درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام المستحدثه/تبیین المساله / مقدمات

و ثانیاً: ان الروایات الواردة من کلام مولانا الصادق علیه‌السلام فی قوله علیه‌السلام لاسبق الا فی الخف او الحافر او النصل لکانت ناظرة الی ذلک الزمان و ان السبق فی غیر هذه المذکورات ممنوع شرعاً.

و لکن لا بأس بالتعدی بتنقیح المناط الی ما شابهه او الی ما یدخله العنوان و العلة – ای التمرن لتحصیل القدرة و الاستعداد فی معرکة القتال او میادین الحرب – کما مرّ آنفاً- و بذلک یظهر ان العنوان یشمل ما لایکون موجوداً فی زماننا هذا و لکن یوجد فی الازمنة الآتیة و هذا لکان بواسطة الاخذ بالملاک الذی یستنبط من العنوان و قد صرّح الشهید الثانی بانه اطلق السبق علی ما یعم الرمی تبعاً للنص و تغلیباً للاسم.

و ثالثاً: ان قوله تعالی: ﴿وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُم﴾[1] . – یدل بالصراحة علی لزوم تحصیل قوة الحرب علی الاعداء بما یمکن ان یوصل الیه و یمکن به الظفر علیهم و هذا لایتحقق الا بتحصیل انواع آلات الحرب اشد و اقوی بما فی ایدی الاعداء – الا ما منع شرعاً – فهل یمکن الجمود علی الخیل و البغال و الحمیر و امثال ذلک و عدم التعدی منها الی غیرها.

فاذا صحّ التعدی صحّ التمرین علیه و التشویق و التمریص علی هذه الامور سیما بالعلة التی ذکرت فی اخر الآیة الشریفة بقوله تعالی- ﴿تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُم﴾. و لاجل ذلک صحّ عقلاً و عرفاً التمرین لیلاً و نهاراً - کما یسمی بالفارسیة مانورهای شبانه- و لیس ذلک الا لاجل تحصیل الاستعداد و قوة الحرب و من اسباب التشویق السبق بالآلات المربوطة و الرهان علیها و الاتیان بالجوائز المتناسبة فی الرهان.

فبما ذکرناه یظهر ان التعبیر بالقمار او عدم حضور الملائکة فی السبق و تنفرها فی الرهانات التی کانت فی ذلک الزمان و لم تکن مشروعة فی نظر الشرع المقدس لعدم ترتب اثر مثبت مرغوب فیه فی نظر الشارع الاقدس لا فیما ذکرنا من الامور التی یصح عقلاً و عرفاً لاجل وجود المصلحة التامة فیه.

و رابعاً: ان مورد النظر من الحرمة او الجواز لکان فیما اذا کان فی البین عوض من الهدایا او الجوائز کما صرّح به الشهید فی اللمعة بما هذا لفظه:

و ان تجرّد عن العوض ففی تحریمه نظر من دلالة النص علی عدم مشروعیته، انتهی کلامه.

و لذا لو کان المراد هو نفس السبق من دون وجود العوض او الهدایا فهو جائز شرعاً و عقلاً و عرفاً لعدم وجود ما یدخله فی عنوان الحرام مع حصول الفائدة.

و لذا قال الشهید و ان روی السبق بفتح الباء – و هو بالفارسیة العوض-

کما قیل انه الصحیح روایة کان المنفی مشروعیة العوض علیها فیبقی الفعل علی اصل الاباحة اذ لم یرد شرعاً ما یدل علی تحریم هذه الاشیاء خصوصاً مع تعلق عرض صحیح بها. انتهی .

و لایخفی علیک انه اذا لم یکن فی السبق غرض بای وجه کان فلا معنی للمنع فیه لعدم وجود ما یوجب المنع و لکن بما ذکرناه من تحصیل الاستعداد فی الحرب و تحقق اقتضاء الظفر فی عساکر المسلمین لا مانع من السبق و الهدایا و الجوائز علیه لتشویق العساکر و التحریص فی التمرین و ما یستلزم فیه.