درس خارج فقه استاد توکل
99/12/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام التکفین المیت / تکفین المیت / طهارت
الفرع الثانی : فی حکم النجاسة التی کانت معفواً عنها فی الصلوة.
فاقول: ان حکم التقریض لکان علی عنوان النجاسة من غیر فرق بین کونها معفواً عنها فی الصلوة ام لا فالاطلاق یشمل کلتا الصورتین مع ان الحکم بالعفو لکان مربوطاً فی صحة الصلوة و سریان الحکم من موضوع الی موضوع اخر لایجوز لانه من الامور التعبدیة و لیس للعقل سبیل الیها لاختصاص الحکم بموضوعه فلا یجوز التعدی الا بدلیل من الشرع المقدس و الدلیل الوارد فی العفو لکان فی الصلوة لا التکفین.
و اضف الی ذلک ان الدم الخارج من منخر المیت لزم تطهیره فالدم الخارج بطریق اولی لان الدم الاول لکان من المیت و من بدنه و جسده – الذی یتنجس عن قریب فی القبر – فاذا کان الحکم فیه ما ذکر فالدم الخارج الذی لایرتبط ببدن المیت لکان بطریق اولی.
(کلام السید فی العروة ) و لا بالحرير الخالص.[1]
هذا هو الفرع الثالث فالمسئلة اجماعیة کما عن المعتبر و التذکرة و النهایة و الذکری و المدارک و قد استدلوا علی عدم الجواز بوجوه .
الوجه الاول: الاستصحاب بان المیت فی زمان حیاته یحرم علیه التلبس بالحریر الخالص فیستصحب الحرمة من زمان حیاته الی زمان مماته.
اقول: انه لایخفی ما فیه لانه :
اولاً : ان الحرمة فی القضیة المتیقنة لکانت للحی و لکن سریان الحکم من زمان الحیاة الی زمان الممات غیر صحیح لتعدد الموضوع.
و ثانیاً : ان الحی فی زمان حیاته کان مکلفاً برعایة امور و لکن فی زمان الموت لایکون مکلفاً بشئ فلا یصح سریان الحکم من زمان التکلیف الی زمان لایکون مکلفاً فلا معنی لجریان الاستصحاب.
و ثالثاً : ان الاخذ بما مضی فی زمان الشک لکان لاجل ان المکلف لایبقی فی ظرف الحیرة و التردد و لکن اذا لم یکن فی البین مکلف فلا یصح الاخذ بما مضی لعدم وجود مکلف حتی یکون فی الحیرة و التردد.
و رابعاً : ان الحی فی زمان حیاته لکان مکلفاً بامور کما مرّ – فیجب مراعاة تلک الامور و فی زمان الموت یجب علی غیره من المکلفین امور و علیهم مراعاة تلک الامور و لاجل کون المورد من التعبدیات لزم علیهم العمل بما ورد فی الشریعة فالقضیة المتیقنة لکانت للحی الذی یموت و القضیة المشکوکة فی الاحیاء الذین یجب علیهم تکفین المیت فلا ارتباط بین القضیتین فمع تعدد الموضوع لایجری الاستصحاب.
و قد یستدل بالاجماع و لکن لایخفی ما فیه لان الاجماع یکون حجة اذا لم یکن فی البین دلیل من الروایات حتی علی وجه الاحتمال و لکن الروایات الواردة فی المقام یمکن ان یکون دلیلاً للاجماع فلیس الاجماع دلیلاً فی المقام.
و قد یستدل بروایات منها : روایة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا الْكَافُورِ فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ .[2]
تقریب الاستدلال ان التنزیل بین المحرم و المیت یقتضی عموم التنزیل فکما یحرم علی المحرم التلبس بالحریر فکذلک یحرم علی المیت ایضاً.
و قوله لاتجمروا الاکفان فالمراد عدم بخورها بالعود و المجمرة ما یدخن بها الثیاب یقال جمر ثوبه ای بخره .
اقول و فیه : مالایخفی لانه :
اولاً : یمکن ان یکون النهی لاجل استعمال الطیب فکما ان استعماله یحرم علی المحرم فکذلک یحرم استعماله فی الاکفان فی حق المیت و لذا ان القول بالتنظیر فی جمیع الجهات مما لا دلیل علیه مع وجود الاحتمال یوجب بطلان الاستدلال بها علی المدعی.
و بعبارة اخری انه یمکن ان یکون المراد من التنزیل هو المورد الذی ذکر فی الروایة من عدم جواز استعمال الطیب کما یکون الامر کذلک فی المحرم.
و ثانیاً : ان المحرم یحرم علیه تغطیة الراس و کذا ظهر الرجلین و لکن هذه الامور لایکون محرماً علی المیت بل یستحب ان یجعل له عمامة و تغطیة الراس بها.
و ثالثاً : قد ورد فی احکام الحج ان المحرم اذا مات بعد دخوله فی الحرم لکان حجه تماماً فهو کالمحل مع اتمام حجه و لذا لایحرم علیه ما یحرم علیه حال کونه محرماً.
لذا ان الاولی تنظیر المحرم بعد موته مع المسلم الذی قد مات حتی یکون الموضوع فیهما علی نهج واحد و هو حکمهما بعد الموت لا المحرم الحی مع میت المسلم.
و رابعاً : ان المحرم یجب علیه امور و لکن لا معنی لسریان الاحکام الواجبة علی المیت الذی لایکون مکلفاً.
و الحاصل انه لزم الاقتصار فی التنزیل بما هو المصرح فی الروایة و هو عدم جواز استعمال الطیب.
