درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام المستحدثه/تبیین المساله / مقدمات

السادسة: ان الاحکام الشرعیة طاریة علی العناوین و لکن للعناوین مصادیق فی طول الزمان و من الواضح ان الاحکام الطاریة علی العنوان لکانت طاریة علی المصادیق کعنوان الانسان او المومن او الکافر او الظالم و من هذا القبیل عنوان المسکر و حرمة شربه مع ان المسکر فی السابق له مصادیق محدودة و لکن بعد مضی الزمان الی زماننا هذا و کذا فی الازمنة الآتیة قد ظهر له مصادیق عدیدة لم تکن فی السابق و کما لم تکن فی زماننا هذا و لکن حکم الحرمة لطرء علی العنوان و هذا جار فی طول الزمان و یطرء علی المصادیق الجدیدة.

و من هذا القبیل عنوان البیع و الشراء المسمی فی الاصطلاح بالامور الاقتصادیة فلا فرق فی هذا العنوان بین ان یکون المبیع اشیاء حقیرة کما هو المرسوم بین الناس او یکون المثمن من الاشیاء العظیمة کالمعادن سواء کان فی ظهر الارض او فی بطنها فان العنوان یشملها.

و من هذا القبیل ایضاً وجود عناوین عامة التی لها مصادیق فی طول الزمان و لکن العنوان یشملها کقوله تعالی اوفوا بالعقود فهذا العنوان یمشل البیع و الشرائط بجمیع انواعه و کذا کل ما یندرج تحت عنوان العقود و کذا عقد البیمة فی زماننا هذا لانه عقد یقع بین المتبایعین فعلیهما الوفاء بالعقد بالشرائط التی وقع التوافق علیه و لذا ان المهم هو تحقق الموضوع و هو موضوع العقد فاذا وجد فی الخارج للزم الوفاء به لقوله تعالی اوفوا بالعقود ، و لا باس باختلاف موضوعها و مصادیقها لاجتماعها تحت عنوان العقد و من هذا القبیل ایضاً حرمة الضرر علی النفس شرعاً و عقلاً و لهذا العنوان مصادیق متعددة فی طول الزمان و من جملتها المواد المخدرة بانواعها من التریاق و الهروئین و الحشیش و الشیشة و ما یصنع اخیراً المسمی(بالگل) و کل ما لایکون موجوداً فی زماننا هذا و لکن یوجد فی الازمنة الآتیة فکلها مندرج تحت عنوان الضرر و کذا الدخان و استعماله اذا ینجر الی ضرر النفس.

و من هذا القبیل المعاونة علی الاثم فهی حرام شرعاً و عقلاً و لهذا العنوان مصادیق متعددة و الملاک هو تحقق هذا العنوان بای وجه کان سواء کان بلفظ او فعل او تقریر او علی طریق الاینترنت او شبکة افتراضیة (و هو بالفارسیة شبکه مجازی) او بالفضاء المجازی او بواسطة الاقمار الصناعیة و هی بالفارسیة ( شبکه ماهواره ای) . و من هذا القبیل استعمال محتوی القرضة علی الاینترنت و هی بالفارسیة (هک کردن مطالب در اینترنت) فانها اذا کانت فی خدمة العدو تکون من مصادیق المعاونة علی الاثم لایجاد القوة و الشوکة لاعداء المسلمین و اذا کانت موجبة للضرر علی المسلمین او الانسان لکان من مصادیق حرمة الضرر علی المسلم او الانسان فبای وجه کان ذلک حراماً الا اذا کان فی خدمة المسلمین و تضعیف شوکة الکفار و المنافقین فهو من مصادیق الجهاد و محو شوکة الکفار و المعاونة علیهم ففی هذه الصور یکون الامر واجباً ذهب بعض الی ان الجو و هو بالفارسیة(فضا) فی کل مملکة ملک لها فیمکن دخوله فی المسائل الاقتصادیة و یصح الاخذ الاجرة من کل طائرة ارادت العبور من ذلک الجو و لکن الظاهر انه لایندرج تحت عنوان الاقتصادیة بل یندرج تحت عنوان الحقوق و لذا ان رئیس تلک المملکة و اهلها یکونون اولی باستیفاء هذه الحقوق و تحصیل هذه المنافع بالنسبة الی الاغیار فیصح لهم اخذ الاجرة عن الطائرة حین العبور عن جوّ کل مملکة.