درس خارج فقه استاد توکل
99/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام التکفین المیت / تکفین المیت / طهارت
(کلام السید فی العروة ) و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.[1]
و اما الکلام فی صورة الاضطرار فهل یجوز التکفین بما لایجوز التکفین به حال الاختیار سوی الغصب ام لا؟ و اما الغصب فلا یجوز حتی فی حال الاضطرار اذا لم یکن صاحبه راضیاً و قد ذکرنا فی المباحث السابقة ان مالک الکفن لو لم یکن راضیاً و لم یرض به بای وجه کان وجب رده حتی وجب النبش – اذا دفن المیت- و اخراج الکفن ثم دفنه عریاناً.
فیقع البحث فی موردین :
المورد الاول : انه اذا کان الکفن منحصراً باحدی المحظورات – غیر الغصب- فهل یجوز التکفین به ام لا؟
و المورد الثانی: فی تقدیم بعض المحذورات علی بعض اخر بانه هل یکون بینهما ترجیح او یکون کلها فی عرض واحد و لا ترجیح بینهما و هذا سیأتی فی المسئلة الآتیة.
و اما الکلام فی المورد الاول فاذا کان الکفن منحصراً بالنجس فهل یصح التکفین به ام لا؟
و قد یقال انه لایجوز التکفین به لان ما دل علی لزوم الطهارة فی الاکفان الثلاثة مطلق و مقتضی الاطلاق هو اعتبارها مطلقاء سواء کان فی البین اضطرار ام لا.
اقول: انه لا بأس بالنظر الی مفاد الروایات مع قطع النظر عن البحث فی السند.
و فی روایة رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِنْ بَدَا مِنَ الْمَيِّتِ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ فَاغْسِلِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ وَ لَا تُعِدِ الْغُسْلَ .[2]
فان قوله علیه السلام فاغسل دلیل علی امکان الغسل فلا یشمل صورة الاضطرار و عدم امکان الغسل بعد النجاسة.
و اما روایة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءُ بَعْدَ مَا يُفْرَغُ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ يُغْسَلُ ذَلِكَ وَ لَا يُعَادُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ .[3]
فالکلام فیها ما ذکرناه فی الروایة السابقة.
و اما روایة ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ مَا يُكَفَّنُ فَأَصَابَ الْكَفَنَ قُرِضَ مِنْهُ .[4]
فقوله علیه السلام قرض منها قرینة واضحة علی لزوم طهارة الکفن و لایدل علی صورة الاضطرار و عدم امکان التطهیر او التعویض ما دام لم یوجب النقص فی الکفن و لو کان التطهیر ممکناً یصح رفع النجاسة عن الکفن بالتقریض مع ان الروایة ساکتة عن صورة الاضطرار.
و اما روایة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَيِّتِ الدَّمُ أَوِ الشَّيْ‌ءُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ أَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْكَفَنَ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ .[5]
و التعبیر بالتقریض ایضاً یدل علی ما ذکرناه فی الروایة السابقة.
مضافاً الی ان العمامة لیست من اجزاء الاکفان الثلاثة فاذا لزم رفع النجاسة عن العمامة لکان فی الاکفان الثلاثة بطریق اولی.
و اضف الی ذلک ان التقریض تصریح فی لزوم رفع النجاسة فلو لم یمکن التطهیر لزم التقریض و اخراج مورد النجس فیستفاد من ذلک ان الطهارة شرط و لا یجوز التکفین مع النجاسة .
و قال المحقق الخویی فی ردّ الاستدلال بعدم الجواز ما هذا لفظه: ان ما دل علی اعتبار الطهارة فی الکفن منحصر بالروایتین الامرتین بقرض الکفن اذا تنجس من المیت و هما غیر ظاهرتین فی الشرطیة بوجه بل نحتمل ان یکون تطهیر الکفن واجباً نفسیاً علی حدّه بان یکون من قبیل الواجب فی الواجب .[6]
اقول: انه لو کان التطهیر واجباً نفسیاً و لم یطهر الکفن اذا تنجس فقد وقع ارتکاب عمل حرام و لکن لایجب اخراج المیت عن القبر بعد نبشه لان ارتکاب الحرام لکان فی ذمة المکلفین ولایرتبط بالمیت المسلم فلا یکون فی الاخراج احترام للمیت المسلم مع انه لم یکن الامر کذلک و لم یفت به احد من الاصحاب کما انه لم یفت احد بانه واجب فی واجب و اضف الی ذلک ان المرتکز فی اذهان المتشرعة هو وجوب تطهیر الکفن عن النجاسة لاجل لزوم طهارة الکفن لا انه واجب فی واجب.
و لکن المهم ان الشرائط ملحوظة بصورة الاختیار کما هو الظاهر من مفاد الروایات و اما صورة الاضطرار فیرجع الامر الی عدم الدلیل فی المنع عن التکفین مع النجس.
