درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام المستحدثه/النکاح / فی جواز النکاح من اهل الکتاب و عدمه

ان المسلم بین المسلیمن کما هو الواقع بینهم ان بعض الرجال یحتاجون فی معاشهم و کذا ما یحتاجون الیه الی السفر الی بلاد الکفر سواء کان ذلک لاجل البیع و الشراء او ادامة التحقیقات فی المسائل العلمیة او فی ابعاد مختلفة و هذا مما لابد منه و لا منع فی نفس هذا العمل کما صرّح به الکتاب الشریف﴿لَّا يَنْهَئكمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فىِ الدِّينِ وَ لَمْ يخُرِجُوكمُ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُواْ إِلَيهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.[1]

﴿ إِنَّمَا يَنهَئكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فىِ الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَ ظَاهَرُواْ عَلىَ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَ مَن يَتَوَلهُّمْ فَأُوْلَئكَ هُمُ الظَّالِمُون.﴾.[2]

فالمصرح فی الآیة الشریفة ان الارتباطات مع تحقق القسط و العدالة مما لا بأس فیها مضافاً الی ان الارتباط لیس فیها قید فتشمل کل ما یحتاج الیه المسلمون فی ابعاد مختلفة من امر معاشهم او تحقیقاتهم او غیر ذلک.

و اما الذین یقاتلون المسلمین فالنهی طار علی المحبة بهم و من الواضح ان جمیع الارتباطات لکان ناشئة من المحبة و حب الارتباط لانه امر قلبی و الامور الجوارحیة لکانت بواسطة المحبة و هذا امر لایخفی بادنی تأمل.

و قد اشار الی ذلک النبی صلی الله علیه و آله فی خطبة الغدیر بقوله اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و النصرة تتحقق عمن والاه و الخذلان ایضاً یتحقق عمن عاداه .

مع ان المعاملات المتعارفة بین الناس و التحقیقات فی المسائل العلمیة او امور المعاش امر مرغوب فیه فی الشریعة الاسلامیة مع مراعاة العدل و القسط و التجنب عن الجور الظلم و التعدی.

کما قال علیه السلام اطلبوا العلم و لو بالصین و من الواضح ان الصین من بلاد الکفر و لیس من بلاد المسلمین و الناس فیه لم یکونوا من المسلمین الا بالشذ و الندر.

مع ان کسب العلم فی بلاد الکفر یستلزم الارتباط معهم فی العلوم المربوطة و البحث و المناظرة فیها و الاسکان فی جوارهم و کذا جمیع ما یستلزم ذلک و ایضاً قوله علیه السلام ان الحکمة ضالة المومن کلما وجدها اخذها فالتعبیر بقوله – کلما وجدها- مطلق یشمل الوجدان فی بلاد الکفر او بلاد المسلمین کما یشمل ان الماخوذ منه کان کافراً او مسلماً.

و الروایات بهذه المضامین کثیرة الامرة بالسفر و کسب التجارت من الانسان بما انه انسان لا بما انه مسلم او کافر.

و الحاصل من هذه المقدمة هو ان الاختلاط مع غیر المسلمین و الارتباط معهم فی امر الدنیا او الاخرة مما لابد منها و لایمکن التخلص عنه فلزم التحقیق فی لوازم هذا الامر او ما یستلزمه.

و هذا مما لا کلام فیه بین العقلاء و المسلمین لصراحة الکتاب العزیز و لکن وقع فی البین مشکل لایخفی علی احد و هو ان بعض الرجال یحتاجون الی النساء لاستجابة الغرائز التی خلقها و جعلها فی بنی آدم للحکمة المتعالیة و اهداف مقدسة و من الواضح انه لایکون فی بعض البلاد من کانت علی دین الاسلام بل الموجود فیها هو النساء الکافرة او المشرکة او النساء من اهل الکتاب من الیهود و النصاری و لذا وقع البحث فی جواز النکاح مع النساء من اهل الکتاب و عدمه.

و لا بأس بالنظر الی فتوی الاعلام فی المقام قبل الورود فی روایات الباب.

فنقول : ان النکاح مع غیر اهل الاسلام له ثلاث مصادیق :

الاول : نکاح المسلمة مع الکافر فالاجماع قائم علی حرمته و بطلانه سواء کان الزوج من اهل الکتاب او من غیره و سواء کان النکاح علی وجه الدائم او المنقطع.

و قال المحقق الثانی فی جامع المقاصد انه لا خلاف بین اهل الاسلام – من الشیعة و اهل السنة- فی انه لایجوز للمسلمة نکاح الکافر باقسامه من المشرکین و الکافرین و اهل الکتاب و اهل الشبهة و المراد من اهل الشبهة هو من کان فی حقه شبهة بانه کتابی ام لا ؟ کالمجوس من ذهاب بعض الاعلام الی انه من اهل الکتاب.