درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام المستحدثه/تبیین المساله / مقدمات

التاسعة: ان الشارع الاقدس قد جعل لبعض الموضوعات احکاماً للمکلفین عند تحقق الموضوع کعتق رقبة عند الظهار او عند الافطار بلا عذر فی شهر رمضان فاذا کان له عدل کصیام شهرین متتابعین فعند عدم وجود العبد ینتقل الحکم الی العدل و مع عدم امکان الصیام ینتقل الحکم الی عدل اخر و هو اطعام ستین مسکیناً و عند عدم امکان ذلک ایضاً ینتقل الحکم الی الاستغفار و اما اذا کان فی مورد حکم الشارع الاقدس بامر لایکون له عدل فمن الواضح عند عدم العدل و ما یقوم مقامه فقد ینتفی الحکم بانتفاء موضوعه فلیس علی المکلف شئ.

و الامر کذلک اذا کان فی الخارج موضوع و لکن لایوجد له حکم بخصوصه او ما یکون تحت حکم عام او له حکم لایصل الینا بای علة کانت فالمکلف مختار فی الاتیان به و عدمه لان الحکم بالوجوب او الحرمة یحتاج الی دلیل مفقود فی المقام فالبرائة حاکمة فی المقام مع جریان حکم قبح العقاب بلا بیان کما سیأتی بیان ذلک فی الاصول العملیة.

فاذا لم یکن فی البین حکم من الشرع الاقدس فاللازم هو النظر الی حکم العقل فما حکم به العقل علی وجه القطعی او الظن المعتبر الذی یحصل به الاطمینان فتجری فی المقام قاعدة کلما حکم به العقل حکم به الشرع فاذا حکم بقبح عمل فالقبیح عقلاً هو الحرام شرعاً فالسرقة قبیحة لمن کان له عقل و ان لم یصل الیه حکم من الشرع فاذا سرق شیئاً یعاقب علی قباحة عمله و الشرع ایضاً حکم بما حکم به العقل.

و المراد من هذه المقدمة ان الاحکام الشرعیة اذا لم تصل الی فرد او قوم فی مکان لایصح له القول بان الحکم الشرعی لایصل الیّ – او الینا- فکنت معذوراً فی الاتیان به او ترکه لانه اذا کان فی ذلک المورد حکم من العقل بالقطع او الظن المعتبر فعلیه العمل بما حکم به العقل لان الشرع المقدس کان حکمه منطبقاً علی حکم العقل.

و الحاصل انه اذا کان لموضوع حکم من الشرع فالمرجع هو حکم الشرع لعدم علمنا بمناطات الاحکام الشرعیة کما مرّ الکلام فی دیة قطع الاصابع و حکم العقل فی هذه الموارد- علی خلاف حکم الشرع- غیر جار و ما قیل ان کلما حکم به الشرع حکم به العقل لایکون صحیحاً علی اطلاقه بل ان تلک القاعدة مقیدة بقید و هو ان ما حکم به الشرع حکم به العقل اجمالاً بان العقل حکم ان ما حکم به الشرع صحیح و ان لم نعقل حکمته و علته کما فی مسئلة المعراج بان طی تلک المسافة العظیمة العجیبة فی مدة قلیلة مما لا یفهمه العقل و لکن اذا صرح به الشرع و حکم بصحته الائمة الطاهرین علیهم السلام فعلی المکلف قبول ذلک و الرکون الیه و ان لم نفهم او لم نعقل و اذا لم یکن للموضوع حکم مطلقا لا من الشرع و لا من العقل فالمکلف مختار فی الاتیان به او ترکه لقبح العقاب بلا بیان.