درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام التکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

اقول: اما السند فلا اشکال فی صحته لما ذکرناه من الوجه فی کلمات العلمین المحقق الخویی و الحکیم و اما الدلالة فالمصرح فیها انه اذا کان القطن اکثر من القز فلا اشکال فیه ففی المقام صورتان و هما اذا کان القز اکثر او کان مساویاً للقطن و من البدیهی انه اذا کان الکفن من الحریر الخالص فالحرمة کانت بطریق اولی و کذا اذا کان الحریر اکثر من غیره و انما الکلام فی صورة کون القز مساویاً للقطن فعلی قول المحقق الحکیم ان الروایة معرض عنها عند الاصحاب و علی قول المحقق الخویی لایعلم ان الروایة معرض عنها فلاجل عدم اثبات الاعراض او عدمه لایصح الاعتماد علیها و لذا ان ما ذهب الیه السید فی المتن من ان مقتضی الاحتیاط هو الاجتناب عن الحریر هو الصحیح سواء کان الکفن من الحریر الخالص او کان اکثر من القطن او مساویاً له.

(کلام السید فی العروة ) و إن كان الميت طفلا أو امرأة.[1]

اقول: ان اطلاق روایة الحسن بن راشد یشمل عنوان المیت و هو صادق علی الرجل و المرأة و الصغیر و الکبیر و لان الحکم بالحرمة طرء علی عنوان المیت و لایرد تقیید للاطلاق حتی لایشمل بعض الافراد و لذا ان الحکم یتبع الموضوع کلما وجد فی الخارج طرء علیه الحکم و لاجل کون الحکم من التعبدیات لزم الاخذ بالنص و العمل باطلاقه.

مضافاً الی ان جواز لبس الحریر للنساء فی زمان الحیاة مختص بزمان الحیاة و لایجری الجواز الی زمان الموت لتعدد الموضوع الا بدلیل و الدلیل یحکم بعدم الجواز مطلقا من دون استثناء فیه.

(کلام السید فی العروة ) و لا بالمذهب و لا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا.[2]

اقول: و لایخفی علیک انه لادلیل علی المنع لان یکون المذهب کفناً للمیت المسلم کما عن کشف الغطاء و صرّح به الاعلام فی کتبهم.

و لکن اذا لم یکن فی مورد خاص دلیل یدل علی حکم للزم اندراج المورد تحت القاعدة و العنوان العام الشامل للمقام ایضاً لانه قد ورد علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع و العنوان العام هو ما ورد بان الکفن یعتبر فیه کونه مما تجوز الصلوة فیه و المذهب و ما لایوکل لحمه لاتجوز فیهما الصلوة فیشملهما العنوان.

و قد ذهب بعض الاعلام علی العمل بتلک القاعدة کالفاضلین و الشهیدین و المحقق الثانی و عن مجمع البرهان : و اما اشتراطهم کون الکفن من جنس ما یصلی فیه و کونه غیر جلد فکان دلیله الاجماع. انتهی کلامه.

اقول: انه لایذهب علیک ان الاخذ بالاجماع لکان لاجل عدم ورود دلیل فی المقام و لذا یتمسک بالاجماع .

و استدل بعض بروایة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ - قد مرّ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا الْكَافُورِ فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ .[3]

فلزم ان تکونا بما تجوز فیه الصلوة و لکن قد مرّ الاشکال فی دلالتها علی المدعی و لذا ان الاستدلال بهذه الروایة فی المقام غیر صحیح.

و لکن لایخفی علیک ان الاجماع اذا کان محتمل المدرکیة لم یکن دلیلاً علی امر فمع الاحتمال لایکون الاجماع مما یتمسک به فمع عدم الدلیل و عدم الاجماع فالمهم هو تلک القاعدة التی ذکرناها فی اول البحث و لذا ان الحکم فی المسئلة مبنی علی الاحتیاط کما ذکره الماتن.

(کلام السید فی العروة ) و الأحوط أن لا يكون من جلد المأكول.[4]

اقول : ان جواز التکفین بجلد مأکول اللحم او عدمه لکان منوطاً بصدق عنوان الثوب علیه و عدمه و لذا ذهب المعتبر و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و غیرهم الی المنع عنه لعدم صدق الثوب علیه و انصراف عنوان الثوب عن الجلد.

و فی مقابل هذا القول ذهب الغنیة و الدروس الی الجواز لصدق عنوان الثوب علیه و عدم قبول الانصراف الذی ادعاه بعض.

و لکن لایخفی علیک ان الجلد من الحیوان یکون من الملبوسات فی بعض البلاد سیما بلاد العربیة و من مصادیقها الفرو و هو بالفارسیة -پوست خز که دارای پشم نرم و فراوان است- و من الواضح فرق بین عنوان اللبس و عنوان ما یستر به بان الثانی یمکن ان یتحقق بای شئ کالستر بالحشیش للعریان حین الاتیان بالصلوة .