درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام المستحدثه/ النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه

و اما قوله تعالی : ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُ.﴾[1]

و الامر فی ذلک واضح لانها بعد الاعراض عن المشرکین و دخولها فی ذمة الاسلام لکانت حراماً علیهم کما ان المشرکین ایضاً حرام علیهن لعدم الارتباط بین الکفر و الایمان و لا سبیل للکافرین علی المسلمین فلا یجوز ارجاعها الی الکفار

و اما قوله تعالی: ﴿وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا﴾[2]

و قد مرّ انه اذا انفق زوجها لها حین کفرها للزم علی المسلمین اداء ما انفق سواء کان فی مهرها او ما یتحمله زوجها فی غیر مورد مهرها.

و قوله تعالی : ﴿وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُن﴾[3]

و المراد ان المرأة اذا اعرضت عن الکفر و دخلت فی ذمة المسلمین لکان ذلک فی حکم طلاقها عن زوجها فکانت مطلقة بلا زوج فیجوز للمسلمین نکاحها مع شرائطه المتعارفة بین المسلمین.

و اما قوله تعالی : ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾[4] فنقول :

ان الکوافر جمع الکافرة کما ان الکفار جمع الکافر و قد مرّ معنی العصمة سابقاً و المراد منها هو المنع لان المرأة اذا تزوجت لکانت ممنوعة عن غیر زوجها.

و المراد من المنع النکاح بانه لایجوز نکاحها و امساکها حین کفرها فاذا کان الاستدامة و الامساک محل منع فبطریق اولی کان نکاحها من اول الامر اشد منعا.

و اما قوله تعالی: ﴿وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا﴾[5]

فالمراد انه لو فرت امرة من المسلمین الی الکفار للزم علیکم اخذ ما انفقتم لها کما یکون الامر کذلک لو هاجرت امرة من الکفار الی جمع المسلمین من لزوم اعطاء ما انفق فی حقها.

و الحاصل من هذه القفرات هو عدم جواز النکاح مع المشرکین و من کان من اهل الکتاب سواء کان بعقد دائم او منقطع.

و لکن لایخفی علیک ان دلالة هذه الآیة الشریفة علی منع النکاح واضحة و لکن هذه الآیة الشریفة من سورة ممتحنة لکانت مقدمة من حیث زمان النزول عن سورة مائدة لان معاهدة حدیبیة لکانت فی سنة السادس من الهجرة و فتح مکة لکان فی سنة الثامن و لکن سورة المائدة نزلت فی سنة التاسع او العاشر و اللازم من تاخر سورة المائدة عن سورة ممتحنة او البقرة هو تخصیص المنع بغیر اهل الکتاب او نسخ الحرمة التی تستفاد من الآیتین لان السابق لایمکن ان یکون ناسخاً للاحق او مخصصاً له فلا مجال الا فی القول بالتخصیص فی الحرمة و نسخ الحرمة و ایضاً فی مجمع البیان عن الطبرسی وردت الآیة فلزم النظر فیها

فعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ لَا يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ قَالَ قَوْلُهُ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِر .[6]

و الدلالة واضحة علی المنع و لکن الروایة مرسلة فلاعتبار بها.

و ایضاً روی ابوجارود عن ابی جعفر علیه السلام انه منسوخ بقوله تعالی و لا تنکحوا المشرکات حتی یومن و بقوله و لاتمسکوا بعصم الکوافر.

و الظاهر منها هو نسخ ما فی سورة المائدة بما فی سورة الممتحنة او البقرة.

و لکن المشکل هو ضعف السند لان ابا الجارود ضعیف حتی یقال انه ابدع فرقة انحرافیة المسماة بالجارودیة فلا اعتبار بالسند.

مضافاً ان ذلک مخالف للقاعدة المسلمة من عدم امکان السابق ان یکون مخصصاً او نسخاً للاحق.