درس خارج فقه استاد توکل
1400/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام المستحدثه/تبیین المساله / مقدمات
التاسعة عشر: و اما الکلام فی حکم الصلوة فی القطبین و کذا الصوم فیهما علی الاجمال – لان فیهما شرائط خاصة بان یکون اللیل و النهار یبقیان خارجاً الی مدة طویلة کستة اشهر فالیل بمعنی المصطلح فی سائر البلاد لایکون متعارفاً فی تلک الایام و کذا النهار فما هو حکم الصلوة و الصوم و الحکم فی المسئلة و ان کان محل بحثها فی باب الصلوة و الصوم و لکن لا بأس بالنظر الیهما اجمالاً.
و لکن لزم التأمل فی بعض الامور من انه یمکن الاطلاع عن کون الخارج لیلاً او نهاراً بالنظر الی الشمس و زمان صعودها و نزولها بان الشمس اذا ارتفعت یعلم ان الخارج هو زمان النهار و اذا نزلت بعد الارتفاع بمدة معینة یعلم ان الخارج هو اللیل فاذا ارتفعت فی نهایة ارتفاعها یعلم ان ذلک هو زوال الشمس ای الظهر و اذا نزلت فی نهایة نزولها یعلم ان ذلک هو نصف اللیل فلذا یصح العلم بالنهار و اللیل و زمان الزوال و نصف اللیل کما یکون ذلک معلوماً عند اهلهما.
ففی هذه الصورة یصح الاتیان بالصلوة و الصوم بارتفاع الشمس او نزولها حتی الاتیان بالصلوة فی اول الوقت و لو فرض عدم العلم بدخول الوقت للصلوات الیومیة یصح الاخذ بزمان الصلوات فی اول مکان یقرب بذلک المکان مع التاخیر بمقدار یعلم بدخول الوقت ثم الاتیان بالصلوة بعد العلم بالدخول فکذلک الصوم یمکن العلم باتمام اللیل- ان لم یمکن العلم بذلک فی مکان خاص – من مکان قریب بذلک المکان مع مراعات الاحتیاط من عدم الافطار عند المغرب حتی یعلم ان اللیل قد دخل و عدم الاکل و الشرب اذا احتمل اتمام اللیل و لکن لایعلم.
و علی ای حال ان الاتیان بالتکلیف مع مراعاة الاحتیاط یمکن بلا مشقة.
العشرون : الکلام فی ولایة الفقیة و النظر اجمالاً الی ما حکم به فی بعض الموارد فنقول ان المسائل المبتلی بها الناس کانت علی وجهین:
تارة تکون علی وجه المسائل الشرعیة الفرعیة فعلی المکلف الرجوع الی فتوی مجتهده و مقلده – بفتح اللام- و العمل بما افتاه.
و اخری تکون المسائل علی وجه المسائل الاجتماعیة و السیاسیة و کم لها من نظیر فی زماننا هذا کما اذا هجم علی المملکة الاسلامیة و ارادت انهدام النظام الاسلامی فهذا لیس کمسئلة فرعیة شرعیة و ان کان الکتاب العزیز قد بین ما هو الوظیفة. فقال الله تبارک و تعالی : ﴿وَ إِن طَائفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنهَمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَئهُمَا عَلىَ الْأُخْرَى فَقَاتِلُواْ الَّتىِ تَبْغِى حَتىَ تَفِى‌ءَ إِلىَ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنهَمَا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُواْ إِنَّ اللَّهَ يحُبُّ الْمُقْسِطِين﴾[1]
ففی هذه الموارد لزم علی حاکم الاسلامی و الولی الفقیة الحکم بما هو اللازم من الاستقامة فی مقابل العدو و عدم الرکون الیه و ان بلغ ما بلغ او عدم الاقدام بالمقابلة و الحرب و قبول الشرائط فی المعاهدة – ان کانت- و علی ای حال ان اللازم علی الولی الفقیة الحکم بما هو الصلاح و نجاة الامة الاسلامیة فی المعضلات الطاریة علی الامة سواء کان بالحکم الاول او الثانی فاذا حکم شئ فعلی جمیع المسلمین حتی المجتهدین القبول و العمل بمقتضی حکمه و بما هو بقاء الامة علی عزة و کرامة.
