درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام المستحدثه/ النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه

و اما الکلام فی الروایات الواردة فی حق المجوس و التامل فیما یستفاد منها

منها: أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا قال : سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المجوس أكان لهم نبي ؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى أهل مكّة أسلموا وإلاّ نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أن: خذ منّا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إنّي لست آخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه : زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلاّ من اهل الكتاب ثمّ أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إنّ المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور .[1]

فقد روی فی الکافی و التهذیب ایضاً

الکافی ج 3 ح 4 ص 567 و فی التهذیب ج 4 ح 1 ص 113

و لایخفی علیک امران :

الامر الاول : ان الروایة فی صدرها واضحة و لا اشکال فی المتن و لکن فی ذیلها امر مشکل فیحتاج الی توجیه و هو قوله آتاهم نبیهم بکتابهم فی اثنی عشر الف جلد ثور لان وجود الثور بهذا الرقم و الکتابة علیها امر مشکل جداً و علی ای حال ان الاجمال الذیل لایضر بصراحة الصدر فیصح اخذ الصدر مع انه یمکن ان یقال ان کلمة – الف – فی الروایة من الناسخ سهواً لا من الرسول ( صلّى الله عليه وآله ).

الامر الثانی: ان النبی( صلّى الله عليه وآله )کتب کتاباً لاهل مکة فامرهم بامرین اما ان تسلموا او وقع بیننا و بینکم الحرب فاجابوا بانا لانسلموا و لکن علینا الجزیة فاذا قال الرسول انا لا ناخذ الجزیة الا من اهل الکتاب

فاجابوا فلم اخذتم الجزیة عن المجوس فقال ان المجوس کان لهم نبی فقتلوه و کتاب احرقوا.

فالاجل هذه الروایة لزم ان یعامل معهم معاملة اهل الکتاب لانهم منه فاذا قلنا بجواز النکاح مع نساء اهل الکتاب فیجوز ذلک فی حق المجوس ایضاً کذلک.

و لکن الاشکال لکان فی السند.

و منها : ما عن الصفار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجزية، فقال: إنما حرم الله الجزية من مشركي العرب .[2]

فهذه الروایة تدل علی عدم اخذ الجزیة من مشرکی العرب فان کان المجوس من اهل الکتاب فحکمهم حکم اهل الکتاب فیجوز نکاح نسائهم- علی مذهب من ذهب عن جواز النکاح – و ان لم یکن منهم فهم من مصادیق مشرکی العرب فالنکاح معهن حرام و لکن مع النظر الی روایات التی تدل علی اخذ الجزیة منهم یحکم بانهم من اهل الکتاب

و منها : ما عن محمّد بن علي بن الحسين قال ، المجوس تؤخذ منهم الجزية لأنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، و كان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه ، وكتاب يقال له جاماست كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه .[3]

فقال المسالک : فان الظاهر عدم دخولها فی اهل الکتاب لقول النبی( صلّى الله عليه وآله ) سنوّا لهم سنة اهل الکتاب فان فیه ایماء الی انهم لیسوا منهم .[4]

اقول: ان قوله ( صلّى الله عليه وآله ) سنوا لهم سنة اهل الکتاب فله احتمالان :

الاول : ما ذکره صاحب المسالک

الثانی: انهم لاجل کونهم من اهل الکتاب للزم ان یجری علیهم ما یجری علی اهل الکتاب ففی هذا الاحتمال ایماء علی انهم من اهل الکتاب و الظاهر ان هذا الاحتمال هو الصحیح لانه لو لم یکونوا من اهل الکتاب فلا معنی لاخذ الجزیة عنهم لانهم لو فرض انهم لم یکونوا من اهل الکتاب لکانوا داخلین فی عنوان مشرکی العرب فلم یکن بینهم و بین المسلمین الا الحرب.

و اضف الی ذلک ما عن ابی عبد الله ( عليه السلام ) ان لهم نبی فقتلوه و کتاب احرقوه و اتاهم نبیهم بکتاب فی اثنی عشر الف جلد ثور و من الواضح ان هذا التعابیر لایناسب المشرکین.