درس خارج فقه استاد توکل
1401/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام المستحدثه/ النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه
و ایضاً ان المستفاد عدم جواز نکاح ما ملکت ایمانهم فی صورة عدم وجود العسر و الحرج فاذا لم یمکن له النکاح فیجوز فی هذه الصورة النکاح مما ملکت ایمانهم مع ان الظاهر الاطلاق فیشمل النکاح الدائم و المنقطع لان الحفظ عن الدخول فی الحرام یتحقق بالنکاح و لو علی وجه الانقطاع ایضاً فیرتفع به العسر و الحرج.
و ایضاً جواز النکاح مع ما ملکت ایمانهم فی ظرف العسر و الحرج یمکن ان یکون لاجل امر اخر کمراعاة حرمة النساء من المومنات.
و لکن انه لو کان الجواز منوطاً بالعسر و الحرج للزم انقطاع النکاح مع رفع العذر نظیر لزوم العمل بالاحکام الاولیة مع رفع العنوان فی الاحکام الثانویة و ایضاً ان جواز النکاح فی صورة العسر و الحرج المستفاد منه عدم الجواز فی صورة عدم العسر لکان بالنظر الی نفس هذه الآیة الشریفة و لکن الذی یسهل الخطب ان هذه الآیة الشریفة لکانت قبل نزول الآیة الشریفة فی سورة المائدة و المصرح فی المائدة هو التصریح بالجواز و ان اطلاقها یشمل العقد الدائم و المنقطع.
و اما الکلام فی الاقوال الموجودة فی المسئلة ثم النظر الی روایات الباب و ما هو المستفاد منها.
الاول: القول بالجواز مطلقا سواء کان العقد دائماً او منقطعاً و الروایات علیه کثیرة.
الثانی: القول بالحرمة مطلقا و الروایات علیه قلیلة.
الثالث: القول بالتفصیل بین الدائم و المنقطع.
و اما ما دل علی القول الاول لکان یبلغ ستة عشر روایة فیکون مفادها کالمتواتر فوجود الضعف فی بعضها لایضر بوجود روایات صحیحة بینها.
و الروایات موجودة فی باب 2 و 5 و 7 و 8 و9 من ابواب ما یحرم بالکفر.
منها : ما عن معاویة بن وهب و غیره جمیعاً عن ابی عبد الله علیه السلام فی الرجل المومن یتزوج الیهودیة و النصرانیة فقال اذا اصاب المسلمة فما یصنع بالیهودیة و النصرانیة فقلت له یکون فیها هوی – ای العلاقة الشدیدة – قال ان فعل فلیمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر و اعلم ان علیه فی دینه غضاضة .[1]
المراد من الغضاضة هو طرو مشکلات عدیدة فی هذا النکاح.
و الظاهر منها هو جواز النکاح مع نساء اهل الکتاب و اطلاقها یشمل العقد الدائم و المنقطع.
مع ان المصرح فیها ان للمرء المسلم امکان النکاح مع المسلمة و لایکون فی حرج او عسر و لکن الامام علیه السلام حکم بالجواز و ان کان فی الاقدام بهذا النکاح طرو مشکلات.
و ان المنع عن اکلها الخنزیر و شربها الخمر لکان لاجل سرایة النجاسة منها الی بدن المسلم او ثیابه و لایکون فیه حکم مولوی بل ارشاد الی السرایة.
و یمکن ان تکون الغضاضة لاجل هذین الامرین مع ان لها امکان تعلق بشرب الخمر و اکل لحم الخنزیر و منع الزوج عنهما یستلزم المخالفة بین الزوج و الزوجة و لکن علی ای حال ان الجواز هو المصرح فیها.
و ایضاً قوله علیه السلام اذا اصاب المسلمة یکون فیه اطلاق من کون الاصابة بالعقد الدائم او المنقطع.
و منها : ما عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث لاینبغی للمسلم ان یتزوج یهودیة و لا نصرانیة و هو یجد مسلمة حرة او امة .[2]
و نظیر هذه الروایة ما عن یونس عنهم: قال لاینبغی للمسلم الموسر ان یتزوج الامة الا ان لایجد حرة و کذلک لاینبغی له ان یتزوج امراة من اهل الکتاب الا فی حال ضرورة لایجد مسلمة حرة و لا امة .[3]
