درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام التکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

مضافاً الی التعلیل الذی ورد فی روایة الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ لِيَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاهِرَ الْجَسَدِ وَ لِئَلَّا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ لِمَنْ يَحْمِلُهُ أَوْ يَدْفِنُهُ وَ لِئَلَّا يَظْهَرَ النَّاسُ عَلَى بَعْضِ حَالِهِ وَ قُبْحِ مَنْظَرِهِ .[1]

و من الواضح ان التعلیل عام یشمل کل ما یستر به مع ان عنوان الازار و القمیص ایضاً کذلک فیشمل جمیع ما یستر به الا ما خرج بالدلیل.

و قال المحقق الخویی : من ان اللبس اعم من الثوب اذ یصدق ان زیداً لبس الخاتم مع ان الخاتم لیس بثوب .[2]

اقول : ان التعابیر فی المحاورات العرفیه لیست ملاکاً و لذا لایصح القول بان شرب التتن من المشروبات او ان الکلب البحری کالکلب البرّی فی عنوان الکلب مع انه لا ارتباط بینهما الا التشابه فی الاسم فقط.

و الامر کذلک فی لبس الخاتم و شرب التتن – کما مرّ – و لذا ان الملاک هو عنوان الثوب عرفاً و اما عنوان اللبس فانه یمکن ستر المیت بالحشیش و لکن لایتحقق به الثوب و الواجب هو التکفین بما یعنون بعنوان الثوب.

و اما الکلام فی الانصراف فقد مرّ ان فی المقام قولین من وجود الانصراف و عدمه و علی کل من القولین اعلام و فحول و لو کان الانصراف من حاق اللفظ – کما هو ملاک حجیة الانصراف- لما یختلف فیه القول و لذا ان الاختلاف فی الاقوال دلیل علی عدم وجود الانصراف فی البین مع ان عنوان اللبس غیر عنوان الستر و لان الجلد فی بعض البلاد یعنون بعنوان اللبس و ان لم یکن فی بعض البلاد کذلک فلاجل الاختلاف فی عنوان الثوب و کذلک الاختلاف فی الانصراف و کذلک الاختلاف فی عنوان الجلد لکان الاحتیاط هو ان لایکون من جلد المأکول.

(کلام السید فی العروة ) و أما من وبره و شعره فلا بأس و إن كان الأحوط فيهما أيضا المنع-.[3]

ذهب المشهور الی الجواز لان عنوان الثوب یطلق علیهما مع ان الثوب منهما امر متعارف بین الناس و لکن ذهب الاسکافی الی المنع فیهما.

و الظاهر ان ذلک یستفاد من موثقة عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الْكَفَنُ يَكُونُ بُرْداً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرْداً فَاجْعَلْهُ كُلَّهُ قُطْناً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ فَاجْعَلِ الْعِمَامَةَ سَابِرِيّاً.[4]

و لاجل دلالتها علی الوجوب لکانت معرض عنها عند الاصحاب فیحمل علی الاستحباب و الدلیل علی ذلک هو نفس الروایة لان الامام علیه السلام لم یوجب التکفین بالقطن من اول الامر بل جعله کفناً بعد فقدان البرد و لاجل ذلک لم یذهب الاصحاب الی وجوب التکفین بالقطن و حملوا الروایة علی الاستحباب.

مع ان جواز التکفین بالصوف مما علیه الاجماع کما ادعاه الریاض و کذا جواز التکفین بالکتان عدا الصدوق.

مضافاً الی ان السیرة العملیة بین المسلمین هو التکفین بغیر القطن ایضاً و لو کان التکفین بالقطن واجباً لشاع ذلک و ظهر مع انه قد ورد فی بعض الروایات تکفین المیت فی ثوبه و ردائه الذین قد صلی فیهما و صام.

و قال المحقق الخویی فی روایة عمار ما هذا لفظه: فان الکفن یکون برداً فان لم یکن برداً فاجعله کله قطنا .[5] فدلت علی عدم جعل الکفن صوفاً او شعراً و اما وجوباً فلا ،[6] انتهی کلامه.

ثم قال : و ذلک لما ورد فی افضلیة التکفین بثوب المیت او ردائه الذی کان یصلی فیه فان الثوب و الرداء الی قریب عصرنا کان ینسج من الصوف و معه تحمل الروایة علی الاستحباب.

البرد علی ما ورد فی بعض الکتب اللغة کالمنجد ثوب یتخذ من الصوف.

اقول : ان مفاد الروایة هو کون الکفن برداً و لکن لم یکن فیه ما دل علی عدم جواز التکفین بغیر البرد و من الواضح ان اثبات شئ و جوازه لایدل علی عدم الجواز فی غیره و ایضاً بعد فقدان البرد فالتکفین بالقطن و لکن لیس فیه ما دل علی عدم جوازه بغیر القطن ففی الروایة و ان کان ظاهرها فی قوله فان لم یکن برداً فاجعله کله قطناً یدل علی لزوم اخذ الکفن من القطن و لکن السیرة المتشرعة الجاریة فی المرئی و منظر الامام علیه السلام هو اتخاذ الکفن من غیر القطن ایضاً کما فی الثوب الذی صلی فیه و صام فالامر یحمل علی الاستحباب للوجه الذی ذکرناه.