درس خارج فقه استاد توکل
99/12/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام التکفین المیت / تکفین المیت / طهارت
و اضف الی ذلک ان فی المقام امرین :
الاول : عدم جواز دفن المیت المسلم عریاناً .
و الثانی : التکفین بثوب نجس و هو ممنوع عند الاختیار، و عند طرو الاضطرار لا دلیل علی المنع فمع عدم الدلیل لایمکن اخراج عن القبر اذا دفن او التکفین بالنجس قبل الدفن فلزم علی الشارع الاقدس القبول لان العقاب فی صورة عدم المنع عقاب بلا بیان کما ان الدفن عریاناً بلا عذر و امکان التکفین بالنجس یستلزم العقاب ایضاً.
و اما الکلام فیما اذا کان الکفن منحصراً بالحریر.
فاقول: انه قد مرّ سابقاً فی روایة حسن بن راشد ان الکفن اذا کان من الحریر الخالص او کان الحریر مساویاً للقطن فلا یجوز فکان مفهوم ذلک و ما یستفاد من نفس الدلیل انه اذا کان القطن اکثر هو عدم المنع.
فعدم الجواز یمکن ان یکون المراد منه هو الحرمة التکلیفیة و ان التکفین بالحریر حرام شرعاً کما یمکن ان یکون المراد من الحرمة هو الحرمة الوضعیة.
و اما الاول : فلم یقل به احد
و اما الثانی : فان التکفین بالحریر لم یکن مصداقاً للمامور به و من البدیهی ان التکلیف لکان فی ظرف امکان الاتیان به و اما عند عدم الامکان فلا دلیل علی المنع فیرجع الامر الی دوران الامر بین التکفین بالحریر او الدفن عریاناً کما فی الفرع السابق فمع عدم الدلیل فی الاول فی صورة الاضطرار لاتجوز الدفن عریاناً فیکون المستفاد فی صورة عدم الدلیل علی المنع هو الجواز و صحة التمسک بالاطلاقات الدالة علی لزوم التکفین بثلاثة اثواب منها الحریر عند الاضطرار لان مفادها منصرف الی صورة الاختیار لا الاضطرار و ان الظاهر منها هو صورة التکفین بالاثواب عند تحقق جمیع الشرائط لا فی صورة الاضطرار کما فی المقام و من الواضح انه فی صورة العذر تبیح المحذورات.
و اما الدلیل بان حرمة المسلم میتاً کحرمته حیاً فالتلبس بالحریر حرام علی المسلم حین حیاته فیکون حراماً ایضا بعد موته.
فاقول: ان لزوم مراعاة حرمة المومن و لو بعد الموت امر مسلم و لاجل ذلک لایجوز اظهار عیوبه اذا کانت مخفیة علی الناس فی زمان حیاته و لکن التمسک بها فی المقام محل کلام.
لانه اولاً: ان التمسک بهذه القاعدة فی المقام هو عین المدعی.
و ثانیاً : نفس مراعاة الحرمة مسلمة و لکن التمسک بها فی المقام بان التکفین بالحریر من مصادیق هتک حرمة المومن اول الکلام ، لانه کالتمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة بالعام بنفسه.
و ثالثاً: جمیع المحرمات حرام علی المکلف فی زمان حیاته و لکن بعد الموت لکان الحرمة علی المکلفین الاحیاء فیجب علیهم مراعاة امور فسریان الحکم من موضوع – ای المکفین الاحیاء – الی موضوع اخر- ای المیت المسلم – مما لا وجه له.
و رابعاً : ان دفن المیت عریاناً لکان افحش من دفنه بثوب نجس او بالحریر مثلاً.
مضافاً الی ان اطلاق کون الکفن نجساً یشمل النجاسة بای مقدار کانت و من البدیهی انه اذا کان مقدارها قلیلاً لاینافی مراعاة حرمة المومن کما یکون الامر کذلک فی زمان حیاته و لو کان مقدارها کثیراً فلا اشکال فی ان هذا المقدار ینافی شأن المسلم کما یکون الامر کذلک فی زمان حیاته ففی صورة قلة النجاسة فلا اشکال فی ان الدفن عریاناً غیر صحیح.
و فی صورة الکثرة فلا یجوز الدفن و الحال هذه.
و لذا ان مراعاة حرمة المومن بعد موته واجبة و لکن تطبیق ذلک فی المقام بانه لایجوز الدفن اذا کان الکفن نجساً علی اطلاقه غیر صحیح.
و اما الکلام فیما اذا انحصر الکفن بجلد حیوان غیر مأکول اللحم او بالمذهب فلا اشکال فی جواز التکفین بها عند الاضطرار لان المنع بهذه الامور لکان علی وجه الاحتیاط لعدم الدلیل علی المنع فی بعضها و من الواضح ان الاحتیاط لکان فی ظرف التمکن بغیر هذه الموارد و لکن عند الاضطرار فلا اشکال فی الجواز.
(کلام السید فی العروة ) مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع. [1]
و فی المقام اربعة فروع کما فی المتن.
الفرع الاول: اذا دار الامر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول و احد المذکورات فی المتن فذهب السید الی تقدم الجلد علی جمیعها و علیه صاحب المدارک و الذکری و الوجه فی ذلک ان جواز التکفین بجلد الماکول هو عدم ورود النهی علیه تعبداً و ان التکفین به لیس بحرام تکلیفی و المشکل هو عدم صدق عنوان الثوب علیه فی بعض العرف و ان عنوان الثوب منصرف عن الجلد الماکول و لکن اذا وقع الاضطرار یصح التکفین به لتحقق الستر بواسطته کما هو المقصود من الشارع الاقدس فی روایة الفضل بن شاذان عن مولانا الرضاء علیه السلام و قد مرّ صدق عنوان الثوب علی الجلد فی بعض و قد مرّ ایضاً ان الانصراف لو کان من حاق اللفظ لما یکون فیه اختلاف فوجود الاختلاف دلیل علی عدم کونه من حاق اللفظ.
و اضف الی ذلک ان لفظ الازار و القمیص مطلق یصدق علی الجلد ایضاً سیما فی البلاد التی یکون التلبس به امراً متعارفاً فیها و لذا تقدم جلد الماکول علی سائر الموارد مما لا اشکال فیه .الفرع الثانی: اذا دار الامر بین النجس و بین الحریر او بینه و بین اجزاء غیر الماکول فالظاهر هو تقدیم النجس علی غیره و اما فی الحریر فلورود النهی عنه فیقدم النجس لعدم ثبوت کون المنع علیه بنفسه مضافاً الی ان النجاسة عارضة علی الکفن و لکن الحریر و کذا اجزاء غیر الماکول فالنجاسة -او المنع – ذاتیة لا عارضیة فیقدم النجس علی غیره.
و اضف الی ذلک ان النجس لو کان مقداره قلیلاً یصح رفعه عن الکفن او تقریضه بالمقاریض و انما اشکال فیما اذا کان مقداره مما لایرتفع بالمقاریض و هذا هو مورد الاضطرار فی المقام لانه مع امکان الرفع بالمقاریض لایکون المورد مورد الاضطرار مع ان الشارع الاقدس نظر الی جنس الکفن و صحة التکفین به ثم نظر الی الموانع الطاریة علیه و لکن اذا کان المشکل فی نفس الکفن فیقدم ما لا اشکال فیه علی ما فیه الاشکال.
