درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام المستحدثه/تبیین المساله / البلوغ

و من العلامات شرعاً – و ان لم یکن عرفاً – هو السنّ و هو بلوغ خمس عشرة سنة للذکر و التسعة للانثی و هذا هو المشهور بین الاصحاب شهرة عظیمة کادت ان تکون اجماعاً کما اعترف بذلک الشهید فی المسالک بل یکون نقلها مستفیضاً او متواتراً او کالاجماع صریحاً کما فی مفتاح الکرامة حیث قال کادت تبلغ اجماعات المسئلة اثنی عشر اجماعاً.

و قد ذهب الفقهاء و من العامة ایضاً الی ان بلوغ الصبی یتحقق اذا بلغ الی خمسة عشر سنة و علیه اوزاعی و الشافعی و ابو یوسف و محمد[1] .

و لکن ذهب داود الی ان السن لایعتبر بل الملاک هو الاحتلام لصراحة الروایة بذلک بانه رفع القلم ثلاث عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ.

و المصرح فیها ان بلوغ الصبی یتحقق بالاحتلام و اثبات البلوغ بالسّن مخالف لهذه الروایة مع ان مالک و من تبعه ذهبوا الی ان البلوغ تحقق اذا بلغ الصبی الی سبعة عشر او ثمانیة عشر سنة و علیه ابوحنیفة [2] .

اقول: انه لایخفی علیک انه کانت الروایة منحصرة بهذه الروایة و لاتکون فی المقام روایة او دلیل اخر فقد صحّ ما ذهب الیه داود و من تبعه و لکن قد مرّ آنفاً ذهاب عدة من فقهاء العامة الی ان الصبی اذا بلغ الی خمسة عشر سنة فقد بلغ فهذا دلیل علی ان ما ذهب الیه داود غیر صحیح.

و فی المقام روایات تدل علی ذلک بالصراحة.

فعن ابن عمر قال عرضت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انا ابن اربع عشر سنة فلم یجزنی فی القتال و عرضت علیه و انا ابن خمس عشرة فاجازنی.

و عن ابن عمر ایضاً فی نقل اخر عرضت علیه یوم احد وانا ابن اربع عشر فردنی و لم یرنی بلغت و عرضت علیه عام الخندق و انا ابن خمس عشرة فاجازنی[3] .

و ایضاً ما عن انس بن مالک عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا استکمل المولود خمس عشرة سنة کتب ما له و ما علیه و اخذت منه الحدود[4] .

و المصرح فیها تحقق البلوغ اذا بلغ الغلام الی تلک السنة و لذا یعامل معه ما یعامل مع البالغین بما له و بما علیه و منه اجراء الحدود فی مواردها.

و بهاتین الروایتین یظهر:

اولاً : ان ما ذهب الیه داود بان الملاک هو الاحتلام و لا غیر؛ غیر سدید و ناش عند عدم تتبعه و غوره فی الروایات مع ان الاحتلام ایضاً من العلامات و لکن الامر لایکون منحصراً فیه.

و ثانیاً : انه اذا کان الصبی بلغ الی خمسة عشر سنة فقد بلغ و ان لم یکن فیه احتلام - مع امکان عدم الاحتلام فی بعض حتی فی السنوات الآتیة لاجل مرض ام مانع فی جسمه فلا یعقل القول بعدم البلوغ بصرف عدم الاحتلام- کما ان الاحتلام اذا وقع قبل تلک السنة فقد بلغ فکلتا العلامتین علامة للبلوغ .

و ثالثاً : ان مالک و اباحنیفة الذاهبین الی ان الملاک هو سبعة عشر سنة او ثمانیة عشر لم یکن قولهما صحیحاً لتحقق البلوغ قبل ذلک فالقول بان البلوغ فی سبع عشرة او ثمانیة عشر مما لاوجه له.

مضافاً الی وجود اشکال اخر بان التردید بین سبعة عشر او ثمانیة عشر امر غیر معقول فی نفسه لانه علی القول بسبعة عشر انه اذا بلغ الی تلک السنة فقد بلغ فلا وجه فی ثمانیة عشر و اذا کان القول هو ثمانیة عشر فلا یکون بالغاً قبل ذلک فلا یجب علیه صوم و لا صلوة و لا اجراء الحدود.

و عن طریق خاصة ایضاً روایات متعددة:

فعن حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام قُلْتُ لَهُ مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ بِهَا قَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ يُؤْخَذُ لَهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ .[5]