درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام المستحدثه/تبیین المساله / مقدمات

بسم الله الرحمن الرحیم

اقول: انه قبل الورود فی الاحکام المستحدثة لزم بیان مقدمات لتبیین الادلة التی یمکن ان یستدل بها علی استنباط الاحکام المستحدثة و کیفیة استنباطها.

الاولی : ان المراد من المسائل المستحدثة هو المسائل التی لم تکن مورداً للابتلاء بها سابقاً و لکن عرض لها مورد الابتلاء فی زماننا هذا و لذا لم یکن لها موضوع بخصوصها فی الادلة الموجودة بایدینا و ان کان مفادها موجوداً فی الادلة تحت قواعد خاصة او الادلة العامة و لها نظائر کثیرة کتغییر الجنسیة من الرجل الی المرأة او العکس او التلقیح علی غیر وجه العادی و یعبرّ عنه بالتلقیح المصنوعی فی الاجهزة الطبیة ( و هی بالفارسیة دستگاههای طبی و اجهزة جمع جهاز و هو بالفارسیة دستگاه) او رویة الهلال فی اول الشهر بالابزار المجّهزة فی زماننا هذا التی لم تکن موجودة سابقاً و الامثلة کثیرة جداً.

الثانیة: ان العناوین الموجودة سابقاً کانت محصورة فی موضوعات خاصة و لها استعمالات فی موارد محدودة و لکن فی زماننا هذا صارت لها مصادیق متعددة و لها استعمالات فی موارد کثیرة و فی المثال کانت عین النجاسة – التی تکون مورد البیع و الشراء- منحصرة فی العذرة فیبحث عن مالیتها او عدم مالیتها مع ان الاستفادة منها لکانت منحصرة فی موارد قلیلة کالزراعة و لکن فی زماننا هذا قد وجد لها مصادیق متعددة و لها اهمیة خاصة جداً کمالیة الدم لمن احتاج الیه فی المستشفی لمن کان له جراحة عظیمة موجبة لخروج الدم عن محل الجراحة فیحتاج الی تدارک الدم و جبران ما خرج عن عروقه بحیث لولا ذلک لکانت نفسه فی معرض الهلاکة.

او بیع او شراء المیت الکافر لتشریح اعضائه و تحقیق ذلک لامور الطبیة او شراء نطفة الذکر من بعض الحیوانات ( المسمی فی الاصطلاح بالاسپرم ) کنطفة الخیل المسومة التی لها قیمة غالیة.

الثالثة: ان اعتقادنا ان الاسلام شریعة کاملة الی یوم القیامة فما احتاج الیه البشر لقد کان موجوداً فی الادلة لانه لولا ذلک لکانت الشریعة ناقصة و قد صرّح الله تبارک و تعالی فی الکتاب العزیز باکمالها و تمامیتها فی سورة المائدة الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً . و لذا جمیع الاحکام لجمیع الموضوعات موجود فی الشریعة اما بالصراحة او بالعنوان او برجوع الفروع الی الاصول.

الرابعة : ان الشارع الاقدس فی مقام التشریع قد نظر الی الموضوع و ما فیه من المصلحة او المفسدة فحکم علیه بالحکم المناسب له من الامر او النهی و الامر ایضاً علی وجه الوجوبی او الاستحبابی و النهی ایضاً علی وجه التحریمی او التنزیهی و لذا اذا وجد فی الخارج مصداق و موضوع لذلک الحکم فقد طرء علیه الحکم المجعول له فلا یحتاج الی وجود الموضوع حین جعل الحکم الشرعی.

و بعبارة اخری ان الاحکام لکانت علی وجه الحقیقیة لا الخارجیة و لذا ان الموضوع اذا وجد خارجاً لکان حکمه قد تبیّن فی الشریعة و بینّه الشارع الاقدس.

الخامسة: ان الاحکام فی الشریعة المقدسة لکانت علی وجهین :

تارة تکون مجعولة فی ظرف الاختیار و یعنون عنها بالاحکام الاولیة و اخری تکون فی ظرف الاضطرار و یعنون عنها بالاحکام الثانویة و من البدیهی انه اذا طرء الاضطرار فالمکلف مکلف باتیان الاحکام فی ظرف الاضطرار فاذا ارتفع الاضطرار لکان المکلف مکلفاً باتیان الاحکام فی ظرف الاختیار و من الواضح ان الاحکام فی ظرف الاختیار لازمة الاجراء ما لم یأت الاضطرار و یصح ان یقال بعبارة اخری ان المسائل الشرعیة لاجل اهمیتها فی الشریعة کانت مهمة ما لم یکن فی البین ما هو الاهم منها فاذا طرء امر اهم لکان اللازم هو العمل بما هو الاهم و لا معنی للعمل بالمهم اذا کان فی البین ما هو الاهم منه و لذلک مصادیق فی الشریعة المقدسة.

منها: ان الشوارع فی الازمنة السابقة لکانت مستعدة لمرور الانعام من الخیل و الحمار و الابل و لذا کان عرضها محدوداً و مضیقاً لحرکة تلک الانعام و لکن فی زماننا هذا لایمکن ان تکون تلک الشوارع مورداً للاستفادة لان ادوات النقلیة عظیمة و کبیرة فهذا امر اهم لایمکن التخلص عنه فالواجب هو تغییر تلک الشوارع و ایجاد الشوارع الجدیدة و من الواضح ان ذلک یستلزم تخریب الدکاکین و المنازل الموجودة فی جنب تلک الشوارع السابقة فیجب تخریبها مع لزوم تحصیل الرضایة من المالکین بقیمة متعارفة عادلة حتی لایکون فی البین تضییع لحقوق المسلمین و ایضاً اذا کان فی تلک الشوارع السابقة مساجد للزم احترامها و عدم جواز هتک حرمتها و لکن اذا وجب تخریب المنازل و الدکاکین للزم تخریب المساجد ایضاً لانه لایمکن تخریب المنازل و بقاء المساجد علی حالها فالمسجد له احکام خاصة مادام یعنون بعنوان المسجد و لکن اذا تبدل الموضوع و ارتفع عنوان المسجد و طرء عنوان الشارع فلا یکون فی البین موضوع – من المسجد- حتی یجب مراعاة احکامه بل ان هذا شارع بین ایدی المسلمین فلا حرمة لهذه الشوارع ما تکون للمسجد.