد المشکوک کان کشمول الخاص فی هذا الفرد فکما ان العام لایشمله لعدم کون الفرد مصداقاً له – لاجل عدم الاحراز- فکذلک الخاص ایضاً لایشمله لاجل عدم الاحراز ایضاً.

و الحاصل ان عنوان من اوتی الکتاب فی مورد الصابئین یکون کذلک بان الصابئین یکونون من باب الشبهة المصداقیة لذلک العنوان و لذا ان ذلک العنوان لایشمله هذا المصداق. انتهی کلامه.