درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام التکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

(کلام السید فی العروة ) مسألة6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط.[1]

اقول : و قد مرّ الکلام فی روایة حسن بن راشد التی تدل علی عدم جواز التکفین بالحریر المحض و ما اذا کان الحریر اکثراً او مساویاً لغیره و لایقاس المقام بجواز الصلوة فی الحریر الممزوج اذا کان الحریر اکثر لان النهی فی باب الصلوة لکان علی الحریر المحض و اذا کان فیه الخلیط للزم ان یکون علی مقدار کان مستهلکاً فی الحریر لقلة مقداره حتی یصدق علیه الحریر المحض و لکن النهی الوارد فی روایة الحسن بن راشد لکان فیما اذا کان الحریر اکثر من غیره او کان مساویاً و لکن مفاد هذه الروایة لکان غیر مفتی به عند الاصحاب فی التکفین.

فان الشیخ فی النهایة قال لایجوز ان یکفن المیت فی شئ من الحریر و الابریسم المحض فانه محظور و لا فی الابریسم المختلط بالغزل مع الاختیار عدم الجواز فی المخلوط مطلقاً و لکن الشیخ رجع عن کلامه فی المبسوط و صرّ ح بالکراهة و المبسوط اخر ما صنفّه من کتبه الفقهیة .

و اما الاحتیاط الذی ذهب الیه السید لکان وجهه هو وجود الاختلاف فی کلمات الاصحاب.

و ذهب بعض الی التصریح بالحریر المحض کالمبسوط و الوسیلة و الشرائع و التذکرة مدعیاً علیه الاجماع و علیه غیرهم من الاعلام و ذهب بعض اخر الی عدم الجواز فی المخلوط ایضاً کالنهایة و ذهب بعض الی مطلق النهی کما فی الفقیه و المعتبر و المنتهی و الذکری و کلام بعض یکون محملاً کما فی الفقیة و الروضة و شرح الارشاد للمقدس الاردبیلی حیث اعتبروا فی الکفن شرائط لباس المصلی من غیر تعرض لذکر الحریر بخصوصه اصلاً.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و الاحتیاط لزومی و ذلک لمعتبرة الحسن بن راشد الدالة علی جواز التکفین بالممتزج مع الحریر اذا کان غیر الحریر اکثر .[2]

فبما ذکرنا من وجود الاختلاف بین الاصحاب و عدم افتائهم بمضمون روایة حسن بن راشد یظهر وجه الاحتیاط فما ذکره المحقق الخویی غیر سدید.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 7: إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.[3]

فی المسئلة فروع :

الفرع الاول : وجب ازالة النجاسة عن الکفن فالظاهر هو الاتفاق علی وجوبها کما فی الجواهر فاذا کان ذلک واجباً فلا فرق بین کون النجاسة من المیت او من الخارج لان اللازم هو طهارة الکفن و تحقق مفاد الروایة من ملاقاة المیت طیباً طاهراً مع الله تبارک و تعالی و کذا ملاقاة الملائکة و هذا الامر عام یشمل الازالة من ایة نجاسة کانت.

کما لا فرق فی ذلک بین طرو النجاسة قبل الدفن او بعده لان تلک الحکمة تشمل کلا الموردین و قد نسب الی بعض و هو الاکثر کما فی المستمسک – وجوب الغسل الا ان یکون تنجس الکفن بعد وضعه فی القبر فانها تقرض حینئذ و فی جامع المقاصد یجب غسل النجاسة علی کل حال و ان وضع فی القبر الا مع التعذر . انتهی کلامه.

فالمصرح فی کلامه هو لزوم الازالة بالغسل و عند عدم الامکان تقرض.

اقول: ان الظاهر من هذه الکلمات هو حمل وجوب الغسل علی صورة الاختیار و حمل القرض علی صورة الاضطرار و لکن الظاهر انه لا وجه له لان تلک الحکمة التی ذکرناها فی اول البحث لایکون فیها فرق بین صورة دفن المیت او قبله و لا بالاختیار او الاضطرار لان المهم هو الملاقاة مع الله تبارک و تعالی و الملائکة طاهراً فعلیه لایکون فرق بین الصورتین و لذا ذهب الشیخ و ابن حمزة و ابن سعید و البراج وجوب القرض مطلقاً و لذا یصح القرض و لو قبل الدفن کما یصح الغسل و لو بعد الدفن.

الفرع الثانی: اذا کان القرض علی وجه لایفسد الکفن و الامر فیه واضح لانه قد مرّ فی المباحث السابقة ان النجاسة علی وجهین تارة یکون مقدارها قلیلاً بحیث ان القرض لایوجب افساد الکفن ففی هذه الصورة یصح القرض کما یصح الغسل ایضاً.

و اخری یکون مقداره کثیراً بحیث لو قرض ذلک یفسد الکفن و من الواضح مراعاة حرمة المسلم توجب ان لایخرج الکفن عما یکون فیه مراعاةً لشأن المسلم فلزم التعویض او التطهیر کما سیأتی فی الفرع الآتی.

الفرع الثالث: فیما اذا لم یمکن القرض او التطهیر وجب تبدیله مع الامکان و الامر فیه واضح لان التقریض او التطهیر لکان فیما اذا لم یفسد الکفن و لایخرجه عما هو یلیق بشأن المسلم و اما اذا کان ذلک یقتضی الافساد فلا اشکال فی وجوب التبدیل و الامر واضح.