درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام التکفین المیت / تکفین المیت / طهارت

اقول : انه قد مرّ الفرق بین الواجب التعبدی و التوصلی من ان الثانی لایکون قصد القربة من قوامه کتطهیر الید النجسة مثلاً بماء مغصوب و لکن اللازم هو عدم بقاء الماء الغصبی حین الصلوة فالتطهیر به حاصل و فی المقام ان التکفین واجب و لیس من الامور التعبدیة حتی یجب فیه القصد و لکن لایجوز بقاء الحرام حین الاتیان بالواجب و اذا کان الکفن غصبیاً فلایجوز التصرف فی مال الغیر و لایأتی فی المقام ان التصرف فی الحرام لایوجب بطلان العمل فی التوصلیات لان التصرف فی الحرام کان قریناً مع الاتیان بالواجب و لاینفک عنه بخلاف تطهیر النجس بالماء الغصبی اذا جفّ اثر الماء و لم یبق له اثر حین الصلوة.

و من الواضح انه لایلائم الواجب – و ان کان توصلیاً – مع الحرام الذی کان موجوداً حین الاتیان بالواجب ففی هذه الصورة لکان نفس العمل متعلقاً للنهی و من البدیهی فرق واضح بین الحرام الذی لایکون متعلقاً للنهی حین الاتیان بالواجب و بین المقام الذی یکون نفس العمل متعلقاً للنهی.

و اما التکفین بجلد المیتة فهو علی نوعین :

الاول : لایکون نفس الجلد نجساً کجلد السمک علی فرض کونه کبیراً و یمکن ان یواری فیه الجسد و تکفین المیت فیه ففی هذه الصورة عند عدم وجود الاکفان الثلاثة فلا مانع فیه لانه لولا ذلک للزم ان یدفن الجسد عریاناً و هو غیر جائز مهما امکن.

و الثانی : ان یکون الجلد نجساً ففی هذه الصورة یکون التکفین به محل منع لانه سیأتی– فی مسئلة 7 – ان النجاسة اذا طرء علی الکفن وجب تطهیر الموضع او تقریضه بالمقاریض – او تعویضه – فاذا کان الجلد بنفسه نجساً فبطریق اولی لزم الاجتناب عنه و لذا اذا کان الکفن من الحلال و الطهارة غیر موجود لایجوز التکفین به فیجوز الدفن عاریاً و قد مرّ انه لو دفن بالکفن الغصبی و لم یرض به المالک وجب النبش و اخراج الکفن الغصبی و اعطائه بصاحبه و دفن المیت عاریاً لعدم وجود ما قام مقام الکفن الغصبی.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 4: لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفا عنها في الصلاة على الأحوط.[1]

و فی المسئلة فروع :

الاول : فی حکم التکفین بالنجس فالمسئلة اجماعیة کما عن المعتبر و التذکرة مع وجود الروایتین الدالتین علی عدم جواز التکفین بالنجس.

فعن ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ مَا يُكَفَّنُ فَأَصَابَ الْكَفَنَ قُرِضَ مِنْهُ .[2]

و المراد من قوله خرج من المیت شئ هو النجس لان غیر ذلک لایوجب تقریض الکفن کما یظهر ذلک من الروایة الآتیة.

ما عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَيِّتِ الدَّمُ أَوِ الشَّيْ‌ءُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ أَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْكَفَنَ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ .[3]

و من البدیهی ان التقریض لا خصوصیة فیه بل المراد هو طهارة الکفن عن النجاسة بلا فرق فی ذلک بین التقریض او التطهیر او التعویض کما انه لا فرق ایضاً بین طرو النجاسة فی ابتداء التکفین او فی اخره او بعد اتمامه کما لافرق ایضاً بین کون ذلک قبل التدفین او بعده قبل ان یواری جسده بالتراب کما انه لا فرق ایضاً بین کون النجاسة من المیت او من غیره.

و اضف الی ذلک ان ذکر العمامة لکان من باب المثال و لذا سأل سائل بعد ذکر العمامة بقوله او الکفن.

مضافاً الی ان العمامة اذا لم تکن من اجزاء الکفن المفروض لوجب تطهیرها عند طرو النجاسة فما کان من المفروض لوجب تطهیره بطریق اولی.