درس خارج فقه استاد توکل
1400/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام المستحدثه/تبیین المساله / زمان البلوغ و علاماته
تتمة مهمة: و هی انه لایخفی علیک ان قبول الکلام الولی الفقیة اذا کان قائداً لازم عقلاً و شرعاً لان الفقیة اذا حکم فی مورد للزم علی الجمیع الامتثال لانه فرق بین الحکم فی مسئلة فرعیة شرعیة من ان الناس مکلفون بالعمل بفتوی مجتهدهم و بین الحکم الصادر من القائد فی مسئلة کلیة اجتماعیة و فی المثال ان الهدیة هل تشملها ادلة الخمس ام لا ؟
فذهب بعض الی وجوب الخمس مطلقا و بعض اخر الی عدم الوجوب و بعض الی انه اذا کانت فوق الشأن لزم الخمس علی ما زاد عنه دون ما نقص او المساوی و هکذا و لکن هذا الامر لایوجب اشکالاً لان کل مکلف عمل بفتوی مجتهده و مرجعه.
و لکن اذا کانت المسئلة اجتماعیة مربوطة بکل نظام الاسلامی فلا معنی فیها العمل بفتوی المراجع مع اختلافهم فی الفتوی لانها توجب التفرقة بین الامة و الانشقاق فی صفوف المسلمین فلزم ان یکون جمیع المسلمین فی الاحکام المربوطة بالنظام ان یتوجهوا الی کلام القائد فی صف واحد اجتماع فارد من الحرکة و السکون او الحرب و الصلح و امثال ذلک.
و الامر کذلک فی المعاملات فی امر دنیاهم بانه هل یجوز ان یعاملوا مع مملکة خاصة او افراد تلک المملکة ام لا یجوز؟
و هل یکون فی هذه المعاملات حفظ عزة المسلمین و کرامتهم ام لا؟
فاذا کان نظر الجمیع الی کلام القائد و کلهم مجتمعون فی صف واحد فلا اشکال فی تحقق العزة و الکرامة و رکون الاعداء فی مقابل صف المسلمین.
تم البحث فی بیان المقدمات للمسائل المستحدثة و ان کان فی خلالها بیان مسائل اجتهادیة علی الاجمال .
و سیأتی البحث فی البلوغ و علاماته للغلام و الجاریة ان شاء الله.
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
الکلام فی زمان بلوغ الذکر و الانثی.
قبل الخوض فی البحث و التحقیق فی الادلة و ما یستفاد منها لزم بیان الاصل العملی فی المسئلة لولا الدلیل و المراد من عدم الدلیل تارة یکون لاجل عدم ورود دلیل فی المسئلة او ان الدلیل لم یصل الینها و ان صدر.
و اخری یکون لاجل تعارض الادلة و تساقطها بعد عدم وجود مرجح فی البین بای نحو کان و ثالثة یکون فی الادلة اجمال لایفهم ما هو المراد منها و رابعة تکون الدلالة واضحة و لکن السند مخدوش لایصح الاعتماد علیه و خامسة یکون السند و الدلالة بلا اشکال و لکن الدلالة موافقة لقول العامة و یستفاد منها انها صدرت تقیة و الحاصل من جمیع هذه الصور انه لایکون فی البین دلیل حتی یوخذ به.
فنقول فی الاصل العملی ان البلوغ حالة عارضة علی الانسان مسبوق بالعدم فاذا شک فی تحقق البلوغ و عروض هذه الحالة یصح استصحاب عدم طرو هذه الحالة و اللازم منه انه لایجب علیه ما یجب علی البالغین کما انه لایحرم علیه ما یحرم علی البالغین و بعبارة اخری یصح استصحاب زمان قبل البلوغ الی زمان شک فی تحقق البلوغ و عدمه.
کما یصح القول بعبارة ثالثة علی ما ذهب الی ان الاستصحاب هو ابقاء ما کان بان هذا الانسان لکان علی عدم البلوغ فهذا باق له حتی یثبت خروجه عنه.
