درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام المستحدثه/ النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه

و اضف الی ذلک انه اذا کان الاختلاط منشأ لانحراف المسلم و جذبه الی دین زوجته فاللازم هو الحکم بعدم الجواز مع ان المصرح فیها هو الجواز .

و ایضاً ان المرء اذا تزوج باربعة نسوان مع جواز التمتع بغیرهن بالعقد المنقطع فالاختلاط باحدیهن اذا کانت من اهل الکتاب لایوجب مشکلاً و لا یستلزم محو الاسلام و ذوبه فی الکفر کما لایخفی.

و ایضاً اذا کانت المرأة من اهل الکتاب علی صغر السن او لم یکن له علم حتی یوجب انحراف زوجها او یکون لها فقر بحیث یوجب احتیاجها الی زوج یکفلها ففی جمیع هذه الموارد لایکون للمسلم جذب الی وادی الکفر.

و ایضاً اذا کانت المرأة من اهل الکتاب بین المسلمین و کانت فی ذمتهم ففی هذه الصورة ایضاً لایکون فی البین خوف انحراف من الاسلام الی الکفر.

و ایضاً اذا کانت المرأة من اهل الکتاب فی بلاد الکفر یصح للزوج ان یشترط علی زوجته ان ینتقلا فی بلاد المسلمین و یقیما فیه من الخروج عن دار الکفر الی وادی المسلمین.

و ایضاً انه لزم لمن کان له سداد فی الدین و تسلط فی البحوث الاعتقادیة و علم بصیرة فی المناظرات الدینیة و لم یکن له مانع – بای وجه کان ان یتزوج الیهودیة و النصرانیة ثم یدعوهن الی الاسلام و دین الحق من باب النهی عن المنکر و الامر بالمعروف ففی هذه الصورة مضافاً الی عدم ذوب المسلم فی الکفر یکون النکاح معهن مقدمة لذوب الکفار الی الاسلام و تصحیح اعتقادهن الباطلة.

و قال بعض انه اذا قلنا بنجاسة اهل الکتاب لکان الجواز فی العقد الدائم یستلزم اشکالات عدیدة.

اقول: اولاً : انه ذهب بعض الاعلام الی طهارة اهل الکتاب و کذا طهارة طعامهم مع جواز النکاح معهن بعد ان کان ممنوعاً.

و ثانیاً : انه علی فرض القول بنجاستهم فلا مانع من ان یکون النکاح جائزاً لانه لا ارتباط بین جواز النکاح و بین القول بنجاسة.

نعم فی صورة تحقق النکاح و القول بنجاسة اهل الکتاب لزم علی الرجل المسلم مراعاة النجاسة فی ابدانهم و ثیابهم و امثال ذلک.

فالقول بالنجاسة لایستلزم حرمة النکاح مضافاً الی صراحة الآیة الشریفة فی سورة المائدة علی طهارتهم و جواز النکاح معهن.

فقال الله تعالی : ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾.[1]

و قد مرّ الکلام فی الآیة الشریفة مفصلاً فراجع ما ذکرناه سابقاً.

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه من الآیات و الروایات هو جواز النکاح معهن و ان المستفاد ایضاً هو الاطلاق فی النکاح سواء کان بالعقد الدائم او المنقطع.