درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام المستحدثه/تبیین المساله / مقدمات

العاشرة : ان المسافر اذا اراد السفر الی مسافة – معینة او غیر معینة- التی توجب قصر الصلوة- ای طی 5/22 کیلومتر- فقد قصرت صلوته بعد الخروج عن حد الترخص و من الواضح ان ذلک یقتضی طی زمان سواء کان بالارجل او بالوسائل النقلیة و السیارات فلزم النظر فی ان ملاک القصر هو الزمان او طی مسافة معینة فان الملاک اذا کان هو مضی زمان فله ملاک و اذا کان هو طی مسافة معینة فله ملاک اخر فما هو الملاک فی تقصیر الصلوة.

و تظهر الثمرة فیما اذا کان السفر بالطائرة فاذا کان الملاک هو الزمان فمن الواضح ان الذی یستعمل فی طی السفر بالارجل او بالسیارات مثلاً لایقاس بما یستعمل من الزمان فی طی السفر بالطائرة و لکن اذا کان الملاک هو طی مسافة معینة فلا فرق بین ان یکون طی السفر بالارجل او بالسیارات او بالطائرة لان الملاک هو طی تلک المسافة فلا فرق فی ذلک بین ان یکون الطی یتحقق بای سبب کان. نعم ان التحقیق فی هذه المسئلة موکول الی باب الصلوة ان شاء الله .

الحادی عشر : ان المسلم عند مذهب التشیع ان باب العلم و الاجتهاد واسع مفتوح و لایکون منسداً سواء کان الموضوع معروفاً عند الفقهاء و کان موجوداً بین ایدیهم خارجاً او لایکون کذلک بل کان مندرجاً تحت عنوان عام و یمکن اندراج المصادیق تحت ذلک العنوان العام و لاجل ذلک ورد ان علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع و لکن باب العلم مسدود عند اهل السنة و لذا تمسکوا بالقیاس و الاستحسان و سدّ الذرائع و امثال ذلک و لذا ان الادلة من الاطلاقات و العموم لها شرائط من جریان مقدمات الاطلاق حتی یؤخذ بالاطلاق مع عدم طرو تقیید علیه بعد الفحص او عدم ورود خاص علی العموم ففی هذه الصورة یصح الاخذ بالاطلاق او العموم و جریان الحکم منهما الی مصادیقهما.

و بما ذکرناه یظهر انه یمکن اندراج بعض المسائل المستحدثة تحت الاصول التی بینها الشارع الاقدس و علی الفقیة بعد تحقق الموضوع خارجاً لتشخیص ذلک الاصل الذی یصح ان یندرج ذلک الموضوع تحته کقاعدة لا ضرر و لا ضرار او قاعدة لاحرج او قاعدة الید او قاعدة تقدم الاهم علی المهم او لزوم الاخذ بالعنوان الثانوی و عدم صحة العمل بالعنوان الاولی عند طرو الاضطرار او الاجبار او الاکراه و کذا مقدار العمل بالعنوان الثانی او الاضطرار حتی یرتفع به الاضطرار و امثال ذلک و قد مرّ سابقاً الاشارة الی ذلک اجمالاً.

و قد مرّ ایضاً انه اذا وجد موضوع لم یکن موجوداً سابقاً و لایمکن اندراجه تحت قاعدة او اصل من القواعد او الاصول فیرجع الامر الی انه موضوع لا حکم له – ظاهراً – فی الشریعة فالحکم فیه البرائة لان التکلیف لکان فیه الزام – و ان کان فی الاستحباب او الکراهة ترخیص – فیحتاج الی دلیل مفقود فی المقام مع جریان قبح العقاب بلا بیان ایضاً و هذا ایضاً حکم لان الحکم بالبرائة شرعاً من الاحکام الشرعیة فی ظرف عدم ورود الدلیل و سیأتی الکلام فیه فی بیان الاصول العملیة ان شاء الله.

الثانیة عشر: ان المصرح فی الآیة الشریفة (و اعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی) – الی اخرها- ففی معرکة القتال تارة کانت الغنیمة اشیاء حقیرة کالساعة او الفلوس او الخف او المنطقة و امثال ذلک فلا اشکال فی شمول الآیة الشریفة فی هذه الموارد فیصح اخذها بعد اخراج خمسها و اخری کانت الغنیمة اشیاء عظیمة کما اذا کانت دبابة و هی بالفارسیة – تانک- او ناقلة الافراد- و هی بالفارسیة – نفربر- او الطائرة و امثال ذلک فهل تشمل الآیة الشریفة هذه الاشیاء حتی یقال ان للغانم اخذها بعد اخراج خمسها ام لا؟ فالظاهر عدمه لوجوه: