درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام المستحدثه/ النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه

و اما قوله تعالی: ﴿يَأَيهَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتخَّذُواْ دِينَكمْ هُزُوًا وَ لَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكمْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ﴾[1] .

ففی هذه الآیة الشریفة قد عطف عنوان عام علی عنوان خاص و الاشکال لاجل الفرق بین العنوانین و اعتقادهما و قد مرّ الکلام فی آیة 221 من سورة البقرة و ما هو المستفاد منها وَ لَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتىَ‌ يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لَا تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتىَ‌ يُؤْمِنُواْ وَ لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئكَ يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُواْ إِلىَ الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَينُّ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

و لا باس بالنظر الیها مرة اخری و ما یمکن ان یقال حولها:

فنقول اولاً: انه یمکن ان یکون المراد من المشرکات هو غیر اهل الکتاب من عبدة الاوثان کما یمکن این یکون لها معنی عام تشمل جمیع المشرکات من اهل الکتاب و غیره فالآیة فی نفسها لا تصریح فیها بما هو المراد من المشرکات لامکان طرو کلا الاحتمالین فیها و من الواضح انه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فلا یصح الاستناد بها فی امر خاص و عدم جواز النکاح مع نساء اهل الکتاب.

و ثانیاً : ان النهی عن نکاح المشرکات یکون غایته الایمان بالله و دین الحق فیستفاد منها ان الایمان شرط فی جواز النکاح و المشرکات سواء کانت من اهل الکتاب او من غیرهن لا یکونن من اهل الایمان و لذا لایجوز نکاحهن و لکن المهم تعیین ما هو المراد من المشرکات.

و فی الجواهر: لا ریب فی دلالة قوله تعالی و لا تنکحوا المشرکات – الآیة- علی منع النکاح مطلقا لان تعلیق النهی علی الغایة التی هی الایمان یدل علی اشتراطه فی النکاح[2] .

اقول: و قد مر آنفاً ان المهم هو تعیین المراد من المشرکات.

و ثالثاً : ان فی ذیل الآیة الشریفة تعلیل لعدم جواز النکاح لان المرء المسلم اذا تروج مع امراة مشرکة لکان ذلک ینجر الی الانحراف و الضلالة فی الدین و هذا التعلیل لایختص بالمشرکات بالمعنی الخاص – فقط بل یشمل اهل الکتاب ایضاً.

و هذا التعلیل لیجری اذا تزوجت امرة مسلمة مع المرء المشرک.

و لاجل عمومیة التعلیل و التوسعة فی مفادها لایجوز النکاح مع اهل الکتاب و لایخفی علیک ان ذلک لکان فیما اذا ثبت عمومیة معنا المشرکات.

و قال الجواهر : بل تعقیب النهی لقوله اولئک یدعون الی النار و الله یدعوا الی الجنة یقتضی کونه علة للمنع فان الزوجین ربما اخذ احدهما من دین صاحبه فیدعوا ذلک الی دخول النار و هذا المعنی لاطرد فی جمیع اقسام الکفر و لا اختصاص به بالشرک[3] .

و لکن لایخفی علیک ان التعلیل لکان جاریاً اذا تزوجت امراة مسلمة مع رجل مشرک او من اهل الکتاب لان اخذ الزوجة دینها من الزوج امر مرسوم و لکن أخذ الزوج من دین زوجته امر نادر بین الناس و لذا القول بان التعلیل عام بالنسبة الی الزوج و الزوجة فی النکاح محل تامل و لذا قد ورد عن ْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ [4] .

و المصرح فیها ان المرأة تأخذ من ادب زوجها و دینه و لم یذکر ان المرء یاخذ الادب و الدین من زوجته و ان یمکن ذلک فی بعض الموارد و لکن الموارد نادرة و الروایة قد اشارت الیه.

و لکن المهم ان المراد من المشرکات هل یختص بالمشرکات بمعنی الخاص او تشمل اهل الکتاب ایضاً فالآیة فی نفسها لاتدل علی امرخاص.

مضافاً الی التعلیل الذی ورد فی ذیل الآیة الشریفة.

و اضف الی ذلک ان قوله تعالی: اولئک یدعون الی النار یمکن ان یکون اشارة الی المشرکین لاجل ان التعلیل کان علة لقوله تعالی و لا تنکحوا المشرکین مع امکان ان یکون اشارة الی المشرکین و المشرکات جمیعاً بمعنی ان المراد فی الواقع من المشرکین هو من له الشرک یدعون الناس الی النار کما یکون الامر کذلک فی قوله تعالی : یا ایها الذین آمنوا بان المراد هو من له الایمان لا الرجال فقط دون غیرهم.

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه انه لایکون فی الآیة الشریفة دلیل علی عدم جواز نکاح المسلم مع امرأة من اهل الکتاب.