درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام المستحدثه/تبیین المساله / مقدمات

و اما الکلام فی الرهان

فنقول ان الرهان تارة یکون بین افراد الذین یکونون فی وسط المیدان و ان المسابقة تتحقق بواسطتهم و اخری یکون بین غیرهم الذین ینظرون الی المسابقة سواء کانوا فی الصحنة او یکونون خارجها کما یکونون فی منازلهم او فی غیر البلد او فی غیر المملکة فالشارع الاقدس قد حکم بالحرمة فی غیر المذکورات فی الروایة و الجواز فیها و فیما یلحقه بالمذکورات بتنقیح المناط فلایجوز الرهان فی غیر هذه الامور.

لان الشارع الاقدس قد حکم بانها من اقسام القمار تعبداً و قد سمّی فی الاصول بالورود فی مقابل التخصیص و التخصص و الحکومة کما قال الشارع – مثلاً- ان العالم الذی لم یعمل بعلمه فهو جاهل فالحکم الجاهل علی العالم الذی لم یعمل بعلمه لکان لاجل ورود موضوع خاص تعبداً فی عنوان الجاهل و التوسعة فی مصادیقه.

و فی المقام ان الشارع الاقدس قد حکم بان الرهان فی غیر المذکورات لکان داخلاً فی عنوان القمار و ان لم یکن هذه الامور من اقسام القمار المتعارف بین الناس و لیس ذلک الا لاجل حکم الشارع الاقدس وروداً.

السابعة عشر : ان اتلاف اموال الناس سواء کان من المسلمین او من غیرهم الذی کانوا فی ذمة المسلمین او لم یکن فی ذمتهم و لکن لم یکن من المحاربین حرام شرعاً و موجب للضمان و لذا ورد من اتلف مال الغیر فهو له ضامن و عنوان الغیر یشمل المسلم و غیره فمدار الضمان یدور مدار الاتلاف و متعلقه مال الغیر فیصح تنقیح المناط و جریان الحکم الی کل امر یوجب الاتلاف فی مال الغیر و بقیاس الاولویة یجری الحکم بالحرمة الی ما کان متعلقاً لعرض الغیر مسلماً کان او غیر مسلم و من مصادیق هذا العنوان مسئلة محتوی القرضیة علی الاینترنت – و هی بالفارسیة هک کردن مطالب در اینترنت – فاذا کان فی ذلک اتلاف لاموال الغیر فهو موجب للضمان لان الناس مسلطون علی اموالهم – لا اموال الغیر- و اللازم من ذلک هو مراعاة حقهم و معاملة معهم علی حق و انصاف و من البدیهی ان هذا المناط لایشمل العدو.

و قد قال الله تبارک و تعالی فی سورة ممتحنة آیة 8 : ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾[1] .

و لکن اذا کان الناس من المحاربین لامة المسلمین فلا اشکال فی المقابلة معهم مع تحقق الشرائط کما قال الله تعالی فی آیة 9 من هذه السورة :
﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[2] .

و لذا فعل الهاک منفی شرعاً و عمله حرام عقلاً و شرعاً و اخذ الثمن علیها حرام ایضاً و یکون من مصادیق الاکل بالباطل و لایرضی الشارع به کما لایرضی به احد من الناس.

الثامنة عشر: انه وقع بحث بین الاعلام فیمن نذر مثلاً ان یصوم یوم الغدیر فصام ذلک الیوم ثم ذهب الی مکان اخر الذی کان یوم الغدیر بعد ذلک الیوم فهل یجب علیه ان یصوم لان ذلک الیوم یوم غدیر و قد نذر ان یصوم . ام لایجب علیه شیئ؟

و الظاهر کما علیه المختار انه لایجب ان یصوم مرة اخری لانه اذا صام یوم الغدیر و کان فی مکان الاول فقد برء ذمته عن الاشتغال بالصوم فاذا ذهب الی مکان اخر فی ذمته شئ حتی یجب ان یصوم مرة اخری.