درس خارج فقه استاد توکل
99/12/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام التکفین المیت / تکفین المیت / طهارت
ان قلت: ان الاتیان بالواجبات ینتفی بانتفاء الموضوع فلا یصح الاستدلال بها فی المقام فلا یصح القول بان ما وجب علی المحرم لایجب علی المیت – الذی لایکون مکلفاً-.
قلت: ان المحرمات ایضاً کالواجبات قد تنتفی بانتفاء الموضوع فالاحکام سواء کان من الواجبات او المحرمات فهما فی حدّ السواء فاذا لم یکن فکان فیهما و اذا کان لکان فیهما بلا فرق بینهما فالتفکیک بین الواجبات و المحرمات غیر صحیح.
و قد یستدل ایضاً بما رواها ِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ وهو العمدة فی المقام : قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَةِ عَلَى عَمَلِ الْعَصْبِ الْيَمَانِيِّ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا الْمَوْتَى قَالَ إِذَا كَانَ الْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ الْقَزِّ فَلَا بَأْسَ .[1]
تقریب الاستدلال هو عدم جواز التکفین بالحریر المحض او الممزوج بالحریر و القطن اذا کان الحریر اکثر.
القصب بالفارسیة = قطعه کردن، پاره کردن و العصب = پیچیدن ، بستن ، نوار پیچ کردن
و الروایة مضمرة و لکن الذکری عدّها من المقبولات کما اشار الیه المحقق الحکیم .[2]
و قال المحقق الخویی: و اما الاضمار فلا یضر بصحة الروایة بعد وثاقة حسن بن راشد لعلّو مقامه و جلالته المقتضی لعدم نقله الا عن الامام علیه السلام .[3]
و قد یناقش فی الاستدلال بها من جهتین:
الجهة الاولی : ان قوله علیه السلام اذا کان القطن اکثر من القز یدل علی عدم جواز التکفین بالممزوج من الحریر و القطن اذا کانا متساویین و هذا مما لم یلتزم به الاصحاب و عن بعض انه لم یعثر علی قائل بعدم جواز التکفین به فالروایة معرض عنها عند الاصحاب .
و قال المحقق الخوئی : یمکن الجواب عنها بانهم افتوا بعدم جواز التکفین بالممزوج من الحریر و غیره اذا کانا متساویین الا ان فتاواهم فی عدم جواز التکفین بالحریر مطلقة فتشمل ما اذا کان الحریر مساویاً لغیره فلم یعلم ان الروایة معرض عنها .[4]
و الجهة الثانیة : ان الحسن بن راشد مردد بین الثقة و الضعیف و لم یظهر انه من هو.
و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: ان الحسن بن راشد هو مولی آل المهلب الثقة الذی هو من اصحاب الجواد و الهادی علیهما السلام لا مولی المنصور الضعیف الذی هو من اصحاب الصادق و الکاظم علیهما السلام .[5]
و قریب بهذا المضمون ما قال به المحقق الخویی و زاد فیه . . . وثقه الشیخ و عدّه من رجال الجواد و الهادی علیهما السلام و له روایات عدیدة عن العسکری علیه السلام .[6]
و لذا ان السند بلا مانع فی الاخذ به.
و اما الدلالة فقال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: و لکن سیأتی فی المسئلة السادسة ان هذه الروایة غیر معمول بظاهرها .[7]
و قال المحقق الخویی: بانهم – ای الاصحاب – افتوا بعدم جواز التکفین بالممزوج من الحریر و غیره اذا کانا متساویین الا ان فتاواهم فی عدم التکفین بالحریر مطلقة فتشمل ما اذا کان الحریر مساویاً لغیره فلم یعلم ان الروایة معرض عنها و لاجل اطلاق کلماتهم احتاط الماتن فی المسئلة السادسة فی عدم جواز التکفین بالحریر الممزوج اذا کان مساویاً فالاعراض غیر ثابت .[8]
