درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام المستحدثه/تبیین المساله / مقدمات

الثالثة عشر: انه قد ورد ان حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة.

و الوجه فی ذلک –کما مرّ سابقاً- ان الشارع الاقدس نظر الی ذات الموضوع و ما فیه من المصلحة و المفسدة فان کانت فیه المصلحة فقد حکم بالاتیان و امر به و ان کانت المصلحة تامة لکان الامر وجوبیاً و الا کان ندبیاً و الامر کذلک فی صورة وجود المفسدة فان کانت عظیمة فالنهی کان تحریمیاً و الا کان تنزیهیاً.

و الاضطرار فی الخارج لایخرج ذات الشئ عما هو علیه لمصلحة باقیة ای بقاء الموضوع و تنتفی بانتفاء کما ان المفسدة ایضاً باقیة الی بقاء الموضوع و تنتفی بانتفاء و هذا یسمی بان الامر و النهی تابعان للمفسدة او المصلة فی نفس الامر.

خلافاً لبعض القائل بان المصلحة فی ذات الشئ تتحقق بالامر کما ان المفسدة تتحقق بالنهی و فساد هذا الکلام مما لایخفی.

لان فی الامر طلب و ایجاد ذلک الشئ و النهی انزجار عن طلبه و ایجاده و لایغیّر الشئ عما هو کان و بعبارة اخری ان المصلحة او المفسدة کانت مقدمة علی الامر و النهی لا متاخرة عنهما و الاضطرار او الاجبار او الاکراه و امثال ذلک لکان فی المکلفین لا فی المکلف به بان المکلفین تارة یکونون فی حال الاضطرار و لیس لهم اعتبار کما یکونون اخری فی حال الاختیار و لیس لهم اضطرار و ثقة و ضیق من دون ارتباط بینهم و بین ذات الشئ و لذا حرام محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة لعدم امکان تغییر الشئ عما هو علیه.

فالحکم الاولی هو ما ذکر و لکن اذا طرء علی ذلک الاضطرار فالحکم الاولی لایتغیر و لایتبدل و لایصیر الحرام حلالاً و لکن الوظیفة علی المکلف هو العمل بالحکم الثانوی فاکل المیتة او شرب الخمر فی حال الاختیار حرام و لکن اذا وقع الانسان فی الاضطرار او فی مخمصة لوجب علیه اکل ذلک الحرام بمقدار ارتفع به الاضطرار فلا یصیر الحرام حلالاً لان حرام محمد صلی الله علیه و آله حرام الی یوم القیامة و حلاله حلال کذلک و لکن الوظیفة فی ظرف الاختیار غیر الوظیفة فی ظرف الاضطرار فوجب علیه اکل ذلک الحرام حفظاً للنفس.

و لکن المهم معرفة ظرف الاضطرار عن الاختیار ثم معرفة مقدار الذی یرتفع به الاضطرار لانه مع رفعه لکان الوظیفة هو العمل بما فی ظرف الاختیار و هذا لایتحقق الا بالعقل و البصیرة و معرفة الاحکام الالهیة.

مع ان معرفة هذه الامور فی الامور العادیة العرفیة امر سهل و لکن فی الاحکام الشرعیة یحتاج الی فقیه مدیر مدبر سیاس عالم بالاحکام الشرعیة حدودها و ثغورها.

و لذا ورد العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس ، فقوله علیه السلام بزمانه – یدل علی ان نفس العلم لایوجب النجاة و الخلاص عن اللوابس لانه ربما کان احد عالماً و لکن لیس له تدبیر و سیاسة فی حل المعضلات و لذا قلنا انه لزم ان یکون القائد بعد کونه فقیهاً عالماً ان یکون له تدبیر و سیاسة و علم بحلّ المعضلات.

الرابعة عشر: انه اذا کان لموضوع حکم فی الشریعة المقدسة سواء کان الموضوع علی وجه خاص او علی وجه عام الذی له مصادیق فی طول الزمان فالامر واضح من ترتب الحکم علی موضوعه و لکن اذا یجد موضوع لایکون له فی الشریعة حکم لا بالخصوص و لا بالعموم ففی هذه الصورة یصح التمسک بالاصول العملیة الموضوعة فی ظرف عدم الدلیل لان لایبقی المکلف علی حیرة کما یکون الامر کذلک فی قضیة شرب التتن من الحکم بالبرائة – ان لم یکن علی حد الضرر علی النفس لانه فی هذه الصورة تشمله قاعدة لا ضرر و لا ضرار- لعدم وجود دلیل علی الحرمة و الامر کذلک فی الاغذیة التی کانت مصنوعة فی زماننا هذا او یوجد فی الازمنة الآتیة و لم یکن علیه نص بخصوصه فیحکم علیه عند الشک فی الحلیة او الحرمة ، بالحلیة لقاعدة کل شئ لک حلال حتی تعلم انه قذر و لذا ان الاصول العملیة و القواعد الفقهیة جاریة فی کثیر من المسائل التی لا نص فیه لا بالخصوص لا بالعموم.

و لایخفی ان محط الکلام فی الاغذیة لکان فیما اذا کان موادها مما لایعرفه الناس لانه اذا یعلمها الناس و عرفوا ما یستعمل فیها فلا اشکال فی الاتیان بالحکم علیها.

و کذا فی الاغذیة وردت من بلاد الکفر و لاتدخل فیه ید الانسان لانه عند دخالة الید یجری فی المقام بحث نجاسة اهل الکتاب و عدمها اذا کانت مصنوعة من بلادهم .

الحاصل من هذه المقدمة ان الاصول العملیة جاریة فیما اذا لایکون فیه نص من الشرع لا بالخصوص و لا بالعموم.