درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام المستحدثه/ النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه

و من الآیات التی استدل بها علی عدم النکاح مع نساء اهل الکتاب قوله تعالی: ﴿ يَأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلىَ الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لهُّمْ وَ لَا هُمْ يحِلُّونَ لهُنَّ وَ ءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَ سْئلُواْ مَا أَنفَقْتُمْ وَ لْيَسَئلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [1]

فقد استدل کثیر من الاعلام بهذه الآیة الشریفة علی حرمة نکاح النساء من اهل الکتاب.

اقول : انه قبل الخوض فی مفاد الآیة الشریفة انه وقعت معاهدة بین المسلمین و الکفار بعد جریان الحدیبیة المعروفة بصلح الحدیبیة و قد ذکر فیها امور بعنوان المعاهدة و من جملتها لو فر رجل من المسلمین الی الکفار و دخل فی جمعهم لایلزم علی الکفار ارجاعه الی المسلمین و لکن اذا فرّ رجل من الکفار الی جمع المسلمین للزم علیهم ارجاعه الی الکفار و بعد تحقق المعاهدة بینهم فرت امرأة من نساء المشرکین الی المسلمین و دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و اظهرت الاسلام و صارت مسلمة و لکن اعترض المشرکون و ادعوا لزوم ارجاع المرأة و لکن اجاب رسول الله صلی الله علیه و آله ان المعاهدة لکانت فی حق الرجال دون النساء فجاء بعلها و حضر محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و قال انی انفقت لها مالاً و نتحمل مؤونة فیما تحتاج الیه فاذا صارت مسلمة فاللازم ان تردنی ما انفقت لها و ما نتحمل فی حقها فامر رسول الله صلی الله علیه و آله باعطاء مخارجه و المهر الذی اعطاه للمرأة سابقاً حین کفرها و قبل قبول اسلامها.

و قبل الخوض فی فقرات هذه الآیة الشریفة لا باس ایضاً بالنظر الی کلمات الاعلام فیها.

و قال الشیخ المفید فی المقنعة 500 – ینابیع فقهیة ج 18 ص 33 : نکاح الکافرة محرم بسبب کفرها سواء کانت عابدة وثنة او مجوسیة او یهودیة او نصرانیة قال الله عزوجل و لا تنکحوا المشرکات . . . و قال الله تعالی و لا تمسکوا بعصم الکوافر و الیهودیة و النصرانیة کافرتان باتفاق اهل الاسلام .

و قال الشیخ فی التهذیب ج 7 ص 296 : و یدل علیه ایضاً قوله تعالی : و لا تمسکوا بعصم الکوافر، فنهی عن التمسک بعصمة الکافرات و الیهود و النصاری من الکفار بلا خلاف الا تری ان الله تعالی قد سماهم کفاراً مع اضافته ایاهم الی اهل الکتاب فی قوله تعالی : لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و هذا نص فی تسمیتهم بالکفرة صریح و فی ذلک حظر التمسک بعصمتهن حسب ما قدماه.

و قال الشیخ : و فی ذلک دلالة علی انه لایجوز العقد علی الکافرة سواء کانت ذمیة او حربیة او عابدة وثن و علی کل حال انه عام فی جمیع ذلک و لیس لاحد ان یخص الآیة بعابدة الوثن لنزولها بسببهم لان المعتبر بعموم اللفظ لا بالسبب[2] .

و قال العلامة فی مختلف الشیعة : و المعتمد تحریم اصناف الکفار و الدوام . . . لنا وجوه . . . الثانی قوله تعالی: ﴿وَ لَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [3] و بین الزوجین عصمة لامحالة فیدخل النکاح تحت النهی .[4]

و قال فخر المحققین : التحریم مطلقا هو الصحیح عندی . . . لنا وجوه . . .

ب : ان النکاح تمسک بالعصمة و هو ظاهر اذ بین الزوجین عصمة و کل تسمک بکل واحد واحد من عصم الکوافر حرام لقوله تعالی : ﴿وَ لَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [5] و الجمع المضاف للعموم .[6]

و اما الکلام فی معنی العصمة و جمعها العصم.

فقال بعض المراد من العصمة هو عقد النکاح ای العقد الذی بسببه یتحقق النکاح.

و قال بعض ان المراد من العصمة هو نفس الزوجیة التی تتحقق بواسطة النکاح و لذا یعبر عن زوال الزوجیة بانقطاع العصمة و العلة فی تفسیرها بالزوجیة هو ان النکاح سبب لحفظ الطرفین عن الخطرات و الانحرافات الجنسیة ولذا فی القرآن الشریف یعبر عن النساء التی لهن بعل بالمحصنات لان التزویج یوجب حفظهن و جعلهن فی الحصن و الحصین.

و قال بعض العصمة بمعنی المنع.

و فی مجمع البحرین : و یسمی النکاح عصمة لانها لغة المنع و المرأة بالنکاح ممنوعة من غیر زوجها .[7]

و فی تاج العروس : یقال اصل العصمة الربط ثم صارت بمعنی المنع .[8]

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه من کلمات اهل اللغة ان العصمة هو المنع لان المرأة بواسطة العقد کانت ممنوعة عن غیر زوجها و ان العقد بینها و بین بعلها یوجب العصمة بینهما و الربط بینهما و حفظهما عن المعاصی و تکون المرأة حلالاً فی جمیع اللذات بالنسبة الی زوجها و حرام و ممنوع فی جمیعها بالنسبةالی غیر زوجها.

و اما الکلام فی فقرات هذه الآیة الشریفة:

و اما قوله تعالی : ﴿ يَأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ﴾ [9]

اقول: ان وجه لزوم الامتحان هو کشف حالها فی الواقع لان المرأة لو کان دخولها فی الاسلام و الاعراض عن المشرکین علة مهاجرتها فلها حکم کما ذکر فی ذیل الآیة الشریفة و لکن یمکن ان تکون مهاجرتها لامر اخر کوقوع المجادلة بینها و بین زوجها او یکون علیها دین لاتقدر علی ادائها او جنت فخافت عن عقوبة ذلک فهاجرت الی المسلمین و لذا لزم امتحانها کما ورد فی الروایة فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال.

فعند الاثبات ان مهاجرتها الی جمع المسلمین لکانت لاجل اعراضها عن الکفار للزم علی المسلمین حمایتها و حفظها.

و اما قوله تعالی : ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلىَ الْكُفَّارِ﴾ [10]

اقول: و قد مرّ آنفاً انها بعد الامتحان و اثبات حالها للزم علی المسلمین احکام من جملتها عدم ارجاعها الی المشرکین و الکفار.