درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام المستحدثه/تبیین المساله / مقدمات

الخامسة عشر: ان الحکم یتبع الموضوع فاذا تغیر الموضوع و صار موضوعاً جدیداً غیر ما کان سابقاً فمن الواضح لایصح سریان الحکم من الموضوع السابق الی الموضوع الجدید فاذا کان – فی المثال- شی موضوع من ادوات القمار فلا اشکال فی الحکم بالحرمة و لکن اذا تغیرت تلک الادوات من کونها من ادوات القمار الی ادوات الریاضة ففی هذه الصورة لایصح الحکم بالحرمة لانها تختص بما اذا کانت بعنوان السابق من کونه من ادوات القمار فاذا تغیر الموضوع فلزم النظر الی حکم ذلک الموضوع الجدید.

ومن هذا القسم اللعب بالشطرنج ففی الزمان السابق کان من ادوات القمار فحکمه الحرمة و لکن فی زماننا هذا صار من ادوات الریاضة و من اقسامها فهذا موضوع جدید فیشمله حکم ادوات الریاضة من الحلیة و الجواز کسائر ادواتها و لو شک فی الحلیة و الحرمة فالامر علی وجهین:

تارة یکون حکمه السابق هو الحرمة و لکن شک فی طرو حکم الحلیة علیه فلامجال الا فی الاخذ بالاستصحاب بانه کان حراماً الآن یکن کذلک. و الامر کذلک اذا کان سابقاً حلالاً و شک فی طرو الحرمة علیه فالاستصحاب هو المحکم .

لایقال: ان الموضوع اذا کان جدیداً فلا معنی للاخذ بالاستصحاب و جریان الحکم من الموضوع السابق الی الموضوع الجدید لان المفروض ان الموضوع جدید.

فانه یقال ان مفروض الکلام لکان فیما اذا شک فی الحکم علی الموضوع الجدید مع احتمال ارتباط بینه و بین الموضوع السابق و لاجل هذا الاحتمال یصح الاخذ بالاستصحاب لانه اذا فرض ان هذا الموضوع الجدید جدید جداً فلا ارتباط بینه و بین الموضوع السابق فلا معنی للاخذ بالاستصحاب کماسیأتی آنفاً.

و اخری : انه لیس له حکم سابقاً بل کان موضوعاً جدیداً و لم یکن له فی السابق محل فلا اشکال ایضاً فی الحکم بالبرائة.

فبما ذکرناه یظهر حکم جمیع الموضوعات التی کان فی زماننا او یأتی فی الازمنة الآتیة بانه اذا کان له حکم سابقاً و لم یتغیر الموضوع او تغیر و لکن له ارتباط الی الموضوع السابق فالحکم فی الحال هو الحکم السابق.

و ان تغیر الموضوع و قد خرج عما کان سابقاً فلزم النظر الی الموضوع الجدید ثم الحکم علیه بالحرمة او الحلیة و اذا شک فی الحکم الفعلی فان کان له حکم سابقاً فالمجری هو الاستصحاب – مع وجود ارتباط بین الموضوعین- و ان لم یکن له حکم سابقاً – و لا ارتباط بین الموضوعین- فالحکم هو البرائة .

السادسة عشر: ان الریاضة فی جمیع انواعها الذی کان سابقاً او یکون فی زماننا هذا او مایوجد بعد کله جائز شرعاً ما لم یدخل فی عنوان اخر کان حراماً شرعاً و من الواضح انه مع تغییر العنوان لکان الموضوع السابق الذی کان علی حکم الجواز قد تبدل و الملاک هو الموضوع الجدید- و قد مرّ الکلام فیه اجمالاً- فاذا کان الموضوع شرعاً حراماً فالحکم یتبع موضوعه و ما یترتب علی الموضوع فیما کان جائزاً شرعاً لایترتب علیه اذا صار حراماً کما یکون الامر کذلک فی عکس ذلک کالکلب الذی کان نجس العین اذا صار فی الارض المالحة ملحاً فهو فی الحال ملح لا حرمة فی اکله.

و من جملة ذلک الرهان و هو بالفارسیة – شرط بندی کردن – فذلک جائز فی جمیع انواع الریاضة ما لم یدخل فی عنوان اخر کالقمار او المیسر الذی هو نوع من انواع القمار و لا بأس بالنظر الی بعض روایات الباب.

قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفُرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّيشَ وَ النَّصْل‌ .[1]

و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ .[2]

و عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَ سَابَقَ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِي الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّيشِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ .[3]

و قال الشهیدان فی اللمعة – السبق عقد شرع لفائدة التمرن علی مباشرة النضال و هو بالفارسیة- مبارزه و پیکار- و الاستعداد لممارسة القتال و انما ینعقد السبق بسکون الباء علی الخیل و البغال و الحمیر و هی داخلة فی الحافر و الابل و الفیل و هما داخلان فی الخف و علی السیف و السهم و الحراب و هی داخلة فی النصل و یدخل السهم فی الریش، انتهی کلامه.

و الخف بالفارسیة سم شتر – حافر بالفارسیة سم.