درس خارج فقه استاد توکل
1401/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام المستحدثه/ النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه
اقول : انه ذهب بعض الی ان المراد من قوله علیه السلام لاینبغی هو الحرمة و لکن الظاهر ان المراد منه هو الکراهة کما یستفاد من هذه الکلمة فی موارد استعماله و المستفاد من الروایة الاولی هو مراعاة شانیة امرأة مسلمة فی قبال الیهودیة و النصرانیة من لزوم تقدم المسلمة علی غیرها.
و قوله علیه السلام فی الروایة الثانیة – الا فی حال ضرورة – فنقول انه لو کان علة جواز النکاح هو عدم وجود المسلمة حرة کانت او امة و ان مناط الجواز هو الضرورة بحیث لولاها لما یکون النکاح جائزاً فاللازم هو رفع الحکم عند رفع علته فاذا وجد بعد النکاح مسلمة – حرة کانت او امة- فلا یجوز استدامة النکاح لان المحذور یقدر بقدره و لکن المسلم عند الاصحاب غیر هذا مع انه یمکن للامام علیه السلام التعبیر بالحرمة صریحاً دون لاینبغی کالقول بانه لیس للمسلم الموسر او لایتزوج امراة من اهل الکتاب و لذا قوله لاینبغی شاهد علی عدم الحرمة فاللازم من القول بالکراهة هو الاباحة بالمعنی العام.
و اضف الی ذلک ان ما دل من الروایات الاخر الدالة بالصراحة علی الجواز کان قرینة علی ما هو المراد من قوله لاینبغی.
و ایضاً ان فی النکاح برکات و ارتفاع مشکلات عدیدة عن المرأة لان الزوج یتکفل امور زوجته من امر الدنیا و الاخرة من الثیاب و المسکن و الغذاء و سائر الامور فالمراة المسلمة اولی بهذا التکفل من غیرها.
و منها : ما عن حفص بن غیاث قال کتب بعض اخوانی ان اسال ابا عبد الله علیه السلام عن مسائل فسألته عن الاسیر هل تتزوج فی دار الحرب فقال اکره ذلک فان فعل فی بلاد الروم فلیس بحرام هو نکاح و اما فی الترک و الدیلم و الخزر فلایحل له ذلک .[1]
اقول : و المستفاد من هذه الروایة :
اولاً: ان عدم الجواز فی المذکورات فی ذیل الروایة لکان لاجل انهم کانوا من عبدة الاوثان و ما کانوا من اهل الکتاب و قد مرّ سابقاً ان النکاح مع الکفار و المشرکین حرام و انما الاختلاف لکان فی اهل الکتاب لا فی غیره.
و ثانیاً: ان المراد من الاسیر فی بلاد الروم هو کونه من اهل الکتاب و انهن نصرانیة.
و ثالثاً : ان قوله علیه السلام فلیس بحرام تصریح بالجواز سواء کان لاجل عدم المنع فی الشریعة المقدسة من نکاح نساء اهل الکتاب او کان لاجل الضرورة من احتیاجهم الی النساء و ان النکاح معهن سبیل الی حفظهم من الدخول فی الحرام.
و رابعاً : ان کلمة اکره و ان یستعمل فی بعض الموارد بمعنی الحرمة فی الروایات و ان الکراهة فی مقابل الحرمة من بدائع الاعلام و الفقهاء و لکن قد مرّ منا سابقاً ان المحذور یقدر بقدره فاذا ارتفع العذر فما وجه لاستدامة النکاح و لکن لم یفت احد بانقطاع النکاح بعده مع ان العذر اذا کان علة لجواز النکاح لکان الاسیر فی بلاد الروم من مصادیق الجواز و لیس فیه اختصاص و لذا ذکر الاسیر لکان لاجل ان السائل سأل عما ابتلی به من دون خصوصیة فی نفس الاسیر.
و خامساً : قوله علیه السلام اکره ذلک فان فعل فی بلاد الروم فلیس بحرام .
اقول : ان قوله علیه السلام اکره ذلک ان الامام علیه السلام لم یفعل ذلک – بای وجه کان – و لعل ذلک کان لاجل شأنیة الامام علیه السلام من النکاح فی دار الحرب و ان کان العمل فی نفسه جائزاً.
