درس خارج فقه استاد توکل
99/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام التکفین المیت / تکفین المیت / طهارت
و لکن فی المقام تأمل و هو ان الکفن اذا کان فیه الاشکال فتقدم الاشکال العرضی علی الاشکال الذاتی یحتاج الی دلیل مفقود فی المقام لان الموارد الممنوعة فی ظرف الاختیار اذا طرء علیها الاضطرار لکان کلها مضطراً الیه سواء کان مورد الاضطرار ذاتیاً او عارضیاً و لذا تقدم النجس علی غیره مما لا دلیل علیه .
و قال المحقق الخویی ما هذا الفظه: فالظاهر وجوب الجمع بین التکفین بالنجس و بین التکفین بغیره من الحریر او سائر الامور المتقدمة و ذلک للعلم الاجمالی بوجوب التکفین بالنجس او بغیره من الامور المتقدمة و هذا العلم الاجمالی انما نشأ مما ذکرناه فی الروایتین الآمرتین بقرض ما تنجس من الکفن لانا ان استظهر منهما شرطیة الطهارة فی الکفن و هی شرطیة مطلقة فیجب التکفین بغیر النجس لا محالة و لا یجوز التکفین به و لو عند الاضطرار فاذا لم یجز التکفین به انحصر التکفین بالحریر او بغیره و قد بینا علی جواز التکفین به عند الاضطرار فیتعین التکفین بالحریر او غیره . . .
و اذا شککنا فی ذلک فیعلم اجمالاً ان التکفین اما ان یجب حصوله بالنجس و اما یجب حصوله بغیر النجس و مقتضی العلم الاجمالی حینئذ الجمع بین الامرین .[1]
اقول: شرطیة الطهارة لکانت عند الاختیار لان مقتضی الشرطیة تکون فی ظرف الاختیار و اما اذا طرء الاضطرار للزم النظر بالوظیفة فی هذا الظرف.
و اما قوله بان الشرطیة مطلقة فیجب التکفین بغیر النجس و لو عند الاضطرار.
فهو اول الکلام لان اللازم من الاخذ بالاطلاق هو تحقق مقدماته و تحققها محل تأمل.
و ایضاً قوله : فاذا لم یجز التکفین به انحصر التکفین بالحریر او بغیره.
فهذا ایضاً ادعاء صرف لان النجاسة لو کانت مانعة فالحریر او غیرهما ایضاً کذلک مع ان النجاسة عارضیة و مانعیة الحریر و غیره ذاتیة و لذا ان عدم جواز التکفین بالنجس و جوازه بغیره من الامور الممنوعة مما لا دلیل علیه بل انه غیر سدید لما ذکرناه من الوجه.
و اما الکلام فی العلم الاجمالی بین التکفین بالنجس و بین غیره فمقتضاه هو الجمع بینهما .
فاقول: انه مع انتفاء شرطیة الطهارة عند عدم امکانها و عدم وجود اطلاق فی الشرطیة حتی یشمل صورة الاضطرار و احتمال کون النجاسة العرضیة اولی من النجاسة الذاتیة و ان المانع من غیر النجس لایکون مقدماً علی المانع من النجس یوجب احتمال تقدم النجس علی غیره.
و لذا ان الاخذ بالنجس اما هو التعین او یکون عدل سائر الموانع فمع دوران الامر بین التعیین و التخییر فالتعیین هو المقدم.
الفرع الثالث : انه اذا دار الامر بین الحریر و جلد غیر الماکول فذهب السید الی تقدیم الحریر علی غیره و علیه الشهیدان و لکن ذهب بعض من عاصرناه الی عدم الفرق بینهما فیرجع الامر الی التخییر ثم قال و الاحوط کما قال الشیخ الاکبر فی طهارته بکون الحریر مقدماً علی ما لایوکل لحمه بالنسبة الی النساء و ما لایوکل لحمه مقدماً علی الحریر بالنسبة الی الرجال .[2]
و قال الشهید الاول : یقدم الحریر کما علیه السید فی المتن و علل بجواز الصلوة للنساء فی الحریر و لکن ردّه جامع المقاصد بان ذلک لایقتضی جواز التکفین به لعدم الملازمة بینهما.
و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: فالظاهر تعین التکفین بغیر الحریر و ذلک لاطلاق روایة حسن بن راشد الدالة علی اعتبار کون الکفن من غیر الحریر عند التمکن من غیره و المفروض فی المقام التمکن من التکفین بغیر الحریر فیجب و لایجوز التکفین بالحریر .[3]
اقول : ان النهی طرء علی کلا الموردین الحریر و جلد غیر مأکول اللحم و لکن لایخفی علیک ان الحریر لا نهی علیه بالنسبة الی النساء فی زمان الحیاة اذا کانت مکلفة فضلاً عن زمان الممات اذا لم تکن مکلفة و لذا ان التکفین بالنسبة الی النساء فی مورد الحریر مقدم علی غیره و ایضاً التکفین بجلد مالایوکل لحمه مقدم علی الحریر بالنسبة الی الرجال لان الدلیل فی النهی عنه هو الانصراف لا النهی علیه تصریحاً مضافاً الی ان النهی علیه لکان فی ظرف الاختیار لا الاضطرار و لکن النهی من الحریر فی حق الرجال یکون بالتصریح .
الفرع الرابع : ما اذا دار الامر بین جلد غیر مأکول اللحم و بین سائر اجزائه من الشعر و الوبر.
فاقول: ان صدق الثوب علی الجلد محل تأمل سیما فیما اذا لم یکن التلبس بالجلد امراً متعارفاً و لکن اذا کان من الشعر و الوبر فلا اشکال فی تحقق عنوان اللبس و بهذا الوجه یقدم سائر الاجزاء علی الجلد.
