درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام المستحدثه/ النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه

مع انه لایثبت ان للصابئین کتاباً لکن بالوجه الذی ذکرناه لا بالوجه الذی ذکره ذلک العزی

ثم استدل ذلک العزیز ببعض الروایات التی ذکر فیه الکتاب للمجوس بان الکتاب فیها لایدل علی التوراة و الانجیل.

منها : ما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: بعث النبي فكتب إليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إن ديتهم مثل دية اليهود و النصارى، و قال: إنهم أهل الكتاب .[1]

و منها: ما عن زرارة قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب و مجراهم مجرى اليهود و النصارى في الحدود و الديات.[2]

و لایخفی علیک ان قوله ( عليه السلام ) مجراهم مجری الیهود و النصاری فی الحدود و الدیات لکان من باب المثال و بیان بعض المصادیق او کان المورد مورد الابتلاء و لذا ان الحق هو کل ما یکون للیهود و النصاری لکان جاریاً فی المجوس ایضاً لصراحة کلام الامام ( عليه السلام ) بان مجراهم مجری الیهود و النصاری و لذا لا اختصاص فیما ذکر و لذا کما انه وجب علی الیهود و النصاری الجزیة لوجب علی من کان مجراهم مجری الیهود و النصاری الجزیة ایضاً.

عن موثقة سماعه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بعث النبي ‌( صلّى الله عليه وآله ) خالد بن الوليد إلى البحرين -الی ان قال- فكتب إليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ): إن ديتهم مثل دية اليهود و النصارى ، و قال : إنهم أهل الكتاب.[3]

و فی هذه الروایة فی حق المجوس ما ذکرناه فی الروایة الاولی و لکن لم یذکر اخذ الحدود و الدیات فی حق الصابئین فی کلام الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) و ذلک ان الصابئین لکانوا فی بلد میسان و حرنان و انهما لایکونان من زمرة فتوحات النبی فی عصره و لذا لم یذکر الحدود و الدیات فی حقهم بلسان النبی الاعظم( صلّى الله عليه وآله ).

و قال بعض الاعزة ممن عاصرناه: انه لو شک فی ان الصابئین من اهل الکتاب ام لا فما هو مقتضی القاعدة و هل یکون فی المقام اصل لفظی او اصل عملی یرجع الیه عند الشک فی الحکم ام لا؟

و الظاهر من کلام الشیخ فی الخلاف ان الاصل الاولی فی من لم یثبت انه من اهل الکتاب هو عدم جواز اخذ الجزیة منه علی انه لایجوز ان یکون بلا قید فی دینه و فیما یعتقد بل لزم ان یقید.

فقال فی الخلاف : ایضاً دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و ایضاً قوله تعالی: ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾[4] و قال تعالی : ﴿فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾[5] و لم یأمر باخذ الجزیة عنهم . و ایضاً قوله تعالی ﴿قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ الی﴾ قوله تعالی . . . ﴿و مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾[6] فشرط فی اخذ الجزیة ان یکونوا من اهل الکتاب و هولاء لیسوا من اهل الکتاب.[7]

و المستفاد من کلام الشیخ ان فی المقام دلیل لفظی و هو العموم الواردة فی حق غیر اهل الکتاب و لذا لو لم یحرز دلیل مخصص لخروج مورد عن حکم العام فمقتضی القاعدة هو دخوله تحت ذلک العموم.

و ایضاً لایخفی علیک ان قول الشیخ فی اخر کلامه بان هولاء لیسوا من اهل الکتاب هو عدم الاحراز فی ذلک لا انهم لیسوا من اهل الکتاب قطعاً لانه لا طریق فی اثبات انهم لایکونون من اهل الکتاب الا ورود دلیل فی الشرع الاقدس.

و قال صاحب الجواهر : و من شک فیه انه کتابی یتجه عدم قبولها- ای الجزیة- منه للعمومات الآمرة بقتل المشرکین المقتصر فی الخروج منها علی عنوان الکتابیة التی هی شرط قبول الجزیة .[8]

و قال بعض الاعزة ممن عاصرناه رداً لکلام صاحب الجواهر

اولاً : ان العمومات التی نظر الیها صاحب الجواهر او اکثرها ناظرة الی المشرکین و عبدة الاوثان فی ذلک الزمان و کانوا من المحاربین و لا نظر فی تلک الروایات الشریفة الی الکفار علی الاطلاق ای من لم یعتقد بالشریعة المقدسة و لیس فیها نظر الی احکام مطلق الکفار بمعنی العام ای من لم یعتقد بما جاء به الرسول الاعظم و لیس فی الآیات الشریفة ما دل علی القتال مع الکفار بمعنی العام و لا اقل من الشک فی کون مفادها عاماً و ان القدر المتیقن هو المشرکون و الکفار الذی یحاربون الرسول الاعظم ( صلّى الله عليه وآله ).

و ثانیاً : ان ما قال به الشیخ و صاحب الجواهر – علی وجه- العنوان الذی لزم الاتباع فیه – هو عدم جواز الجزیة عمن شک فی کونه کتابیاً و هذا نظیر التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة بعد ورود تخصیص علی العام و المخصص هو عدم جواز الجزیة عن غیر الکتابی.

ففی هذه الصورة لایجوز التمسک بالعام فی هذا الفرد.

ثم قال : نعم لو کان فی عنوان دلیل المخصص شبهة مفهومیة نظیر عنوان اهل الکتاب اذا کان مردداً بین الکتاب الذی انزل علی وجه الشریعة و بین الکتاب الذی انزل علی غیر هذا ففی هذه الصورة ان اجمال المخصص لایوجب عدم جواز التمسک بالعام.

و السر فی ذلک ان عنوان العام یشمل الذین یتمسکون بالکتاب الذی انزل علی وجه غیر الشریعة ایضاً و لکن دلیل خاص لایعلم ان یشملهم و النتیجة انه کان التعارض فی الفرد المشکوک من باب التعارض بین الحجة و اللاحجة.

و لذا اذا کانت الشبهة فی مورد مفهومیة لایجوز التمسک بالعام و لکن المورد الذی کان المفهوم واضحاً و لایکون فیه تردید و لکن الشبهة کانت فی المصداق کما اذا کان المخصص یدور مدار الاقل و الاکثر کقوله اکرم العلماء ثم ورد فی مورد اخر لاتکرم العالم الفاسق و الفاسق یدور مدار المرتکب للکبیرة فقط او انه یشمل المرتکب للکبیرة و الصغیرة.

و التخصیص فی مورد المرتکب للکبیرة مسلم و لکن فی مورد المرتکب للصغیرة مشکوک فیه ففی هذه الصورة ان شمول التخصیص فی المرتکب للصغیرة محل تردید و لکن شمول العام له مسلم ففی هذه الصورة ان التعارض بین العام و بین الخاص فی المرتکب الصغیرة لکان من باب التعارض بین الحجة و اللاحجة.

و فی ما نحن فیه لو کان دلیل المخصص ای آیة الجزیة مجملاً بانه یحتمل المراد هو من یعتقد بالکتاب الذی انزل علی وجه الشریعة کما یحتمل ان یشمل من یعتقد بالکتاب سواء کان علی وجه الشریعة او غیرها.